ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

سوژه در میانه‌ی دو بحران

موقعیت جنبش توده‌ای در ایران در جایگاه بحرانی‌تری قرار دارد. چرا که سه دوره سرکوب شدید را تنها طی کم‌تر از پنج سال متحمل شده و هنوز در آن نمی‌توان ظرفیت «تطابق با استراتژی و تاکتیک‌ها با موقعیت جدید» را متصور شد.

«ما جنگ بورژوازی را با جنگ پرولتاریا پاسخ می‌دهیم، راه دیگری نیست.»

 لنین- تزها و سخنرانی‌ها درباره‌ی دموکراسی بورژوایی و دیکتاتوری پرولتاری

بی‌شک گرسنگی یا هراس از شدت‌یابی گرسنگی بخشی محوری از رانه‌ی اعتراض‌های فرودستان و طبقه‌ی کارگر در طول تاریخ، و همواره بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های مبارزاتی طبقه‌ی کارگر بوده است. امری که در لحظه‌های بحران سرمایه‌داری در قامت یک مطالبه‌ی حداقلی محدود نمی‌شود و به نفی سازوکار سیاستِ نماینده‌ی سرمایه می‌انجامد. فراروی از خواست حداقلی در پراتیک توده‌ای البته گامی به‌پیش است، اما این گام پیشاپیش از عاملانْ پرسشی برنامه‌ای در خصوص نحوه‌ی حرکت دارد، یعنی نحوه‌ی حرکتی که اهمیت رهبری جنبش را پیش می‌کشد. در چنین فازی از جنبش، همان‌گونه که لنین معتقد بود، پرسش‌های ساده موجب سردرگمی می‌شوند. پرسش‌هایی که پاسخ آن‌ها تماماً در کنش تعرضی توده‌ای یافت نمی‌شود، پرسش‌هایی که هم‌زمان بحران آنارشیسم مستتر در جنبش خلقی و پوپولیسم خام و عوامانه را عریان می‌کند.

اعتراض‌های اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در برخی از شهرهای کوچک ایران به‌مثابه واکنش به حذف ارز ترجیحی و آزادسازی سرسام‌آور قیمت مایحتاج اولیه و ضروری گویی در دو وجه خود را نمایان ساخت. وجه اول: ثابت ماندن در همان منشأ معیشتی حرکت توده بود، با نیم‌نگاهی به شعارهایی که سیاستِ نماینده‌ی سرمایه را نشانه می‌رفت. نگرشی که نمایندگان آن در اردوگاه چپ را بر آن داشت تا نام جنبش فعلی را جنبش گرسنگان بگذارند. وجه دوم: درک لیبرالی و نگرش سطحی از جنبش به‌مثابه انبوه خلق یا ملتی ناراضی از کلیت نظام. نگرشی که تناقضات ساختار سرمایه‌ی دولت جمهوری اسلامی و بحران سرشکن‌شده‌ی سرمایه بر زیست فرودستان و طبقه کارگر را به وجهی ایدئولوژیک تقلیل می‌دهد تا از آن نتایج مشخص خویش را استنتاج کند. با وجود آن که درک غالب بخش‌های اردوگاه چپ را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان در کنار مداحان دموکراسی بورژوایی و براندازان راست قرار داد، اما نبود درکی از برنامه، رهبری و سوژگی جنبشْ شاید نقطه‌ی مشترک هر دوی این گرایش‌ها، دست‌کم در لحظه‌ی فعلی، باشد. چرا که اولی جنبش اردیبهشت را در کسوت کنشی شبه‌ناتورالیستی می‌فهمد که افق‌های رهبری آگاهانه در آن رویت‌ناپذیر است، و دومی نیز کنش و قدرت توده را صرفاً هم‌چون رخدادی در اعلامِ ‌حضور آن‌ها در خیابان تصدیق می‌کند. بدیهی است که خواستِ متن پیش رو نه واکاوی لِکسیکولوژیک هر یک از این گرایش‌ها بلکه نشان‌دادن دیدگاه فراطبقاتی اولی و غیرطبقاتی دومی به میانجی ادبیات هر یک نسبت به جنبش است که به‌رغم تفاوت‌های مشخص در یک منطق مشترک توده‌ای، همگانی یا خلقی از جنبش ذوب می‌شود تا بحران آن را تشدید کند.

