ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

پرونده ویژه دستمزد ۱۴۰۰: تهاجم به هستی کارگران

عمیق‌تر شدن شکاف درآمد و هزینه شمار بیشتری از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را به زیر خط فقر سوق داده است. شورای عالی کار در غیاب نمایندگان مستقل و واقعی کارگران هر سال دستمزد را بر جامعه کارگری تحمیل می‌کند. امسال نیز رویه معمول فرقی نکرد. گزارش‌های زمانه در این باره را در یک پرونده بخوانید.

شورای عالی کار شامگاه شنبه ۲۳ اسفند همانند سال‌های قبل حداقل دستمزد را بر جامعه ۱۷ میلیونی کارگران و بازنشستگان کارگری تحمیل کرد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، مزد پایه برای کارگران حداقل‌بگیر ۳۹ درصد و برای سایر سطوح مزدی، یعنی کارگرانی که مزد پایه بالاتر از حداقل دستمزد دارند، ۲۶ درصد افزایش می‌یابد. حق مسکن کارگران اگر در هیئت وزیران تصویب شود به ۴۵۰ هزار تومان خواهد رسید و بن خانوار هم ۳۰۰ هزار تومان بیشتر خواهد شد.
بنا بر تصمیم شورای عالی کار، مزد ماهیانه یک کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه کار و دارای یک فرزند ۳ میلیون ۷۶۹ هزار و ۵۰۶ تومان خواهد بود؛ رقمی که در خوشبینانه‌ترین حالت حدود سه میلیون از همان سبد معیشت برآورد شده در کمیته مزد شورای عالی کار و بیش از ۵ میلیون تومان از خط فقر کمتر است. گزیده‌ای از گزارش‌های زمانه در باره حداقل دستمزد را در یک پرونده گرد آورده‌ایم.

به روایت مرکز آمار میانگین قیمت کالا و خدمات یکسان در بهمن امسال نسبت به یک‌سال قبل ۴۸,۲ درصد افزایش یافت. این شاخص برای کالاهای خوراکی که در کنار مسکن بیش از دو سوم سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، ۶۶,۸ درصد گزارش شد. به بیان ساده خانوارهای ساکن ایران در بهمن امسال باید ۶۶,۸ درصد بیشتر از همین زمان در یک‌سال قبل برای خرید مواد غذایی هزینه می‌کردند. افزایش قیمت‌ همراه با سرکوب دستمزد معیشت کارگران را ناامن‌تر و سفره آنان را کوچک‌تر کرده است.

انتظار و خواست کارگران از شورای عالی کار به عنوان «مرجع» تعیین حداقل دستمزد، افزایش دستمزد بر مبنای واقعیت‌های موجود است. شورای عالی کار که با حضور سه عضو کارگری (متعلق به تشکل‌های کارگری دولت‌ساخته مانند شوراهای اسلامی کار )، سه نماینده کارفرمایان، و وزیر کار و دو «کارشناس اقتصادی» به انتخاب او شکل گرفته بر اساس ماده ۴۱ قانون کار موظف است رقم حداقل دستمزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی تعیین کند.

در غیاب نمایندگان واقعی کارگران اما شورای عالی کار به مکانی برای رسمیت بخشیدن به سرکوب مزدی بدل شده است. فروردین امسال شورای عالی کار برای نخستین بار حداقل دستمزد را بدون توافق با همان «نمایندگان کارگری» وصل به حکومت تصویب و ابلاغ کرد. «پیگیری»های تشکل‌های دولت‌ساخته که از شورای عالی کار به نهادهای نظارتی و قضایی شکایت بردند و اعتراض کارگران به دستمزد تعیین‌شده اما بی‌نتیجه ماند تا در آخرین روزهای سال امید کارگران برای نزدیک‌تر شدن دستمزد به هزینه‌، همانند سال‌های قبل رنگ ببازد.

مذاکرات بر سر دستمزد در شورای عالی کار از بهمن ماه آغاز شده بود. کمیته مزد سبد معیشت را که در برگیرنده هزینه‌های ضروری یک خانوار سه نفره است ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین کرد. اعضای کارگری شورا در حالی بر سر این رقم با دولت و کارفرمایان به توافق رسیدند که پیش‌تر برآوردهای داخلی هزینه معیشت را بیش از ۹ میلیون تومان محاسبه کرده بودند. با این حال اعضای کارگری شورا همانند سال‌های قبل، «تسلیم» فشار دولت شدند که به بهانه «حفظ مشاغل موجود» و «ناتوانی بخش تولید از افزایش هزینه» دستمزد ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد. تصمیمی که بخشی از آن مربوط به تامین کارگر ارزان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

از گفته‌های نمایندگان دولت، «نمایندگان کارگری» و کارفرمایان حاضر در شورای عالی کار پیداست همین رقم نیز مبنای حداقل دستمزد قرار نخواهد گرفت و یک بار دیگر سرکوب مزدی به کارگران تحمیل می‌شود. سرکوبی که معیشت و هستی کارگران را نشانه گرفته است.

