ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

مافیای مسلح؛ عاملان سرکوب

اگر در تعریف غربی از دولت پنهان، افرادی از نهادهای حکومتی و نظامی، بصورتی غیرعلنی در کنترل و تغییر سیاست‌های حاکمیت رسمی نقش بازی می‌کنند، در ایران آن نقش را مجموعه‌ای از افراد و نهادها ایفا می‌کنند. افرادی که صاحب نفوذان آشکار و پنهان در کشورند و نهادهایی که عموما نهادهای موسوم به انقلابی هستند.

* مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان.  همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.

سلول های انفرادی در خانه های امن، در پایگاه های بسیج و در قرارگاه های متعلق به سپاه پاسداران رو به افزایش گذاشته است. این جمله بخشی از سخنان نرگس محمدی در گفتگو با بی بی سی فارسی است. (۱) اگر بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایذای متهم و شکنجه او ممنوع شده است، اگر بر مبنای ماده نُه قانون مدنی، “مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است” و اگر ایران از جمله کشورهای امضاکننده مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی پذیرفته شده در این اسناد بین المللی است که به تصویب قوه مقننه نیز رسیده است، آنچه در این سلول های انفرادی روی میدهد، عین بی قانونی و نقض علنی قانون است. علاوه بر اینکه این امر در محل هایی غیر از جایی که قانون برای بازداشت متهمین پیشبینی کرده انجام میگیرد. و همچنین زمان بازداشت در جرائمی که قانون آنها را غیرمشهود (۲) می داند، بسیار بیش از بیست و چهار ساعت پیشبینی شده توسط قانونگذار در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری است.

آنچه در این سلول های انفرادی و بازداشتگاه ها می گذرد، نتیجه اعمال قانون توسط نهادِ دولت مجری قانونِ موجودِ مصوّب نیست. آنچه اتفاق افتاده است، مرگ قوانین اساسی و موضوعه و خیزش دولت پنهانی است که با ابزارهای فراقانونی بر امور سیطره دارد. اگر دولت پنهان را دولتی بالفعل اما غیر رسمی بدانیم که با استفاده از سازوکار رسمی حاکمیتی برای هدفی به جز منافع ملی عمل میکند، باید بگوییم که آنچه نرگس محمدی می گوید، خروجی دولت پنهانی است که چون یک سرطان بدخیم همه بدن حاکمیت را دربرگرفته و اختاپوسی شده که در حال بلعیدن همه چیز است.

این دولت پنهان تا امروز نهادهای امنیتی و انتظامی دولت رسمی را بلعیده است. اگر وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را دو بازوی امنیتی و انتظامی دولت رسمی بدانیم، اولی با توجه به ساختارش و قانون نانوشته لزوم تائید وزیرش توسط رهبری و دومی با توجه به شان رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا، عملا در اختیار دولت پنهان در ایران هستند. گرچه مسئولیت رسمی و قانونی اعمال آنها، با توجه به موقعیت رئیس جمهور در برابر وزرایش، از جمله وزیر اطلاعات و همچنین انتصاب وزیر کشور به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا در امور نیروی انتظامی، بر عهده دولت رسمی، علنی و قانونی در کشور است.

الگوی دولت پنهان و اعمال نفوذش در هر کشوری، بنا بر سابقه تاریخی و رژیم حقیقی قدرت در آن کشور، شکل خاص خود را پیدا میکند. مثلا در مصر این نقش را ارتش این کشور ایفا کرده است.

پس از انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ در مصر، این ارتش بود که با وجود رای مردم به دولت اخوان المسلمین، قدرت پنهان را با توجه به روابط پیچیده قوای مختلف و ارکان مختلف نظام در دست داشت. دولتی که با مخالفت قدرت پنهان/ارتش در مصر به حکومت رسید و اما به محض ضعف عملکرد دولت حاکم، این ارتش بود که قیام مردمی را به کودتایی بدل کرد و ظرف دو سال دوباره به قدرت بازگشت. ارتش در مصر سابقه ای بس طولانی داشت.

