ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

آزادسازی قیمت‌ها: ابراهیم رئیسی در «راه اکبر»

تجربه آزادسازی قیمت‌ها که از زبان مسئولان جمهوری اسلامی «حذف یارانه پنهان» خوانده می‌شود فقر بیشتر فقرا و بزرگ‌تر شدن فاصله طبقاتی بوده است. منتقدان پیشین این سیاست اما در دولت عضو هیئت مرگ بر پیشبرد آن اصرار دارند تا هم خزانه را پُر کنند و هم پروژه نیمه‌کاره «آزادسازی اقتصاد» اکبر هاشمی رفسنجانی را به آخر برسانند.

اسحاق جهانگیری در مقام معاون اول حسن روحانی گفته بود خصوصی‌سازی آن‌وقت به سرانجام می‌رسد که نرخ آب و برق «واقعی» شود. «واقعی شدن» قیمت در کلام سیاستگذاران و مدیران جمهوری اسلامی معنای به غیر از آزاد سازی و سپردن قیمت به آنچه که «دست‌های پنهان بازار» و «عرضه و تقاضا» می‌خوانند، ندارد.

حالا نزدیک به دو ماه است که جهانگیری و همراهانش دولت را به ابراهیم رئیسی(عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷) که در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از سوی رسانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران «سید محرومان» نامیده می‌شد، سپرده‌اند. او و همکارانش که منتقد سیاست‌های «رهاسازی بازار» از سوی دولت قبل بودند، همان راه را در پیش گرفته‌اند.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نظر سکاندار تیم اقتصادی نه چندان هماهنگ دولت جدید است، مدعی شده است دولت معادل ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌کند.

هماهنگ با او نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تا اردیبهشت امسال به ظاهر «دغدغه معیشت مردم» را داشتند و خواستار کنترل قیمت شده بودند هم از «آسیب زا» بودن یارانه های پنهان سخن گفتند.

محمدرضا ابوترابی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده طرح برگزاری رفراندوم حذف یارانه‌های پنهان در مجلس آماده می‌شود.

علیرضا سلیمی، نماینده محلات در مجلس گفته: «دولت ۹۰۰ هزار میلیارد یارانه پنهان پرداخت می‌کند. در توزیع یارانه‌ها بی‌عدالتی در کشور داریم و عدم ساماندهی حتما منشا فاصله طبقاتی عجیب در کشور می‌شود چرا باید با پول بیت‌المال، عده‌ای روزبه‌روز فربه‌تر شوند. اعتقاد بنده این است که یارانه‌ها باید ساماندهی شود.»

محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس فراکسیون «نیروهای مردمی انقلاب» هم در همین راستا مدعی شد دولت به ازای هر فرد با نرخ دلار روز، ۲۵ میلیون تومان و براساس دلار نرخ دولتی ۱۱ میلیون تومان یارانه پرداخت می‌کند. به ادعای او به هر ایرانی در ماه به صورت میانگین ۹۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان یارانه پنهان پرداخت می‌شود.

مسعود خوانساری، دبیر اتاق بازرگانی تهران نیز هم نظر با نمایندگان مجلس و دولت سهم هر ایرانی از یارانه را در سال رقمی معادل ۱۹ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: «دهک‌های پایین درآمدی از یارانه بنزین ۱,۶ درصد بهره می‌برند در حالی که دهک‌های بالای درآمدی ۲۴,۸ درصد استفاده می‌کنند.». او هم در نمایش «دلسوزی برای اقشار محروم» گفت: پرداخت «هدفمند» این رقم، موجب جلوگیری از از آسیب به اقشار آسیب‌پذیر و حرکت در اقتصاد می‌شود.

