سایت جدید زمانه. نسخه آزمایشی

ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

حق و عدالت برای زنان و مساله سقط جنین

نباید از طرح خواست عمومی زنان پیرامون «آزادی سقط جنین» بازماند، چون راهیابی به دموکراسی پایدار بدون طرح و پیش‌برد مطالبات امروزی زنان کاری ناممکن می‌نماید.

 آمارهای دولتی حکایت از آن دارد که فقط طی شش ماه نخست سال جاری حدود پنج هزار مورد سقط جنین قانونی در ایران به ثبت رسیده است. این آمار از سقط جنین فقط به مواردی بازمی‌گردد که مادران مجوز لازم را برای انجام چنین کاری از پزشکی قانونی کشور دریافت کرده‌اند. اما این مجوزها را فقط مادرانی دریافت می‌کنند که در خطر مرگ به سر می‌برند. مادرانی هم که جنین ناقص‌الخلقه‌ای در رحم دارند، می‌توانند به سقط جنین قانونی روی بیاورند. ولی برای چنین کاری گواهی سه نفر از پزشکان متخصص را نیاز دارند. تازه پزشکیِ قانونی هم باید به تشخیص پزشکان یاد شده صحه بگذارد. ولی گذر از این سدهای قانونی برای مردم عادی چنان مشکل می‌نماید که کم‌تر مادری از لایه‌های فرودست جامعه به دریافت چنین مجوزی موفق می‌شود. 

استفاده از قرص‌های میفه پریستول

 شمار زنانی را که سالانه به سقط جنین غیر قانونی روی می‌آورند از ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر تخمین می‌زنند. به عبارتی روشن‌تر در ایران جمهوری اسلامی همه روزه بیش از ۸۰۰ نفر از زنان مجبور می‌شوند که از راه‌های مختلف به سقط جنین تن بدهند. متأسفانه چنین راهکارهای آسیب‌زایی را مدیران ارشد وزارت بهداشت حکومت، به زنان ایرانی تحمیل کرده‌اند. چون در ایران دختران جوان به همراه زنان متأهل هرگز شیوه‌های جلوگیری از بارداری را در مراکز دولتی نمی‌آموزند و در این راه، از امکانات فنی و رفاهی دولت نیز بی‌نصیب مانده‌اند.

 اکثر زنان ایرانی در شرایط حاضر برای سقط جنین خود به استفاده از قرص‌های «میفه پریستول» یا «میترو پروستون» روی می‌آورند. استعمال خودسرانه‌ چنین قرص‌هایی جهنمی از درد و رنج را به مدت حد اقل شش ساعت برای زنان فراهم می‌‌بیند تا آنکه ماجرا به خونریزی زن بینجامد. چون سنت‌های ناصواب جامعه شرایطی را پیش روی زنان می‌گذارد تا همگی در خلوت خود به چنین راهکاری دست بیازند، آن وقت کسی هم به عوارض جسمی و روانی چنین موضوعی نمی‌اندیشد. چنین قرص‌هایی را اکنون در بازار سیاه داروی تهران تا مبلغ یک و نیم میلیون تومان به مشتریان خود به فروش می‌رسانند. 

علت گسترش سقط جنین

 طبیعی است که فقر و فلاکت مهم‌ترین عامل برای گسترش بی‌رویه‌ سقط جنین به حساب می‌آید اما چنین فقری را دولت به دلیل بی‌تدبیری خود برای مردم به ارمغان می‌آورد. پیداست کسی که در فقر خود دست و پا می‌زند ناخواسته مجبور می‌شود به هزینه‌هایی از این نوع نیز گردن بگذارد. 

 با این همه بیمارستان‌هایی نیز در تهران یافت می‌شوند که همراه با دریافت میلغ ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان جنین را با همان شیوه‌های کهنه و قدیمی کورتاژ می‌کنند. حتا عده‌ای از افراد غیر متخصص مکانی خصوصی و خودمانی را به محلی عمومی برای کورتاژ زنان مبدل کرده‌اند. جدای از این، کم نیستند افراد سودجو و سوداگری که از همین آب گل‌آلود به ماهی دلخواه خود دست می‌یابند. تازه چه‌بسا مقصود و هدف خود را نیز به اتکای شیوه‌های غیر بهداشتی و غیر تخصصی به پیش می‌برند. 

اقتصاد سقط جنین

 در بازار سیاه یا قانونی و رسمی کشور سقط جنین هم اقتصاد پررونقی برای خویش فراهم می‌بیند. در واقع اقتصاد سقط جنین را هم باید به انواع و اقسام اقتصاد‌های رسمی و غیر رسمی کشور افزود. به عبارتی روشن سقط جنین بازاری از اقتصاد قانونی یا غیر قانونی و سیاه برای خود فراهم دیده است. ابعاد فاجعه زمانی روشن می‌شود که درمی‌یابیم در چنین بازاری سالانه چیزی حدود سه هزار میلیارد تومان گردش مالی صورت می‌پذیرد. شکی نیست که این سه هزار میلیارد تومان را همان طبقات فرودست جامعه می‌پردازند که جمهوری اسلامی دانسته و آگاهانه تمامی پهنه‌های زیستن آزادانه را از ایشان بازمی‌دارد، چون مدیران بالادستی حکومت آموزش جنسی زنان و دختران جوان را کاری خلاف دین دولتی خود می‌بینند و جدای از این مدت‌ها است که از توزیع قرص‌های ضد بارداری بین زنان سر باز می‌زنند. آنوقت زنان نیز مجبور می‌شوند که در صورت نیاز به خرید قرص‌های ضد بارداری، آن را از داروخانه‌ها خریداری کنند. سقط جنین قانونی نیز چهارچوب‌هایی از اما و اگرهای حکومت را در برمی‌گیرد که کسی بدون رضایت سه پزشک متخصص و در نهایت تأیید پزشکیِ قانونی به انجام آن دست نخواهد یافت. 