در ایران اما قدرت پنهان سازنده دولت پنهان پس از انقلاب بهمن ۵۷، بالاخص پس از مرگ بنیانگذار نظام، مسیری طولانی را طی کرد تا به شکل امروزی خود رسید. شکلی که برخی از فعالین سیاسی، آنها را فائق آمدن دولت پنهان در همه شئون مملکتی بر دولت رسمی و قانونی می دانند. قدرتی که نقش اصل در سرکوب ها را نیز برعهده گرفت و هرجا تلاش شد تا جراحی شود، به گونه ای دیگر خود را بازتولید کرد.

بازیگران

زمانی کانون اصلی این قدرت پنهان، شخص دومین رهبری نظام بود. زمانی که او هنوز توانی داشت و با وجود آنکه خود می گفت جسم ناقصی دارد، اما میتوانست شخصا مسائل را مدیریت کند. مهدی کروبی در سال ۱۳۸۴ در نامه ای، از تخلفات انتخاباتی مجتبی خامنه ای، فرزند رهبری نظام سخن گفت و او را آقازاده خطاب کرد. و اما پاسخی که از سوی رهبر نظام آمد این بود که فرزندش آقازاده ای بوده که دیگر آقا شده. همین آقازاده ی آقا شده، خود در دهه اخیر به یکی از رئوس قدرت پنهان در ایران بدل شده است که توان مدیریت پدرش را هم دارد. مدیریت کننده بیت رهبری که سازوکار بیت پدرش و بولتن هایی که به پدرش داده می شود و نتیجتا بسیاری از تصمیمات پدر، نتیجه تدابیر اوست.

اگر نقش مجتبی خامنه ای پس از ۸۴ پر رنگ شد، صحنه قدرت پنهان بازیگر دیگری هم داشت. بازیگری که در روزهای دولت دوم خرداد و با تصفیه وزارت اطلاعات پس از افشا شدن قتل های سیاسی دهه ۷۰، در میدان سرکوب در ایران به صورتی جدی تر وارد شد. سپاه پاسدارانی که در دولت هاشمی پایش به اقتصاد باز شده بود و در دولت خاتمی هم سازمان اطلاعات‌اش را گسترش داد و به عنوان یکی از اولین پروژه ها، ملی مذهبی ها را طعمه خود کرد و به بهانه براندازی نرم، آنها را زیر ضرب تمام عیار خود بُرد. سپاهی که فرماندهانش کمی پیشتر در تیر ۱۳۷۸، از لبریز شدن کاسه صبرشان در نامه ای به رئیس جمهور، محمد خاتمی سخن گفته بودند و چهره های شاخص آن، از قاسم سلیمانی تا عزیز جعفری، از کوثری تا رشید و باقری و فدوی و همدانی و قاآنی و فضلی، همه از برجسته ترین چهره های سپاه پاسداران در سالهای پس از آن شدند. از فرماندهی سپاه تا نیروی قدس و نیروی دریایی و قرارگاه ثارالله و سپاه سید الشهداء.

این دولت پنهان که در دوران احمدی نژاد و پس از ابلاغیه رهبری در خصوص سیاست های اصل ۴۴، به بهانه خصوصی سازی، با خصولتی هایش اقتصاد ایران را بلعید، از همان سالهای دولت خاتمی، عزمی جدی داشت تا امنیت خود درون کشور را هم تامین کند. از همان سالهاست که می بینیم سازمان سرکوب، گام به گام از نهادهای رسمی حاکمیتی چون نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات فراتر رفته و انواع و اقسام نهادهای مختلف در کشور، مبسوط الید توان سرکوب و برخورد با شهروندان را پیدا می کنند.