استدلال مدافعان حذف «یارانه پنهان» به ظاهر توزیع ناعادلانه یارانه نهفته در قیمت حامل‌های انرژی، از جمله بنزین، برق و آب نهفته است. آن‌ها ادعا می‌کنند که ثروتمندان ۲۵ برابر فقرا از یارانه پنهان نفع می‌برند. ادعایی که می‌تواند تا حد زیادی به واقعیت نزدیک باشد؛ چرا که میزان مصرف انرژی در میان ثروتمندان بیشتر است.

اما واقعاً «هدفمندی یارانه»ها همانند آنچه که در سال ۱۳۸۹ رخ داد و «آزادسازی» قیمت‌ها همانند آنچه که در آبان ۱۳۹۸ انجام شد، به نفع «فرودستان» است و موجب بهبود شاخص عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری می‌شود؟

تجربه‌های خونبار

«حذف یارانه» یا به نام واقعی آن «آزادسازی قیمت‌ها» سیاست تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دو سال پیش صریح از «آزادسازی قیمت بنزین» دفاع کرد، همانطور که پیشتر خصوصی‌سازی را مسیری که باید رفت، اعلام کرده بود.

پایان جنگ ایران و عراق و سفر هیئت ویژه صندوق بین‌المللی به تهران در سال ۱۳۶۹ نقطه آغاز گردش آشکار جمهوری اسلامی به تبعیت از «یگانه الگوی پیشرفت» در جهان و تمکین به نسخه‌های بین‌المللی بازار آزاد است.

هر چند که سیاستگذاران همواره کوشیده‌اند هدف حذف یارانه‌ها را «خیر و صلاح عمومی» و «کاهش نابرابری اقتصادی» جلوه دهند، در عمل اما ثمره سیاست‌های تعدیل اقتصادی در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴ هنوز بر پیکر و روان طبقه کارگر و مزدبگیر ایران نمایان است.

دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» که ترکیبی از دو الگوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود، نه تنها معیشت میلیون‌ها مزدبگیر و به حاشیه رانده شده را به خطر انداخت، بلکه برای پیشبرد این سیاست‌ها در مشهد، اسلام شهر، شیراز و ... جان به‌حاشیه‌رانده‌شدگان معترض را گرفت.

بالاگرفتن اعتراض‌های عمومی در جامعه و اختلاف نظر دولت و مجلس وقت در سال ۱۳۷۵، زمانی که شاخص فلاکت از مرز ۵۸ درصد هم فراتر رفته بود، سبب توقف سیاست‌های تعدیل شد، اما عمر این توقف زیاد پابرجا نماند. چرا که در دوره «اصلاحات» و بعد «مهرورزی» نیز نقشه راه تغییری نکرد که اجرای سیاست‌های معطوف به «اقتصاد رقابتی» و «آزادسازی قیمت‌ها» شتاب بیشتری نیز گرفت.

«طرح تحول اقتصادی» یا همان «قانون هدفمندی یارانه‌ها» که در سال ۱۳۸۹ سرانجام اجرا شد، آشکارترین برنامه حکومت برای «حذف یارانه» حامل‌های انرژی بود. توزیع یارانه نقدی همزمان با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در این دوره از اعتراض هایی که همواره نسبت به افزایش نرخ بنزین رخ می‌داد، جلوگیری کرد. در سال‌های بعد اما هنگامی که یارانه ۴۵ هزار تومانی در قیاس با رشد قیمت‌ها بی‌مقدار شد، نرخ تورم دوباره به بیشتر از ۴۰ درصد رسید، قیمت کالاهای خوراکی چند برابر شد، تازه زخم برجا مانده از «قانون هدفمندی یارانه»ها هویدا شد.

نمونه آخر از اجرای «خونبار» آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی یا همان به روایت حکومت «حذف یارانه پنهان» هم در آبان ۱۳۹۸ رخ داد؛ آن هنگام که سران سه قوه تصمیم گرفتند نرخ بنزین سه برابر شود.