بحران سرمایه و شرایط انقلابی

بحران سرمایه هر لحظه از موجودیت دولت سرمایه‌داری را با شرایط انقلابی پیوند داده است. افزایش نرخ استثمار، تنزل نیروی کار به میانجی نفوذ بخش‌های خصوصی و پیشبرد فشرده خط سیاست‌های نئولیبرالیستی و انجماد نرخ دستمزدها تابع‌هایی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری‌اند که در دوران بحران، لحظات شرایط انقلابی را پیشاپیش به مطالبات و خواست‌های معیشتی گره می‌زنند.

حذف ارز ترجیحی یعنی آخرین برنامه‌ی دولت سرمایه‌داری جهت فقیرسازی و حمله به زیست طبقه‌ی کارگر و فرودستان حد نهایی همان اقدامی بود که دولت پیشین، رفته‌رفته و لاک‌پشت‌وار آن را اجرایی می‌کرد تا شرایط انقلابی آبان ۹۸ را مجدداً و در فاصله‌ی زمانی کم‌تر از نمونه قبلی‌اشی یعنی دی‌ ماه ۹۶ تجربه نکند. هم‌چنین دولت دوازدهم به میانجی ضدِ گرایش بورس در سال ۹۹ در یک ‌روند مداوم و مستمر از فربه‌شدن اعتبارات و کسب سود لازم از این بخش مدد گرفت تا بحران را به آینده موکول کند. روندی که در آن مجموعه‌ی گسترده‌ای از شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های خدماتی، بانک‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری مختلف دخالت داده شد تا گرایش نزولی نرخ سود کاهش داده شود و روند درازمدت آن را منقطع سازد. چرا که «بحران سرمایه‌داری چیزی جز همین وقفه در انباشت، یا رکودِ آن نیست.» (یفه، ۱۳۹۶، ۴۹) این سازوکار، جبران‌کننده‌ی روند نزولی سودآوری در انباشت سرمایه‌ای بود که بحران کرونا آن را تشدید کرده بود. فراخوان بخش‌های مالی، بخش‌های دولتی و خصوصی متفاوت جهت مشارکت توده‌ی مردم در بورس و حتی اعطای ارزش واهی به سهام‌های عدالت در حکم ایجاد انگیزه‌‌ی قمار آحاد جامعه، حتی آنانی که کوچک‌ترین آشنایی با ساختار بورس نداشتند، روی دارایی‌هایی بود که تنها در حکم بازیافتن قوای کلیت اندام‌وار بورژوازی به سلول‌‌هایی بورس تزریق می‌شد.

دولت فعلی اما دقیقاً در میانه‌ی همان بحرانی ایستاده است که به آینده موکول شد. البته با یک تفاوت اساسی که این دولت با انسداد امکان رهایی سیاست بورژوایی به میانجی تجدید ساختار نیز مواجه است. احیای دور باطل مذاکرات برجام و حرکت دولت جهت حذف کامل ارز ترجیحی دو مورد از پدیدارهای شاخصی هستند که نشان می‌دهند دولت سرمایه‌داری حتی با انسداد برنامه جهت ترمیم وضعیت پیشین مواجهه است و مشخصاً رمقی برای اعمال خط مدیریتِ سیاسی‌ ـ اقتصادی خودویژه‌ای که وعده‌ی آن را می‌داد ندارد. موردی که نه فقط محدود به ایران بلکه خصلت سیاسی حاکم بر دولت‌های سرمایه‌داری در سراسر جهان است. پس اقدام دولت سیزدهم نه خلاقیت بورژوازی ایران جهت به‌جیب‌زدن بیش‌تر سود، بلکه سیاستی تدافعی و البته متداول و معمول در هستی بورژوازی جهت سودآوری سرمایه در شرایط نزول نرخ سود است. در چنین روندی دولت به سیاق سال‌های پیش انجماد نرخ دستمزد را در دستور کار قرار داده، هرچه بیش‌تر از سطح ارتقای حقوق کارگران و کارمندان بازنشسته که در حکم توده‌ای از نیروی کار غیرمولد هستند می‌زند و مهم‌تر از همه نرخ استثمار را تا حدی افزایش می‌دهد تا توان طبقاتی نیروی کار تحلیل رفته یا اتمیزه شود. از همین روست که بحران تنها امکان پراتیک طبقه‌ی کارگر را ناشی نمی‌شود و به آن محدود نیست، و شرایط انقلابی مشخص‌ترین لحظه برای پدیدارشدن فعلیت‌گرایی سایر اندام‌های این طبقه است.