اگر در تعریف غربی از دولت پنهان، افرادی از نهادهای حکومتی و نظامی، بصورتی غیرعلنی در کنترل و تغییر سیاست های حاکمیت رسمی نقش بازی می کنند، در ایران آن نقش را مجموعه ای از افراد و نهادها ایفا می کنند. افرادی که صاحب نفوذان آشکار و پنهان در کشورند و نهادهایی که عموما نهادهای موسوم به انقلابی هستند. نهادهایی که به قول فرماندهان سپاه، صبرشان تمام می شود و یا به قول فرمانده نیروی زمینی ارتش در ورود به کشتار آبان ۹۸، به عنوان ماموریتی استنتاجی، خود به عامل سرکوب مردم بدل می شوند. افراد این دولت پنهان البته به واسطه نهادهایی که گوش به فرمانشان هستند، اعمال نظر و قدرت می کنند. از بیت رهبری تا شورای نگهبان و قوه قضائیه و تمام نهادهای مذهبی موجود در ایران. در واقع این حکومت پنهان، به واسطه نهادهای مذهبی (با خوانش رسمی از نظریه ولایت مطلقه فقیه) و نهادهای انقلابی ایجاد شده پسا انقلاب ۵۷ در ایران قدرت خویش را اعمال میکنند.

در آستانه انتخابات سال ۱۳۸۸، یکی از نهادهای حقوق بشری در ایران از چهارده نهاد امنیتی و اطلاعاتی دارای توان بازداشت و بازداشتگاه در تهران سخن گفته بود. عددی که رسانه ها آن را امروز ۱۶ نهاد میخوانند. از نهادهای اصلی چون وزارت اطلاعات تا اطلاعات ناجا و از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تا اطلاعات سپاه. گرچه در دوران انتخابات سال ۱۳۸۸، حفاظت اطلاعات ارتش با همکاری سازمان قضایی نیروهای مسلح و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به یاری دستگاه سرکوب و کودتای پسا انتخاباتی رفتند و مواردی از دستگیری فعالین توسط آنها در همان سالها گزارش شده است. فعالینی که در دوران خدمت سربازی در این نهادهای نظامی به سر می بردند و به امر وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه و با عاملیت حفاظت اطلاعات های آجا و یا ناجا، بازداشت شده و به زیر بازجویی می رفتند.

در زیر تلاش شده نگاهی به بعد نرم و سخت این قدرت سرکوب افکنده شود و نام برخی از نهاد و افراد موثر در آن آورده شده و در خصوص آنها توضیحاتی داده شود. قطعا آنچه در پی می آید تمام ماجرا نیست. بلکه نگاهی است به وضعیت موجود این قدرت پنهان سرکوب در ایران.

بُعد نرم

قدرت پنهان سرکوب در ایران، در بُعد نرم خود دستکم از دو امکان بهره میگیرد. امکان اول امکان تبلیغاتی است. از صداوسیما که با پخش اعترافات اجباری و فعالیت های بازجو/خبرنگارانش، خود به بخشی از روند اعمال شکنجه بدل شده است تا نهادهایی چون سازمان تبلیغات اسلامی که علاوه بر توجیه نظری سرکوب حاکمیت، وظیفه برقراری گردهمایی های پسا سرکوب، چون گردهمایی ۹ دی ۱۳۸۸ را برعهده دارد. امکان دوم، امکان نظارتی بر ارتباطات مردم است. مجری این طرح در درجه اول وزارت ارتباطات و در درجه دوم، بخشی از دستگاه قضایی است که به وزارت ارتباطات برای شنودها و رصد ارتباطی شهروندان فشار می آورد تا این وزارتخانه مطیع شود.

بخش نرم، از سویی به نرمال سازی سرکوب در جامعه مشغول اند و از سویی دیگر، در خصوصی ترین حوزه های زندگی مردم ایران، برخلاف قوانین اساسی و موضوعه موجود ورود می کنند. از شنودهای میدانی تا شخصی، از موقت تا دائم، وزارت ارتباطات در واقع و برخلاف تمام مسئولیت هایش و با فشار و توان قدرت پنهان، کمک کار امنیتی های رسمی و غیر رسمی است تا با فعالین برخورد شود.