چه کسی کار را تمام می‌کند

از محمد خاتمی، رئیس دولتی که سیاست‌های تعدیل اقتصادی را به حرفه‌ای‌ترین شکل و کمترین «نارضایتی» پیش برد، نقل است که پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری گفته حسرت دو کاری که نتوانسته انجام دهد بر دلش مانده؛ نخست؛یکسان‌سازی نرخ ارز یا همان «ارز تک نرخی» و دیگری هم حذف یارانه پنهان.

بخشی از هدفگذاری ارز تک نرخی در دولت «اعتدال» محقق شد. تحریم های اقتصادی آمریکا به مثابه یک فرصت این امکان را به دولت داد تا نرخ دلار را آزاد کند و هدفمند از ارزش برابری ریال بکاهد. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم هم با حذف سهمیه ارزی کالا و دارو، برای تنها چند قلم کالای باقی مانده، گام نهایی برای رسیدن به «ارز تک نرخی» را بر خواهند داشت.

بخش‌های نیمه تمام حسرت دوم محمد خاتمی، و احتمالاً تمامی برنامه نویسان و مجریان جمهوری اسلامی که حالا در مسند قدرت نیستند، هم قرار است در دولت سیزدهم با هدایت نزدیک‌ترین افراد به علی خامنه ای و فرماندهی ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی)، محقق خواهد شد.

حذف یارانه‌ها با زندگی تهیدستان چه می‌کند؟

پیش از آنکه طرح مجلس برای برگزاری رفراندوم در باره حذف یارانه ها نهایی شود، وزارت نیرو به استناد قانون بودجه تعرفه برق را افزایش داده است. متولیان بخش آب وزارت نیرو هم خواستار افزایش نرخ آب شده‌اند و معتقدند که تنها «سی درصد قیمت واقعی آب» از مصرف‌کننده گرفته می‌شود.

برنامه‌نویسان و مجریان سیاست‌های بازاربنیاد همواره تلاش کرده‌اند در قوانین و اسناد مرتبط با سیاست‌های حذف یارانه، هدف از این اقدام‌ها را «توزیع عادلانه ثروت»، «کاهش نابرابری و شکاف طبقاتی» و «حمایت از اقشار کم درآمد» عنوان کنند. به عنوان یک نمونه نگاه کنید به ماده ۹۵ قانون برنامه توسعه چهارم؛

دولت مکلف شده به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای مشخص تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف شش ماه پس از تصویب قانون فوق، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست‌های مشخص اقدام نماید.

در عمل اما حذف یارانه ها تأثیر مثبتی بر توزیع ثروت، بهبود معیشت اقشار کم درآمد و کاهش فاصله طبقاتی نداشته است.

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۹ در یک گزارش تحلیلی در باره قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش شکاف طبقاتی، افزایش نرخ تورم، فشار بر اقشار کم‌درآمد، افزایش جرایم از جمله سرقت را از «پیامدهای منفی» هدفمندی یارانه ها برمی شمارد و می‌نویسد:

طرح هدفمندی یارانه‌ها، اساسا به طبقه مرفه فشاری وارد نمی‌کند، زیرا تمکن مالی و نیز قدرت انعطاف و سازگاری اقتصادی این طبقه، سپر بلای آن است. به عنوان مثال، کارخانه‌داری که با اجرای هدفمندی، با افزایش قیمت برق و مواد اولیه مواجه شده است، بر قیمت محصولات خود می‌افزاید و بالا رفتن هزینه‌ها را جبران می‌کند. اما طبقه متوسط، که عمدتا بر پایه درآمدهای ثابت مانند حقوق کارمندی و کارگری امرار معاش می‌کند، عاجز از این بالانس ثانویه خواهد بود و در فقدان یارانه‌ها، فقیرتر خواهد شد و بدین ترتیب طبقه متوسط عملا در آستانه نابودی قرار می‌گیرد.

