ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

آتسا احمدائی، شهروند بهائی به مجموعاً ۸ سال زندان محکوم شد

آتسا احمدائی رفسنجانی به دلیل بهائی بودن و درخواست مجوز تشکیل یک سازمان مردم‌ نهاد برای توانمندی و حمایت از زنان سرپرست خانواده، به مجموعاً هشت سال زندان محکوم شده است.

آتسا احمدائی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آتسا احمدائی ۱۰ اسفندماه ۹۹ برگزار شده بود و بنا به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قاضی دادگاه بدون مطالعه دقیق پرونده و به دلایلی از جمله تلاش این شهروند بهائی برای «ثبت یک سازمان مردم نهاد جهت توانمند سازی زنان»، اقدام به صدور رای کرده است.

آتسا احمدائی دیماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۴۵ روز با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود.

طبق حکم صادر شده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، آتسا احمدآئی رفسنجانی به اتهام «تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی» از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور برای یک سازمان مردم نهاد به جهت توانمندسازی زنان به ۴ سال حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در تشکیلات فرقه بهائیت به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اجتماع و تبانی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به ۳ سال حبس تعزیری و در نهایت به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در صورت تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع احکام)، اشد مجازات یعنی چهار سال حبس تعزیری برای آتسا احدائی اجرایی خواهد شد. علاوه بر این قاضی پرونده دستور بر ضبط و توقیف ۱۰ هزار و ۲۰۰ یورو که در جریان بازرسی منزل خانم احمدائی به ‌دست آمده، صادر کرده است.

آتسا احمدائی در متن دفاعیات خود خطاب به قضات دادگاه تجدیدنظر اظهار داشته که چنین مبلغی نداشته و مواردی که از منزل آنها توقیف شده همان زمان در صورت جلسه تهیه شده و به امضای خود او، همسرش و مامور مربوطه رسیده است.

آتسا احمدائی وجود چنین اشتباهی در دادنامه را نشانه خطا در بررسی پرونده دانسته که کل موارد مورد استناد در دادنامه را برای صدور حکم، زیر سوال خواهد برد و خواستار خروج این مورد از موارد اتهامی را مطرح کرده است.

حکم ۴ سال زندان در خصوص اتهام «تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور به جهت تشکیل گروه برای توانمندسازی زنان» در حالی صادره شده که درخواست این شهروند برای تشکیل این سازمان مردم نهاد پس از تائید عنوان در وزارت کشور به دلیل بهائی بودن رد شده است.

این شهروند بهائی متن دفاعیات خود که به دادگاه تجدیدنظر ارائه داده، درباره اتهام «عضویت در تشکیلات فرقه بهائیت به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اجتماع و تبانی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» چنین توضیح می‌دهد:

«بنده بعنوان فردی بهائی و با توجه به اعتقادات خود، ملزم به اطاعت از دولت متبوعه و عدم مداخله در امور سیاسی، رعایت صداقت و امانت، محبت و خدمت به میهن و هم میهنان خود و دولت متبوع خویش هستم و نه تنها هیچگاه، هیچ عملی خارج از موارد اعتقادی خود و برعلیه دولت و حکومت متبوع خود انجام نداده‌ام؛ بلکه همواره جانب صداقت و امانت را رعایت نموده‌ام. اتهامات وارده اساسا مرتبط با پیگیری‌های من برای اطلاع یافتن از نتیجه کنکور سراسری است که البته منتج به نتیجه‌ای نگشت. قابل ذکر است که بنده در سال‌های ۸۶ و ۸۷ در کنکور سراسری شرکت کردم ولی از جانب سازمان سنجش، به جای اعلام نتیجه آزمون، برایم نقص پرونده اعلام شد. به همین دلیل طبیعتا مراجعاتی به سازمان سنجش و دیگر نهادهای مرتبط داشتم که متأسفانه پیگیری‌ها و مراجعات مرا مصداق اتهامات قلمداد نموده‌اند!»

آتسا احمدائی در بخش دیگری از دفاعیات خود به درخواست شخصی برای تشکیل یک سازمان مردم نهاد (سمن) از وزارت کشور اشاره می‌کند که بابت آن به ۴ سال
حکم حبس محکوم شده است:

«اگر مراجعه به وزارت کشور و درخواست فرم تشکیل سازمان مردم نهاد، جرم است؛ چرا راه ارتکاب جرم از خود وزارت کشور مسدود نشده و این وزارت با در اختیار گذاشتن فرم‌های مربوطه مسبب ارتکاب جرم درخواست تشکیل سازمان مردم نهاد (سمن) می شود؟»

بر اساس دفاعیات این شهروند بهائی، درخواست تشکیل سازمان مردم نهاد در همان مراحل اولیه پرکردن فرم‌های مربوطه، به دلیل داشتن ستون مذهب، با مانع روبه‌رو و به بن بست رسید. او هدف از تشکیل این سازمان مردم نهاد را خدمت به زنان سرپرست خانوار عنوان کرده است.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه آتسا احمدائی ۱۰ اسفند ماه ۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عموزاد قرار بود برگزار شود، اما قاضی حضور پیدا نکرد. در پی آن، بدون تعیین تجدید تاریخ جلسه، تنها در عرض چند دقیقه پرونده از شعبه ۲۸ به شعبه ۲۶ با ریاست قاضی افشاری انتقال داده شد، اگرچه طبق قانون باید پرونده به قاضی علی البدل همان شعبه ارجاع داده می‌شد.

در حالی که قاضی افشاری امکان مطالعه پرونده را نداشته، در حین جلسه دادگاه بارها آتسا احمدائی و عقاید او را مورد توهین و بی‌احترامی قرار داده است. او به وکلای پرونده اجازه صحبت و دفاع نداد.

در همین زمینه:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • اکبر

    قاضی ها در جمهوری اسلامی گازی هستند .به اخلاق پایبند نیستند