شکل‌های این فعلیت‌گرایی را نه می‌توان تماماً پذیرفت و نه تماماً طرد کرد. چون آن‌ها پیشامدهای صرفاً برحق یا زائد وضعیت نیستند بلکه نمودهای تکثریافته و حل‌نشده‌ی سرمایه‌داری‌اند که در دوره‌ی بحران، عریان‌تر از هر وقتی پدیدار می‌شوند. پس ساختار و جبر اقتصادی است که پیشاپیش حوزه‌ی این فعلیت را شکل داده و شکل مسلط آن را به‌صورت برهه‌ای تعیین کرده است اما گویی در شرایط انقلابیْ فعلیت این بخش‌ها سیمایی خودآئین می‌پذیرد، درحالی‌که مُهر وضعیت و تعیناتش هنوز بر آن باقی است. مسئله‌ی اصلی اما درهم‌آمیزی مطالبات بخش‌های فعلیت‌گرا با چارچوب‌های نبرد طبقاتی است. مسیری که در آن رادیکال‌ترین بخش‌های فعلیت‌گرا گزینش می‌شوند و به‌تدریج خودِ فعلیت‌گرایی را با پراتیک سیاسی ‌ـ طبقاتی‌شان نفی می‌کنند. فعلیت‌گرایی همان واکنش به پدیدار‌های حداقلی سرمایه‌داری در دوران بحران است و طبیعتاً خود نیز به‌صورت عام، حامل عناصر پررنگ حداقلی است. غالباً در چنین وضعیتی، بحران نه هم‌چون عنصر ذاتی سرمایه بلکه در جایگاه بحران سیاستِ دولت سرمایه‌داری شناسایی می‌شود و بدیهی است که فعلیت حتی در گسترده‌ترین صورت خود در شرایط انقلابی سازوکار سرمایه را نشانه نمی‌رود. یعنی دولت در تنظیم شرایط عام انباشت و تعیین کلیت استراتژی اقتصادی به نقش سیاسی ـ مدیریتی دولت تقلیل می‌یابد. در چنین صورتی است که خود شرایط انقلابیْ موقعیت انقلابی را با تهدید شکست یا احیای جناح‌های دیگر سرمایه مواجه می‌کند. چرا که فعلیت‌گرایی در هم‌زمانی بحران سرمایه و بحران رهبری جنبش در خوش‌بینانه‌ترین حالت، توان فراروی از این حد را ندارد. زیرا وضعیت را در یک حالت متداوم از اعمال قدرت توده‌ای می‌بیند و واقف نیست که نه چنین وضعیتی در یک‌روند طولانی توان پایایی دارد و نه این تودهْ توانایی مقابله‌ی نهایی با استقراریابی سیاست بورژوایی را در لحظه مشخص. هدفِ نهایی پیشاپیش بر تغییر صرف سیاستِ دولت سرمایه‌داری تمرکز می‌یابد و پیامدِ تعمدی خواستی غیرتعمدی می‌شود تا بحران سرمایه را موقتاً رهایی بخشد.