بخش دیگر این امکان، مسئله فیلترینگ است. با اینکه دولت رسمی تلاش میکند خود را از اتهام فیلتر کردن مبرا بداند، اما از سال ۱۳۸۸ تا کنون، فیلترینگ های انجام شده تماما به تصمیم نهادهای امنیتی انجام گرفته است. به عنوان مثال در روزهای دی ماه ۱۳۹۶ و در جریان فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام در آن روزها، دو نهاد وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین معاون وقت وزیر کشور اعلام می کردند که تصمیم فیلتر شدن ها، تصمیم آن دو نهاد و یا دولت نبوده و این کار با تصمیم نهاد امنیتی و به دلیل ایجاد “اختلال” انجام شده است. (۳)

اما این سرکوب با حمایت قدرت پنهان، بعد سخت هم دارد. بعد سختی که با دو بال به اعمال سرکوب سخت خود بر علیه مردم ایران پرداخته است.

بعد سخت

بخش قضایی

یک بال، بخش قضایی این جریان سرکوب سخت است. از قوه قضائیه و دادگاه ها و دادسراهای کیفری و عمومی تا دادسراها و دادگاه های انقلاب و همچنین دادگاه های خاص فراقانونی چون دادگاه ویژه روحانیت. به جز دادگاه ویژه روحانیت که نهادی خارج از قوانین اساسی و موضوعه و ارکان آن منصوب رهبری نظام است، بقیه این بخش قضایی، همه خروجی قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی است. البته دادگاه ها و دادسراهای انقلاب در همان روزهای اول پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ صورتی موقتی داشت که به عضوی دائم از دستگاه قضایی ایران بدل شد. انتصاب رئیس قوه قضائیه و در نتیجه روسای دادگاه های انقلاب هم از شئون رهبری نظام است.

در خصوص دادگاه های انقلاب و نقش آنها در سرکوب بسیار گفته شده است و البته این دادگاه ها نقشی اساسی در سرکوب همه جانبه و احکام سنگین علیه شهروندان در ایران دارند. در این میانه اما به نظر می آید که نقش دادگاه های کیفری مغفول مانده است. در همین سالهای اخیر و تنها در دو مورد خاص کارگری، دادگاه کیفری شوش حکم به شلاق خوردن ۹ کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه می دهد و کسی چون اکبر رضوانی، قاضی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک، عامل سرکوب و احکام سنگین کارگران آذرآب و هپکوی اراک می گردد. همچنین در پرونده های مرتبط با اتهاماتی چون توهین به مقدسات هم این دادگاه های کیفری هستند که مرجع رسیدگی اند. در مواردی هم این دادگاه ها احکام سنگینی در سطح اعدام صادر کرده اند.

دیگر دادگاه مغفول مانده از این بخش قضایی سرکوب سخت، دادگاه ویژه روحانیت است. دادگاهی به کلی فراقانونی که بر مبنای فرض ممتاز بودن نهاد روحانیت در ایران تاسیس شده است. این دادگاه برخلاف اصول ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی است که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات را دادگستری می داند. این نهاد که در نه سال اخیر ذیل مسئولیت ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی دستگاه قضا و کاندید انتخابات ریاست جمهوری است، بازوی اصلی سرکوب درون نهاد روحانیت و حوزه های علمیه است. این دادگاه از همان سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب در قم و تهران، قربانیان بسیاری از میان روحانیان مخالف اندیشه حکومتی و روش های اجرایی حاکمیت مستقر علنی و پنهان در ایران گرفته است. از مراجع تقلید تا حجج اسلام و بیوت آقایان و افراد گاها شخصی و غیرمعمم که به تیغ دادگاه ویژه گرفتار آمده و به حبس های کوتاه و طولانی و در مواردی به اعدام محکوم شده اند.

چماق سرکوب

اما آن بخش از سرکوب سخت که فعالین سیاسی، مدنی و عقیدتی و مردم عادی با آن دست و پنجه نرم می کنند، نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی ای هستند که با واسطه یا بی واسطه، یا زیر نظر بیت رهبری نظام اند و یا سپاه پاسداران. از قرارگاه های مختلف سپاه تا نیروی انتظامی و به طور مشخص یگان ویژه اش و تا نهادهای دیگر اطلاعاتی و امنیتی. اینان در واقع نیروهای میدانی سرکوب اند.