و یا در بخش دیگری از همین گزارش می خوانیم: «هر چه اثرات تورمی اجرای قانون یارانه‌ها بیشتر باشد، دهک‌های درآمدی بیشتری خود را در معرض کاهش سطح رفاهی خواهند دید. در واقع نه تنها ممکن، بلکه محتمل است که تورم آن‌قدر افزایش یابد که افزایش هزینه‌های خانوارهای کم‌درآمد از یارانه‌های نقدی آنان پیشی بگیرد و در نتیجه وضعیت رفاهی آنان را به صورت مطلق نه تنها بهبود نبخشد، بلکه بدتر نیز کند.»

پیامد آشکار حذف یارانه انرژی برای فرودستان تحمیل تورم در دو لایه بود؛ لایه نخست افزایش هزینه‌ای که برای انرژی پرداخت می‌کردند و لایه دوم هم تورم کالاهای دیگر که متاثر از آزادسازی نرخ انرژی، رشد قیمت داشتند؛

«خانوارهای باید علاوه بر اینکه بخشی از یارانه نقدی خود را صرف پرداخت هزینه آب، برق، سوخت، نان و غیره که قیمت آنها افزایش یافته است، نمایند، بخشی دیگر را نیز باید به دلیل افزایش قیمت سایر کالاها که از اجرای این قانون ناشی شده است، صرف نمایند.» فرآیند افزایش تدریجی قیمتها، میزان هزینههای گروههای پایین درآمدی را به مرور افزایش خواهد داد. در نتیجه یارانه نقدی اقشار کمدرآمد، در نهایت کفاف افزایش هزینهها را نخواهد داد.

شاخص‌های اقتصادی نمایانگر توزیع برابر ثروت و شکاف طبقاتی نیز در یک دهه که از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد نشان می‌دهند شکاف طبقاتی نه تنها بهبود نیافته که ضریب جینی، به عنوان یکی از نماگرهای «برابری» پس از یک دوره کوتاه کاهش، دوباره به ۰.۴۰ رسیده است. شاخص فلاکت نیز که از تجمع دو نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید، با اینکه مرکز آمار هیچ یک از این دو شاخص را بر اساس واقعیت اعلام نمی‌کند، دوباره به محدوده ۶۰ درصد نزدیک شده است.

هدف: پایان «آزادسازی» اقتصاد

پرسش این است؛ وقتی پیامد حذف یارانه و «واقعی سازی قیمت»ها در یک دهه گذشته و پیش از آن به افزایش نابرابری و جمعیت زیر خط فقر انجامیده، چرا همچنان دولت و مجلسی که قبلاً با سیاست‌های این چنینی مخالفت می کردند، خود برای تکمیل آن پیش قدم شده‌اند.

جواب را باید در سخنان داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام جست، آنجا که در مخالفت با توزیع هدفمند یارانه ها بر اساس طرح خوشه بندی خانوار، گفته بود: «دولت نباید خود را درگیر چگونگی توزیع یارانه نقدی بکند. این کار وقت‌گیر است و انرژی می‌بَرد. هدف از طرح تحول اصلاح ساختاری اقتصاد است که انجام می‌شود.»

مهم و نکته اصلی برای جمهوری اسلامی، فارغ از اینکه کدام یک از دو جناح اصلی قوه مجریه و مجلس را در اختیار باشند، پیشبرد پروژه‌ای است که به گفته جهانگیری «با آزادسازی قیمت برق و آب» به پایان می‌رسد. قرار بود دولت حسن روحانی تا پیش از ۱۴۰۰ این برنامه را به انتها برساند. خروج غیرمترقبه آمریکا از برجام و پیامدهای آن در داخل، به ویژه اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در واکنش به آزادسازی نرخ بنزین، و سپس همه گیری کرونا به عنوان یک بحران جهانی موجب ترس روحانی و همکارانش در دو سال آخر شد.