طرح غربالگری مادران

 وزارت بهداشت حکومت به منظور تبلیغات دولتی خود فقط به طرح غربالگری مادران بسنده می‌کند، طرحی که در فرآیند آن هرگز برآوردنِ رفاه و اراده‌ی همگانی شهروندان کشور هدف قرار نمی‌گیرد. تازه کدام زن و دختر جوانی که بدون داشتن شوهر حامله شده‌ است می‌تواند مشکل خود را با پزشکان طرح غربالگری وزارت بهداشت حکومت در میان بگذارد؟ به همین دلیل هم طرح غربالگری یاد شده هرگز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز زنان و دختران جامعه امروزی ایران باشد. انگار همگی باید در جمهوری اسلامی به انواع و اقسام «گناهان» خود گردن بگذارند تا نمونه‌ای از سنگسار کردن یا طناب دار حکومت به ایشان ارزانی گردد. با همین رویکرد است که «مجرمان و گناهکاران» یاد شده همواره از پا گذاشتن به حریم حکومت می‌پرهیزند. چون مدیران دولتی هرگز نتوانسته‌اند همدلی و همراهی خود را با توده‌های عادی مردم به نمایش بگذارد. در نتیجه بی‌اعتمادی نسبت به بالادستی‌های جمهوری اسلامی، تمامی لایه‌های جامعه را در برمی‌گیرد. 

فتواها

 رفتارهای غیر انسانی کارگزاران حکومت در خصوص مواجهه با زنان و دخترانی که ناخواسته حامله می‌شوند، نمونه‌هایی واپس‌گرایانه از اخلاق اسلامی را به پیش می‌برد. روح‌الله خمینی در مجموعه استفتائات خود سقط جنین را امری حرام و غیر جایز می‌شمارد. او در این مورد تا به آنجا پیش می‌رود که سقط جنین را در پاره‌ای موارد حتی قتل نفس به حساب می‌آورد. چنین رویکردی را بسیاری از مراجع دولتی نیز تاکنون به اجرا گذاشته‌اند. علی خامنه‌ای نیز در یکی از سخنرانی‌هایش یادآور می‌شود: «... آزادی سقط جنین است، که این نکته‌ بسیار مهمی است و با اینکه ظاهر کوچک و ساده‌ای دارد، اما باطن بسیار خطرناک و سهمگینی در این سخن مضمر و مندرج است...» (سخنرانی 30/7/76).

 او خیلی راحت و روشن چنان دامی جلوی پای زنان جامعه می‌گستراند که رهایی از آن به همین آسانی‌ها امری ناممکن می‌نماید. تا آنجا که حل و فصل نهایی موضوع آزادی سقط جنین، همانند چاره‌جویی برای بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به برکناری جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد. چون همراه با دوام و بقای حکومت دینی فقها، هرگز نمی‌توان به مجاز شمردن امر سقط جنین، دست یافت. 

مساله‌ای جهانی 

 البته امروزه در این راه، جمهوری اسلامی تنها نیست. چون بسیاری از نیروهای وابسته به اردوگاه راست در سرتاسر جهان از پذیرش آزادی سقط جنین سر باز می‌زنند. آنان همگی برای پیش‌برد چنین هدفی پشت مذهب و سنت‌های کهنه‌ جامعه پنهان می‌شوند. چنانکه امروزه موضوع آزادی سقط جنین، به محکی عمومی برای شناخت نیروهای مترقی از دسته‌بندی راست افراطی مبدل شده است. در نتیجه در انتخابات‌هایی که در کشورهای مختلف برگزار می‌شود پذیرش موضوع آزادی سقط جنین از سوی کاندیداها، به عنوان اصلی مردمی بازتاب می‌یابد. ولی مخالفان سقط جنین همیشه قصد دارند تا ضمن نفی راهکار سقط جنین آزادانه، به حریم سنت‌های اخلاقی برآمده از احزاب راست افراطی وجاهت ببخشند.

 متأسفانه موضوع سقط جنین تاکنون هرگز به تبلیغات انتخابات‌های داخل کشور راه نیافته است. موضوعی که به سهم خود یکی از مطالبات همیشگی زنان ایران شمرده می‌شود. چون در انتخابات‌هایی که اکنون در کشور برگزار می‌گردد، مردم را از مشارکت آزادانه و فعال بازمی‌دارند. حکومت در واقع نمایشی از انتخابات را به پیش می‌برد تا در فرآیند آن، هدف خودمانی و نامردمی رهبر نظام را تحقق ببخشد. اما همین انتخابات‌های درون حکومتی نیز برای مخالفان نظام شرایطی را برمی‌انگیزد تا ضمن آن، از تبلیغ برنامه‌های خود برای براندازی جمهوری اسلامی استفاده به عمل آورند. در همین راستا طرح مطالبات تلنبار شده‌ زنان جامعه نقشی ویژه‌ای به عهده می‌گیرد. در این راه هرگز نباید از طرح خواست عمومی زنان پیرامون «آزادی سقط جنین» بازماند. خواستی که به طور حتم حمایت بی‌چون و چرای مردان جامعه‌ ایران را نیز به همراه خواهد داشت. چون راهیابی به دموکراسی پایدار بدون طرح و پیش‌برد مطالبات امروزی زنان کاری ناممکن می‌نماید. 

در همین زمینه:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.