واجا

وزارت اطلاعات که در سال ۱۳۶۳ تاسیس شد و همیشه نقش محوری در سرکوب ها داشت. سال ۱۳۷۷ و در پس افشای قتل های سیاسی دهه ۷۰ تصفیه هایی درون آن صورت گرفت و بعد در جریان برکناری محسنی اژه ای از وزارت اطلاعات، کسانی چون حبیب الله حقیقی، معاون فرهنگی و ویژه وزارت اطلاعات، احمد خزایی، معاون ضد جاسوسی واجا و مدیرکل پیشین اداره اطلاعات قم، فیروزآبادی معاون فنی و منصوری معاون پارلمانی برکنار شدند. احمدی نژاد با این تحرکات در روزهای پسا انتخابات ۱۳۸۸ تلاش می کرد تا هم واجا را با خود همراه کند و هم بدنه آن را با نیروهای نزدیکتر به خود پر کند. اما واجا که در دوران هاشمی رفسنجانی ابزار پر قدرت سرکوب روشنفکران و منتقدین بود و نامش لرزه بر اندام هر منتقدی می آورد، در اواخر دوران خاتمی و بالاخص در دوران احمدی نژاد دوباره کارکرد مخوف خود را پیدا کرد و در دوران روحانی نیز به ابزار اساسی سرکوب بدل شد.

واجا به جای انجام وظیفه ذاتی خود در حراست امنیتی از مملکت، به توقیف و دستگیر کننده روزنامه نگاران، فعالان رسانه ای، وکلا، فعالان سیاسی و مدنی و صنفی و همچنین ایرانیان دو تابعیتی که به خواست دستگاه امنیتی گردن نمی نهادند (چون دکتر احمدرضا جلالی) بدل شد. همچنین در این عملیات بین المللی و در رقابت با سازمان موازی خود یعنی اطلاعات سپاه در ربودن مخالفان از خارج از کشور، حبیب اسیود، فعال قومی عرب را از ترکیه ربود و به ایران آورد. وزارت اطلاعات در دوران علوی در دولت روحانی کارنامه ای سیاه از برخورد با فعالان مدنی چون فعالان جنبش زنان، فعالان مذهبی و قومیتی دارد و در جریان سرکوب های سال های ۹۶ و ۹۸، بالاخص دستگیر و سرکوب دانشجویان در سال ۱۳۹۶، یکی از اصلی ترین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برخورد سخت با معترضان و منتقدان بود. (۴)

ناجا – یگان ویژه

نیروی انتظامی و یگان هایی چون یگان ویژه و نوپو (به عنوان یکی از واحدهای یگان ویژه)، خط مقدم سرکوب های اخیر در دی ۹۶ و آبان ۹۸ بوده اند. یگان ویژه عمری به عمر شورش ها در جمهوری اسلامی در دوران رهبری فعلی آن دارد. در ۱۳۷۰ از تندروترین نیروهایی که نیروی انتظامی را سامان دادند تاسیس شد و از آن زمان در شورش های شهری وظیفه سرکوب را برعهده دارد.