«بحران»ها اما همواره یک «فرصت مناسب» برای اجرای سیاست‌های «شوک قیمتی» هستند. همانطور که روحانی از فرصت «شوک ارزی» برای آزادسازی نرخ ارز بهره برد و دلار «آزاد» را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد، رئیسی و همراهانش هم از فرصت «کسری بودجه» و «تشدید فاصله طبقاتی» سوء‌استفاده می‌کنند تا پروژه ناتمام تعدیل را در پوشش دیگر به سرانجام برسانند.

برای همین هم همه آنها درست در روزهایی که معلمان در انتظار تعیین تکلیف نهایی لایحه رتبه‌بندی هستند و بازنشستگان چشم به راه دائمی شدن همسان‌سازی دوباره قصه «یارانه پنهان» را پیش کشیده‌اند و راه نجات از «فقر» و «چرخه تورم» را «حذف یارانه» می‌نمایانند.

در همین زمینه:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • پورشاسب

    باری خیلی هم انگار پرو تشریف دارن اجزای حکومت اسلامی شیعی پاشدن اکانت فیک درست کردن در سایتهای سکسی که جوانان چنین و چنان و ... اول اگر بنا بر حمالی باشد که حمالی را همیشه م همه جا هست و دوم در اقتصاد ایران غیر از رانت و مصرف محوری و فساد چیزی نیست تنها شغل که هست دلالی هست و لاغیر پس بی جهت به جوانان ایراد نگیرید ادارات هم که پارتی کلفت میخواهد و بعد این حکومتی که این همه ادعای اسلام میکند در سایتهای سکسی چه میکنند وزارت اطلاعاتش و بعد هم میگوید در همان سایت اش بخورید زیاد برنج نخورید اش بخورید تا قدر برنج را بدانید پس چرا مردم نخواهند کشورشون در انزوا و جنگ ناخواسته نباشد و عادی باشد تا هر روز کیلو کیلو گوشت و برنج بخرن و بخورن تا فقر را ریشه کن کنند

  • محمد الف

    دولت های ایالات متحده از این جهت که تحریم های مستمر و بسیار طولانی بر ایران تحمیل نموده اند، نامی نیک در تاریخ به یادگار نخواهند گذاشت و مصداق تعقیب خودخواهانه منافع ملی در ازای نابودی ملت های دیگر و مستحق مجازاتی معادل هستند. اما از سوی دیگر، طبقات فرودست اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی نیز نقشی اساسی در تحکیم آن فشارها و تنگناهای مهلک اقتصادی دارند که در اثر سیاست های داخلی ایران و خارجی ایالات متحده بر آنها تحمیل می شود. انتخابات خرداد ۱۴۰۰ بهترین فرصت برای این طبقات بود تا با اعراض از شرکت در انتخابات به دولت های فرورفته در لاک تعقیب نیهیلیستیک منافع ملی در ایالات متحده به روشنی تفهیم کنند که در بیرون از گود درگیری نظام جمهوری اسلامی با منافع خودخواهانه ایالات متحده قرار دارند و در اینجا نبرد دو دولت و نه دو ملت در کار است. اگر انتخابات در حدی بسیار عظیم تر از آنچه رخ داد، مورد تحریم عملی توده های خرد شده در فشارهای اقتصادی قرار می گرفت، نظام جمهوری اسلامی نیز گوشی شنواتر پیدا می کرد و این امکان حاصل می شد که این نظام به مذاکره با نمایندگان واقعی همین طبقات تن دهد و از توهمات خود به درآید. اما آنچه در انتخابات ۱۴۰۰ اتفاق افتاد، با وجود اینکه نمودی از تنزل پشتوانه مردمی نظام بود، اما در اصل حکایت از تداوم حمایت عملی گسترده همین طبقات از سیاست های نظام و اعلام عملی رودررویی آنها با دولت های منفعت ملی جوینده ایالات متحده به روش نیهیلیستیک کنونی داشت، و لذا زندانی شدن این طبقات در چنبره چند لایه سیاست های داخلی آزاد سازی قیمت ها و تحریم های خارجی ایالات متحده به نوعی عکس العمل گرایش همین طبقات به ارسال سیگنال های روشن حمایت از نظام محسوب می شود

