ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

• دیدگاه

نگاه امنیتی دولت سرکوب‌گر در حل مشکلات اقتصادی

دیدگاه/ خورشید شعیری – حکومت در پاسخ به اعتراض‌ در گوشه و کنار کشور بلای سرکوب را هم به جان مردم می‌اندازد. اینک هر جرقه می‌تواند سرآغاز اعتراض عمومی باشد، اعتراضی که گستره‌ای به وسعت شمار معلمان، کارگران، زنان، اقلیت‌های دینی، اقوام مختلف ایرانی و حتی «زندان‌بان‌ها» دارد.

دستگاه حکمرانی ایران، با شاخ و برگ‌های درهم‌تنیده و بسیارش، از بیشتر وجوه کشورداری عقب مانده است. حاکمیت آنقدر از جامعه پس مانده که جبران این شکاف تقریبا غیر ممکن به نظر می‌رسد. انزوای ایران، فساد گسترده سیستمی، از بین رفتن احترام ملی و «آزار» اقتصادی: همه اینها دیگر از مرز تحمل اعضای جامعه گذشته‌اند. هر جرقه می‌تواند سرآغاز یک اعتراض عمومی باشد، اعتراضی که گستره‌ای به وسعت شمار معلمان، کارگران، زنان، اقلیت‌های دینی، اقوام مختلف ایرانی و حتی «زندان‌بان‌ها» دارد.

واکنش جمهوری اسلامی به اعتراض‌ها، به جز در مواقع سرکوب، «سردرگمی» بوده است. نداشتن یک دستگاه قانونی عادلانه ثابت برای همه و فساد تودرتوی کهنه، از صاحبان قدرت، مراجعی خودمختار برای سرکوب اعتراض‌ها ساخته است. شدت و میزان خشونت در سرکوب برای حاکمان ایران، به اراده شخصی آن‌ها بستگی دارد و درجه اخلاق فردی‌شان.

واکنش هسته اصلی قدرت و نظام تصمیم‌سازی ایران چیست؟ «سردرگمی». جمهوری اسلامی و هر سه قوه کشورداری آن، برای نجات و حفظ شرایط خودشان، دست و پا می‌زنند. دست و پا زدنی که آن هم گریبان افراد جامعه را می‌گیرد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی، ناتوان از ایجاد ارتباط مؤثر با جامعه جهانی، به تحریم‌هایی منجر شد که با سیاست‌داخلی فاجعه‌بار چفت شد و اقتصاد ایران را در بازه‌ای گسترده، ناتوان و مهجور کرد.

حالا دست جمهوری اسلامی به کجا بند است؟ برای حفظ خودش در جامعه متشنج، آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر چه می‌تواند بکند؟ تجربه بیش از چهار دهه به روشنی نشان داده که تصمیم‌های کارساز در راه توسعه، در دستور کار سیستم حکمرانی ایران نیست؛ خط قرمزهای اخلاقی و اقتصادی در کشورداری مدت‌ها پیش کنار زده شده است و هر روز ابعاد جدیدی از فساد روشن می‌شود. بررسی دلایل تصمیم‌گیری یک نظام سیاسی ‌اقتدارگرا یا دلایل روانی یک حاکم تمامیت‌خواه موضوع این نوشتار نیست. در این یادداشت، تلاش شده تا دو گزینه اقتصادی پیش روی دولت رئیسی را برای بقا بررسی شود. به گمان نگارنده نتیجه‌گیری این گزینه‌ها یک‌سان خواهد بود: مردم بیشتر متضرر می‌شوند و سیستم متمرکز سرکوب‌گر روش‌های خشن‌تری در پیش خواهد گرفت.

دو گزینه اقتصادی پیش روی دولت رئیسی

اما راه‌بردهای دولت ابراهیم رئیسی برای زنده نگه‌داشتن پیکر عظیم دولت در کسری‌های بزرگ بودجه و بحران اقتصادی چیست؟ بین ده‌ها راهکاری که دولت برای فروش اموال، سبک و چابک‌سازی دستگاهش، سرمایه‌گذاری‌های به‌جا برای چیدن محصولش در آینده و... دارد، دولت رئیسی دم دستی‌ترین راه‌ها را برگزیده است:

  • یکی حذف یارانه و ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) از کالاهای اساسی و دارو و
  • دومی حذف سوبسیدی که به انرژی تعلق می‌گیرد.