هسته اصلی آن نیروهای سپاهی آمده از لشگر ۲۸ روح الله بود و اولین فرمانده اش آشنای دوران جنگ رهبری نظام و موسس و فرمانده لشگر ۲۸ روح الله.(۵) سید مجتبی عبداللهی از زمان تاسیس یگان ویژه تا سال ۱۳۹۱ فرمانده آن بود و بعد آن را به فرماندهی کنونی این یگان یعنی حسن کرمی سپرد. یگان ویژه با تمام واحدهایش بالاخص واحد نوپو یا همان نیروی های ویژه پاسدار ولایت، از شورش محله طلاب مشهد در سال ۱۳۷۱ تا اعتراضات سراسری آبان ۹۸، گام به گام بر قدرت و توان سرکوبش افزوده شد و هرجا خیزش مردمی کف خیابان، عرصه را بر حاکمیت تنگ میکرد، این یگان با تمام قدرت وارد عمل می شد. حسن کرمی فرمانده فعلی یگان به وضعیت این یگان در سال ۱۳۸۸ انتقادات جدی داشت و می گفت که این یگان در آن دوران تجهیزات کافی را نداشته و در مقابل مردم دچار خطاهایی شده. همین یگان در سال ۱۳۹۵ سازمان رزم دومش را سامان داد و با تقویت لجستیکی و استفاده از تاکتیک های مختلف سرکوب، عملیات موسوم به “پَر قو” در خصوص خیزش دی ماه ۹۶ را سامان داده و بعد در ۹۷ و ۹۸، با افزایش توان خود و اضافه کردن امکاناتی چون “اتوبوس راتق”، “امکانات الکترونیکی صوت و نور”، “انواع آبپاش‌ها با وزن ۱۸، ۵ و ۲ تن”، “لانچر پرتاب گاز اشک آور و خودروی ضد اغتشاش” و “انواع خوشبوکننده و بدبوکننده خنده و گریه‌آور” و با ادعای دروغین استفاده صرف از سلاح های آبپاش و ساچمه ای، به کشتار مردم در خیابان های ایران دست زد. کما اینکه وزیر کشور که جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی است در پاسخ به چرایی شلیک به سر معترضین گفت که “به پا هم زده اند.”(۶)

علاوه بر یگان ویژه و توان نیروی انتظامی که به جز نقش بازی کردن در ساخت دولت علنی، به عنوان امکان سرکوب در دست دولت پنهان قرار دارد، خود سپاه پاسداران با تمام توان، و برخی از قرارگاه های سپاه نیز در میانه میدان سرکوب سخت علیه معترضین و مردم در خیابان ها هستند.

ساس و قرارگاه‌های سپاه

سازمان اطلاعات سپاه به عنوان یکی از نهادهای سرکوب، بالاخص از سال ۸۸، “در نقض گسترده و جدی حقوق شهروندی و انسانی بسیاری از شهروندان ایرانی و حتی غیر ایرانی نقش مستقیم داشته است. برخورد با فعالان حقوق بشر، حقوق زنان، اصناف، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری و فعالان محیط زیست؛ به علاوه نقض جدی حقوق اصناف، اقلیت های مذهبی، قومی و جنسیتی و همچنین مشارکت در سرکوب معترضان در جریان اعتراضات و به ویژه اعمال شکنجه علیه بازداشت شدگان و زندانیان از جمله موارد نقض حقوق بشر توسط سازمان اطلاعات سپاه است.” ریاست آن از زمان تاسیس تا امروز هم بر عهده حسین طائب است. (۷) این نهاد علاوه بر سرکوب سخت، با ورود در صنعت فیلم و سریال، در سرکوب نرم نیز ید تولایی دارد. حسین طائب به عنوان رئیس این نهاد منصوب رهبر جمهوری اسلامی و برادر مهدی طائب، رئیس شورای قرارگاه عمار و از متنفذین بیت رهبری نظام است.

قرارگاه ثارالله یکی از قرارگاه های امنیتی سپاه پاسداران در تهران است که وظیفه مدیریت امنیت پایتخت را برعهده دارد. این قرارگاه از اوائل دهه هفتاد شمسی این ماموریت را پیدا کرد و دستکم در حوادث اسلامشهر در سال ۷۴، حوادث تیر ماه ۱۳۷۸ و رویدادهای پسا انتخابات سال ۱۳۸۸ در تهران، این ماموریت سرکوب را به صورتی تمام عیار ایفا کرد.(۸) حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه که در سوریه کشته شد هم سالها بعد در خصوص روشهای سرکوب در سال ۸۸ و استفاده از اراذل و اوباش صحبت کرده بود. همچنین زمانی این مسئله مطرح شد که قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه نیز در آن سرکوب ها مشارکت داشته که پس از طرح آن، دفتر فرماندهی وقت سپاه و همچنین رمضان شریف سخنگوی سپاه آن را تکذیب کرد.