جنبش در دوران بحران سرمایه هیچ‌گاه نمی‌تواند توالی یک‌شکل از جنبش باشد. شرایط انقلابی به‌صورت مداومْ عرصه‌ی تولد مطالباتی می‌شود که دولت سرمایه‌داری توان تحقق آن‌ها را ندارد و همین در نگاه توده‌ی مردم آن را برحق جلوه می‌دهد. در چنین وضعیتی، شناخت لایه‌بندی مطالبات و سنخیت و تأثیر آن بر دینامیسم سیاسیِ مستقلِ انقلابیْ بر عهده‌ی پیشتازان کارگری و گرایشات رزمنده‌ی سوسیالیستی است. چنین اقدامی با انتزاع رادیکالیته‌ی مطالبات از کلیت آن‌ها، نقاط ضربه و لحظه‌ی ضربه به بورژوازی را تخمین می‌زند و در عین‌حال مجرای دخول گرایشات ضدانقلابی را آن‌چنان تنگ می‌کند که کنش آن‌ها در جنبش تبدیل به سند پاسداری‌شان از صورت کریه منطق سرمایه‌ای می‌شود که در پس بیان دموکراسی و آزادی پنهان شده است. در چنین روندی خواسته‌ها و مطالبات، نه صرفاً بر مبنای رابطه‌ی تضاد‌مند با سیاستِ حاکم بلکه به‌مثابه‌ی گرایش‌ها و ضدگرایش‌هایی در نظر گرفته می‌شود که از جانب نیروهای سیاسی ـ طبقاتی مشخص و متفاوتی نمایندگی می‌شوند و طبیعتاً در این چارچوب برحق‌بودگی کلیت سطوح جنبش نافذ نخواهد بود. با این‌حال حرکت در چنین مداری میلی به آن چپ‌روی فرقه‌گرایانه‌ای ندارد که گاه حریصانه و گاه بزدلانه صورت‌های متکثر مبارزه را در شرایط انقلابی بدون پیش‌شرط‌های مشخص سیاسی ‌ـ طبقاتی نفی می‌کند و بنابراین کلیت پیچیده‌ی وضعیت را بدون تضادها و روابط ناهمسان برآمده از آن در نظر نمی‌گیرد.

تصریح تقدم سوژه

بحران در جنبش‌های پنج سال اخیر همواره بحران رهبری بوده است. جنبش به دلیل فشردگی زمانی و قدرت سرکوب آن از جانب دولت سرمایه‌داری، توان بازاندیشی در اندام‌های خود را نمی‌یابد. توان خودانتقادی از جنبش سلب می‌شود، چون از سویی دولت سرمایه در پی انسداد این امکان است و از سوی دیگر گرایش‌های مختلف و رسانه‌های آن غالباً بر اکنونیت جنبش تاکید دارند. یعنی بر بازنمایی چندرسانه‌ای صدا، تصویر، ویدئو و گزارشات لحظه‌ای. در این فشردگی زمانی و میدان عملیِ محدود، آگاهی کنش‌گران در یک دور نه باطل اما محدود اسیر می‌ماند. دوری که در آن ضرورت تاکید بر جایگاه سوژه‌ی رهبری‌کننده انقلاب غایب است. پس از دی ‌ماه ۹۶ ما شاهد بازاندیشی این حلقه‌ی گمشده نخست در نیشکر هفت‌تپه و سپس در فولاد اهواز، هپکو و آذرآب اراک بودیم. تحرکات طبقاتی رادیکالی که توسط خود طبقه‌ی کارگر سازمان داده شد و نشان داد که کنش طبقه‌ی کارگر جهت اداره‌ی امور کارخانه به‌دست خود نه فقط به دلیل خواست یا طلب نان بلکه اثبات ناکارآمدی ساختار سرمایه است. اثبات بی‌برنامگی آن در ساحت تولید و توزیع. پس تجارب چهار سال اخیر وادارمان می‌سازد که به پیشا دی ۹۶ صرفاً به دلیل تشدید بحران سرمایه بازنگردیم. جنبش عملی الزاماً تداوم یافته است اما قطعاً در بازنمایی آن چندین گام عقب‌تر از این تجربه‌هاست. تجربه‌هایی که آگاهی طبقاتی بخشی از پرولتاریای ایران را به نقطه‌ای رساند که نظام سرمایه‌داری را نه فقط در اعمال ریاضت بر زیست طبقه‌ی کارگر بلکه در تمامیت آن مورد پرسش قرار دهند.