منظور از انرژی، تنها سوبسید مربوط به بنزین و گاز نیست؛ یارانه‌های مربوط برق، آب و گاز هم شامل این موضوع می‌شود.

همین‌طور منظور از «راه‌برد» در جمله بالا، سیاست قطعی و اجرایی‌ست که دولت سیزدهم اتخاذ کرده است.

حذف ارز ترجیحی وارد فاز اجرایی شده است. برنامه دولت برای حذف سوبسید انرژی هم در برخی موارد مانند افزایش تعرفه برق تا حدودی اجرا شده اما مهم‌ترین مرحله آن یعنی اصلاح قیمت بنزین که آثار معیشتی شدیدتری دارد، هنوز در مرحله سیاست‌گذاری است.

آثار این سیاست‌ اقتصادی

فشار اجرایی شدن این راه‌بردها طبقه متوسط اقتصادی را به سوی تهی‌دستی سوق خواهد داد، و به‌طور مشخص آثار فلاکت‌باری برای سه دهک پایین درآمدی خواهد داشت. قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی محدودتر از پیش خواهد شد، قدرت خریدی که نه یک نسل، بلکه نسل‌های آینده ایران را با بحران در آموزش و بهداشت مواجه خواهد کرد.

دولت مدعی‌ست برای جبران این فشار کل منابع یارانه‌ای را به مردم برمی‌گرداند؛ رئیس دولت به تازگی در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «آنچه تا به حال انجام می‌شد به تولیدکننده پرداخت می‌شد اما الان به مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد و در واقع ما حذف ارز ترجیحی را نداریم بلکه آن را از اول زنجیره به آخر زنجیره که مصرف‌کننده باشند می‌رسانیم تا خودشان سفره‌هایشان را مدیریت می‌کنند.»

ادعای بازگرداندن یارانه به شکل نقدی را دولت بارها مطرح کرده است، اما واقعیت آن است که در زمین واقعی اقتصاد، تنها بخشی از منابع حذف یارانه به مردم بازمی‌گردد؛ حجم قابل توجه این یارانه به زخم‌های خود دولت در کسری‌های عظیم بودجه‌ای‌اش زده خواهد شد.

رفتار دولت حتی برای کنترل واکنش‌های احتمالی و اعتراض مردم به موضوع هم کاملا حساب شده است. به برخی از سرپرست‌های خانوار یک پیامک واریز مبلغی به عنوان یارانه فرستادند؛ و دقایقی بعد با یک پیامک دوم تاکید کردند که «بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، امکان برداشت این واریزی تا زمان اعلام این بانک وجود ندارد». در واقع یک روش عوام‌فریبانه برای کنترل آثار روانی گرانی و یک وعده توخالی برای پیش‌گیری از آثار اعتراضی. نوعی از گول زدن مخاطب در دریافت پول نقد.

این راه‌بردهای سردستی دولت برای نجات خودش، آثار تورمی بلندمدت با شیوه‌های جبران سخت در ضرر و زیان برای اقتصاد رو به رو خواهد بود. آثار تورمی که بارها درباره آن نوشته شده است، از جمله در دوره محمود احمدی‌نژاد و با عنوان‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها. گذشته از این پیش‌بینی‌های اقتصادی برای ایران، خبر از موج جدید تورمی می‌دهد. روند افزایشی نرخ بهره «بین بانکی» در ماه‌های گذشته یکی از نشانه‌های موج تورمی تازه است و دیگر آنکه بازارهایی مانند بورس، خودرو، مسکن و… به حرکت درآمده است. اخباری ناامید کننده از آنچه در انتظار جامعه ایران است.

نگاه امنیتی

به گمان نگارنده هیچ یک از موارد پیش‌گفته، برای کمک به مردم قدمی برنخواهد داشت. دولت تنها در پی برآمدن از پس هزینه‌های روزمره خودش است. دولت غول‌پیکر رانت‌خواری که دم دستی‌ترین انتخاب‌ها را برای − به زعم خود حل − مشکل در پیش می‌گیرد. دلیل انتخاب مسیرهای خطرناک برای اقتصاد از سوی حاکمیت هم قابل حدس و پیگیری‌ست: «نگاه امنیتی» به جزئی‌ترین تا پیچیده‌ترین مسائل.

از همین نویسنده:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.