سپاه سیدالشهدا یا همان لشگر ۱۰ سید الشهدا نیز به عنوان یکی از یگان های نیروی زمینی سپاه، دستکم در سرکوب های روی داده در تهران در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ نقش داشته است. علی فضلی به عنوان جانشین فرماندهی سپاه ثارالله در سال ۷۸ و فرمانده سپاه سیدالشهداء در سال ۱۳۸۸، از فرماندهان و مسئولین این سرکوب ها بوده است.(۹)

به این مجموعه و باز در تهران، سپاه محمد رسول الله را هم باید اضافه کرد. این لشگر ها و قرارگاه های مختلف سپاه، بخشی علنی از توان سرکوب قدرت پنهان در ایران امروز هستند. بخشی که کاملا از قدرت/دولت رسمی در ایران مجزا بوده و اما ناظر به رژیم حقیقی قدرت در ایران، توان حداکثری برای سرکوب های تمام عیار در برابر خیزش های مردمی را دارند و تا به حال هم به آن دست زده اند. فرماندهان آنها نیز با هر بار سرکوب ارتقای مقام پیدا می کنند. مثلا حسن حسن زاده به عنوان فرمانده سپاه سیدالشهداء در مهر ۱۳۹۷ در سرکوب های ۹۷ دخیل می شود. بعد به فرماندهی سپاه محمد رسول الله می رسد. قبلش هم در سمنان، در سمت فرماندهی سپاه قائم آل محمد سمنان در سالهای ۹۶ و ۹۷ دست به سرکوب زده است.(۱۰)

اینها بخشی از بسیار قرارگاه های سپاه هستند که در روند سرکوب سخت در میان میدان مشارکت جدی دارند.

فرهنگ سرکوب

سرکوب نرم و سخت، وجهی تبلیغاتی و نظری نیز دارد که به آماده سازی ذهن نیروهای سرکوب و همچنین تبلیغ برای آنها می پردازد. از قرارگاه عمار و عماریون تا اندیشکده هایی چون یقین متعلق به حسن عباسی، برهان متعلق به محمد جواد اخوان و تبیین که به نام نسل سوم انقلاب فعالیت می کند تا اندیشکده هایی به نام های وصال و تعاون و … و موسساتی چون موسسه فرهنگی، هنری اندیشه شهید آوینی که توسط نیروهای وابسته به نظام، به طور مشخص سپاه پاسداران و بسیج تشکیل شده است و علاوه بر قانونی کردن گردش مالی های خاص، به تولید محصولات فرهنگی و توجیه نیروهای سرکوب و بدنه وفادار به قدرت پنهان در کشور در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد. شرح مفصل آن نیاز به گفتاری مجزا در خصوص این اندیشکده ها دارد و پژوهشی مستقل را می طلبد.

نکته‌ای در خصوص فرماندهی سرکوب

پیشتر گفته شد که فرماندهی سرکوب در ید قدرت دولت پنهان است. دولت پنهانی که بخشی از بازیگران آن در راس نظام، بیت او و بدنه نیروهای نظامی، امنیتی در سپاه پاسداران متمرکز هستند. اما شاید بد نباشد نکته ای در این خصوص را بازگو کرد.

نکته در خصوص رهبری و بیت اوست. تا مقطعی امکان داشت تا رهبری نظام و بیت او را یک واحد به حساب آورد. اما به نظر می رسد با افزایش سن رهبری، علی خامنه ای که زمانی مشهور به خطابه و تحلیل های خاص خود او بود (مثل طرح بحث تهاجم فرهنگی و یا سبک زندگی ایرانی، اسلامی)، به خروجی دهنده تحلیل هایی بدل شده که بولتن سازان بیت او و به طور مشخص مدیر آن یعنی مجتبی خامنه ای آن را طلب می کنند. خطاهای فاحش رهبری نظام در مثلا اعلام رتبه ۱۸ ام اقتصاد ایران که خود او اعلام کرد اشتباه کرده است تا طرح این حرف که اگر آمریکایی ها توانسته بودند واکسن درست کنند، وضعیت خودشان اینگونه نبود (سخنرانی تلویزیونی ۱۹ دی ۱۳۹۹) در شرایطی که در آن زمان تازه در آمریکا تزریق واکسن را شروع کرده بودند و درصد بسیار کمی دُز اول را دریافت کرده بودند، نشان میدهد که رهبری نظام در حال مدیریت شدن است. این مسئله در اواخر عمر رهبری پیشین هم پیش آمد و ورودی و خروجی خبری روح الله خمینی توسط احمد خمینی کنترل میشد.