شورش اردیبهشت، اپوزیسیون راست و بخشی از اردوگاه چپ مبارز را بر آن داشت تا بر سر خصلت جنبش یا به تعبیری درست‌تر بر سر نام‌گذاری آن به جدل بپردازند. اما در عمق این جدلْ وفاقی بر سر فاعلیت وجود دارد. وفاقی که فعلیت و موجودیت شورشِ اردیبهشت را در حکم میان‌بری جهتِ سلب قدرت از دولت می‌بیند و از قدم‌به‌قدم آن یعنی از شعارهای توخالی و اخته گرفته تا حمله به پایگاه بسیج حمایت می‌کند، بدون آن‌که به این امر توجه داشته باشد که این دفاع در حکم اعتباریافتنِ آن شعار یا کنش مشخص و تسری آن به سایر اندام‌ها است. میان‌بر هر دو بخش با بدیهی‌انگاشتن مسئله‌ی برنامه و سوژگی رادیکال جنبش، نقطه‌ی رشد جنبش را نمی‌بیند، چون میل عجیبی به بازنمایی هرآن‌چه موجود است دارند، به آن چیزی که مملو از تناقض است و به‌راستی حتی راست‌ترین باله‌های اپوزیسیون می‌تواند در بخش‌هایی از آن جایگاه مشخصی برای خود قائل شود.

این امر، مطلقاً به معنای نفی توان خودسازمان‌دهی توده نیست، چون باور به این خودسازمان‌دهی بخشی از تاریخ پراکسیس مارکسیسم انقلابی است. بلکه تنها نفی خوش‌بینی به کنش فعلی توده‌ای است که در میانه‌ی بحران نظم تشکیلاتی و درعین‌حال آگاهی طبقاتی ایستاده و از رسانه‌های چپ و راستی که او را احاطه کرده‌اند، تنها پژواک فریادهای خود را می‌شنود. در چنین وضعیتی به همان نسبت که بدبینی نسبت به توده‌ی معترض و توان آن‌ها تنه به فرقه‌گرایی می‌زند، خوش‌بینی بیش از حد به توده نیز به معنای تقدیس مختصات آگاهی فعلی آن‌ها (چه در زمینه‌ی شناخت ماهیت سرمایه‌داری و چه از حیث تشکیلاتی) و تنها گذاشتن آن‌ها جهت اقدام بر اساس تجربه است.

اپوزیسیون راست پیشاپیش خواهان چنین تنش و سردرگمی‌ای است، به این دلیل واضح که توان درک مکانیسم مبارزه‌ی طبقاتی علیه بورژوازی را ندارد و از آن مهم‌تر از ماهیت این امر هراس دارد. هم‌چنین حدود آگاهی‌اش پیوند خورده است به مجموعه‌ای فرض و حکم کلی و نامرتبط با هستی اجتماعی طبقه. از همین روست که یک فرمول ثابت دارد: تعرض، تعرض، تعرض تا آستانه‌ی سرنگونی. اپوزیسیون راست با وجود درک عقیمش از ماهیت جنبش این نکته را خوب درک می‌کند که این تکنیک مترادف با کم‌رنگی یا حتی محوشدن مبارزه‌ی طبقاتی است. چون مبارزه به کنشی تبدیل می‌شود در صورت‌های واگرا و مهم‌تر از آن، در همه‌جا حاضر. در این میان مسئله اصلی سیالیت سوژه‌ای است که در ناکجای این‌همه‌جاییِ مبارزه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر به‌زعم اپوزیسیون راست، اگر تعرض توده‌ای پیروز‌ی‌ای در پی نداشته باشد، حداقل جسد آن را می‌توان به‌عنوان مدلی تماماً ایده‌آل از جنبش در ذهن جامعه ثبت کرد و در لحظه‌‌ای معینْ مجدداً یک جنبش را تداوم جنبش پیشین خواند. اصلی‌ترین غایت این ضدبرنامه‌ی هژمونیک، آشتی دادن ظاهری نیازمندی‌های سرمایه با نیازهای توده‌ای است.