رسانه‌های ایران در یک‌سال اخیر بارها از کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره کارگران خبر دادند. مجموعه‌ای از گزارش‌های زمانه در باره کوچک‌تر شدن سفره کارگران را بخوانید:

کوچکتر شدن سفره خانوار نتیجه سیاست‌های دولت «اعتدال» است که به بهانه «مدیریت بازار ارز» تخصیص دلار به نرخ مرجع برای واردات کالاهای ضروری را حذف و چند بار در طول سال مجوز افزایش قیمت مواد غذایی را صادر کرد.
چه کسی سفره کارگران را خالی کرد؟

در چنین شرایطی دولت و همدستان به دنبال رسمیت بخشیدن به استثمار کارگران در قالب بخشنامه و تفاهم‌نامه با «نهادهای غیردولتی» و خیریه‌ها رفتند.

تلاش دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارفرمایان برای تعیین دستمزد منطقه‌ای یکی از ابزارهای دولت برای تامین کارگر ارزان و تضمین سود سرمایه‌گذاران بود. تعیین دستمزد منطقه‌ای تا به حال چند مرتبه در آستانه «مذاکرات مزدی» مطرح شده اما به دلیل مخالفت کارگران به صورت رسمی اجرا نشده است.
همدستی وزارت کار و خیریه‌ها برای تحمیل مزد منطقه‌ای

«مزد توافقی» هم یکی دیگر از شگردهای دولت برای تامین منافع کارفرمایان و تحمیل سرکوب مزدی بر کارگران است. معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران با نامه‌ای به تامین اجتماعی به کارفرمایان اجازه داد از افزایش سالانه دستمزد کارگران با سابقه معاف بمانند و با آنها «توافق کنند».

دولت و کارفرمایان برای تحمیل دوباره سرکوب مزدی کارگران در همان آغاز آنچه که «مذاکرات مزدی» می‌خوانند، سبد معیشت را حتی کمتر از آنچه که اعضای «کارگری» شورای عالی کار پیشتر گفته بودند، تعیین کردند.

گزیده‌ای از گزارش‌های زمانه در باره حداقل دستمزد و سبد معیشت را بخوانید:

حداقل دستمزد زندگی دست‌کم سیزده میلیون کارگر و خانواده آنها را متاثر می‌کند. کارگرانی که نماینده‌گان واقعی در شورای عالی کار ندارند و اعتراض‌هایشان به انواع مختلف سرکوب می‌شود. در چنین شرایطی «مذاکرات مزدی» معنا می‌دهد؟

ستار رحمانی به زمانه گفت: چانه‌زنی برای حداقل دستمزد در شرایطی که فعالان کارگری به دلیل دفاع از حقوق کارگران دستگیر، شکنجه و زندانی می‌شوند چیزی جز شعبده‌بازی نیست.
مزد توافقی سیاست ارزان‌سازی نیروی کار است

یک عضو کمیته عمل سازمانده کارگری هم معتقد است: «حداقل مُزد سراسری»، نه از عهدۀ طومار و امضا برمی‌آید و نه اعتراضاتِ تُنک و پراکنده جلوی مجلس. دخالت در مسأله‌ای با این ابعاد و اهمیت، نیازمند یک واکنش سراسری و تعرضی است که مهم‌ترین بخش‌های کارگری را در یک زمانِ واحد درگیر کند تا به یک فشار متمرکز علیه دولت منجر شود.

کاظم فرج‌اللهی پژوهشگر و فعال کارگری در ایران هم ساختار شورای عالی کار را «ضد کارگری» دانست و گفت کارگران باید به هر شکل ممکن به سرکوب مزدی اعتراض کنند.

بهنام دارایی‌زاده در یک مقاله برای زمانه نوشت: صحبت کردن از حقوق ابتدایی نیروی کار و «دستمزد ۱۴۰۰» تنها یک مطالبه ساده صنفی-کارگری نیست و باید آن را در چهارچوب خواست‌های سیاسی نیروهای پیشرو و فعالان تحول‌خواه طبقه‌بندی کرد.

در همین باره نظر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی زمانه را بخوانید. ۸۷,۵ درصد پاسخگویان گفته‌اند حداقل دستمزد باید بیشتر از ۸ میلیون تومان باشد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • غارت شده

    هرکس به اندازه نیازش باید از بیتلمال سهم ببرد.، حتی حیوانات و طبیعت هم از صندوق سهم دارند. این در حالی است که بالاییها مقدار گزافی صرف عیاشیهای خود میکنند و دیگران برایشان مهم نیست اینان همان رمالان روان پلید هستند نه انسان متعهد.

  • پژمان

    نسخه جدید سایت خیلی از کامنتها را خودکار حذف میکند. لطفا اصلاح کنید. خوانندگان با فیلترشکن وارد سایت میشوند و سایت ربات تشخیص میدهد.