در واقع به نظر می رسد که بیت خامنه ای با محوریت مجتبی و نقش آفرینی مردان کلیدی ای چون اصغر حجازی، وحید حقانیان، سید علی مقدم، ایروانی، سعیدی، فدایی و بقیه بیش از پیش در تصمیم سازی ها و نتیجتا رهبری جناح بیت قدرت پنهان در ایران سهیم هستند. رهبر جمهوری اسلامی ۸۲ ساله است. با توجه به وضع جسمانی او و سوابقی چون ترور سال ۶۰، باید در آینده ای نزدیک شاهد عصر جانشینی در ایران باشیم. عصری که آقازاده ی آقا شده، از پس پرده به در می آید و جانشینی پدرش را طلب میکند.

دوستی می گفت که جمهوری اسلامی در هر بخشی مشکل پیدا کند، سازمان سرکوبش مانند ساعت کار میکند. در اوج مشکلات امنیتی، اقتصادی و هر مسئله دیگری، این سازمان سرکوب که توسط قدرت پنهان اداره می شود، با تمام توان در حال خدمت! است. گاهی میان این سازمان پنهان سرکوب و سازمان آشکار اعمال قدرت امنیتی هم تضاد پیش می آید. مثل زمانی که در دوره دوم محمد خاتمی، فعالان ترجیح می دادند توسط وزارت اطلاعات بازداشت شوند تا اطلاعات سپاه. چرا که دستکم قدری عملکرد منطقی از واجا بر می آمد که از ساس خیر. این سازمان سرکوب دولت پنهان، با تمام شخصیت ها و نهادهایش اما پشتوانه جدی مالی ای دارد که باید در مقالی دیگر به بررسی آن نشست.

کوتاه سخن آنکه توان سرکوب قدرت پنهان در ایران، تمام نیروهای صاحب سلاح در ایران را بلعیده است. اما همین نیروهای بلعیده شده، با توجه به مسئولان و فرماندهان و وزرا و روسایشان با یکدیگر اختلافات جدی ای در نحوه سرکوب و تاراج مردم ایران دارند. اختلاف ها هم در گاندوسازی های تلویزیونی و مناظره های انتخاباتی ظهور و بروز پیدا میکند. مناظره هایی که بین مافیاهاست و شهروندان ساده صرفا تماشاگرند. مافیایی مسلح که عاملان سرکوب اند.

  • گفتگوی نرگس محمدی با بی بی سی فارسی – ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
  • جرائم مشهود مانند عمل مجرمانه رخ داده در اماکن عمومی است که توسط مردم و ضابطین قانون دیده شود و یا سرقتی انجام شده و مثلا صاحب خانه از ماموران انتظامی تقاضای کمک میکند. موارد جرائم مشهود در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده اند.
  • فیلتر تلگرام و اینستاگرام در تمامی خطوط و بسترهای اینترنت – انتخاب – ۱۰ دی ۱۳۹۶
  • پروفایل سید محمود علوی – دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران
  • «یگان ویژه»؛ سرکوبگرترین نیروی ضد شورش جمهوری اسلامی – رادیو فردا – مراد ویسی – ۲۶ آذر ۱۳۹۸
  • پروفایل حسن کرمی – دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران
  • سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران
  • واکنش سازمان مجاهدین انقلاب به اظهارات یک مقام سابق نظامی – رادیو فردا – ۱۴ آبان ۱۳۸۸
  • پروفایل علی فضلی – دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران
  • فرماندهان جدید دو سپاه تهران؛ ارتقا به شرط سرکوب – یوحنا نجدی – رادیو فردا – ۱۰ آذر ۱۳۹۹

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • Alen

    اخوندهای نجس و دین انگل صفت اسلام فقط دنبال کشتن و دزدی هستند