  • حسن پشم

    همه اینها درست که نوشتین اما ایا مردم ایران دیگر توانایی و رمق تحمل این چنین قیمتهایی را دارند ازاد سازی قیمتها مستقیم به سبد خوراک روزانه پیوند میخورد چه تورمی در انتظار ایران هست با این حکومت فشل و نا به سامان فکر کنم بدتر از ونزوئلا

  • محمد الف

    آزاد سازی قیمت ها فقط در بحث نظری ممکن است، ولی قابلیت تحقق عملی را ندارد. به عبارت دیگر، اگر آزاد سازی قیمت ها به صورت هدف یکتا تعقیب شود، جامعه در میان مدت به تباهی و نابودی کشانده می شود، که این تباهی یا به شکل شورش ها و ناآرامی های تکرار شونده یا ظهور گروه های مسلح معارض یا فلاکت تام اقتصادی بروز خواهد نمود. حتی در ایالات متحده که الگوی نظام های سرمایه داری و بهشت اقتصادی طرفداران آزاد سازی قیمت ها محسوب می شود، خطرات پیروی محض از دستورات سرمایه سالاری به خوبی از ناحیه بسیاری از متفکران و سیاستمداران درک می شود و خود را در وضع قوانین و روال های تعدیل کننده سرمایه سالاری سیری ناپذیر نشان می دهد. مثلاً مالیات ها با افزایش درآمدها به نحو شدیدی افزایش می یابد و تفاوت بین درآمد مشاغل متعارف (یعنی مثلاً تفاوت بین درآمد کارگر و جراح مغز و اعصاب) حداکثر ۷ برابر یکدیگر است. بنابراین، هر چند ایالات متحده به نحو اسمی پیرو سرمایه سالاری و آزادسازی قیمتهاست، ولی وجوه فراوانی هم از نظامهای سوسیالیستی حامی طبقات مختلف جامعه را در خود دخیل نموده و سرمایه سالاری را تا حد زیادی مهار نموده است. اما چنین مهارهایی در دستگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به نحو سیستماتیک و فراگیر وجود ندارد و اقتصاددان هایی که گوش سیاستمداران ایرانی را پر کرده اند، تجلی همان سرمایه سالاری بی لگام اند و با این تفکر خطرناک دلخوش اند که آنچه تئوری های آزاد سازی قابل تحقق می شمرند، عملاً نیز قابل تحقق اند. به علاوه، ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی مصداقی از افسانه سیزیف یونانیست. در این افسانه، فردی که مغضوب خدایان شده، محکوم گردیده که سنگی را تا بالای تپه ای ببرد و سنگ رها شود و پایین بیاید و دوباره بالا بردن را تا ابد تکرار کند. در اقتصاد جمهوری اسلامی نیز حتی وجوه مثبت آزاد سازی کنترل شده قیمت ها (یعنی با دخالت و مهار وجوه سوسیالیستی) با نیروی عظیم منفی تنش با قدرتهای خارجی و دائمی شدن تحریم ها به سادگی محو و نابود شده و دوباره اقتصاد به همان فلاکت سابق خود بازگردانده می شود. ولی البته همانگونه که توضیح داده شد، آزاد سازی قیمت ها بدون لگام های لازم تعقیب می شود و لذا حتی با حذف تحریم ها نیز قادر به گذر بی تنش و بدون التهاب به سمت نظامهای سرمایه محور نیست. اما از آنجا که جمهوری اسلامی در پیگیری تنش زایی بین المللی مصمم است، دورنمایی از حذف همیشگی یا لااقل طولانی مدت تحریم ها نیز وجود ندارد و لذا نظام اقتصادی جمهوری اسلامی همواره در بن بست ها گرفتار خواهد بود