اما در خصوص جبهه‌ی چپ چنین موضع‌گیری‌ای را می‌توان نخست دال بر خواست حضور در کنار جنبش به‌میانجی حمایت بی‌قیدوشرط از آن دانست تا به تعبیری جنبش جولانگاه عناصر راست‌گرا نباشد. غافل از آن‌که این بازنمایی و حمایت بی‌قیدوشرط از کنش توده‌ی معترض تنها خطوط رادیکالیسم چپ را با بخش‌های متفاوت راست نه کم‌رنگ بلکه محو می‌کند. دوم، چپ مبارز در تلاش برای دوری جستن از آن‌چه ناگزیر بخشی از کنش آن را شبیه به بخش راست اپوزیسیون ساخته، در تلاش است تا آنارشیسم موجود در جنبش را در قالبی رادیکال کژدیسه کند. اقدامی که رفته‌رفته ایده‌ی مبارزه‌ی طبقاتی را از سوبژکتیویته‌ی جبهه‌ی چپ دور می‌کند. چرا که محیط جنبش آن‌چنان گستره می‌شود که استراتژی طبقاتی در آن رفته‌رفته گم می‌شود و قابل ردیابی نخواهد بود. این سرگشتگی به‌ظاهر رادیکال، وجوه گوناگونِ فعالیت و مناسباتِ رهبری را که در خودفعالیتی و خودتکاملی میان پایه‌های جنبش نقش اساسی ایفا می‌کنند، صرفاً به نفع کنش خودانگیخته حذف می‌کند. این امر نشان از یک بی‌تفاوتی به توان ابقای سرمایه و خروج مجدد آن از بحران است و باید صریحاً اعلام کرد که ردای پلورالیسم جنبش آن‌چنان بلند نیست که این عورت را بپوشاند.

استقلال خط سیاسی و شعار مشخصی که حامل پیام به پرولتاریا و فرودستان باشد در چنین فراز و فرودی بی‌شک تحلیل خواهد رفت. یعنی همان نمودهای تمایزیافتگی سیاسی جهت کسب اتوریته در جنبش. آغازگاه فرسایش، همین فرض کلی در خصوص فهم پایایی جنبش در وحدت است که شکلی بتواره در میان بخش‌هایی از جبهه چپ به خود گرفته. این درحالی است که جنبش به‌خودی‌خود از بدنه‌ای شکل ‌می‌یابد که نه فقط به لحاظ طبقاتی بلکه به صورت طبقاتی ـ سیاسی تفکیک یافته و در لحظه‌ی فعلی به‌صورت ناپایداری وحدت دارد. وظیفه‌ی مارکسیسم انقلابی و رسانه‌های آن تخمین عصب فعال بخش‌های این توده در نسبت با تجربه‌ی جنبش‌های کارگری و نقد درونی پیام‌های آن به‌واسطه آگاهی کسب شده از پرولتاریا در همین چند سال اخیر است. در چنین نقطه‌ای است که طیف مشخصی از جنبش دیگر صرفاً نیروی معترض در یک کمیت مشخص نیستند بلکه مفصلی از نبرد طبقاتی‌اند که می‌توان با آن‌ها برنامه و شعار ساخت و آن را در درون خود جنبش عملی کرد. فهم و توافق متقابل جمعی فعلی در توده‌ی معترضان همان مؤلفه‌ای است که باید از وسوسه‌ی آمیختن به آن دوری کرد و آن را تا حد توان متشنج ساخت. در غیر این صورت، در اندک زمانی، توده قادر به ایجاد تمایز میان خط انقلابی با مشروطه‌خواهان سرمایه و گرایشات پروامپریالیستی نخواهد بود، یعنی همان بخشی که هدف اصلی‌اش جلوگیری از انکشاف رهبری پرولتری است. پس زمانی که اپوزیسیون راست یا سمپات‌های آن وارد بحث بر سر گزاره‌ی جنبش گرسنگان می‌شوند، می‌دانند از چه می‌ترسند اما جبهه‌ی چپ به‌جای تشدید این هراس در عمل به انحلال در دل مفاهیم آغازین جنبش رضایت می‌دهد و دچار این توهم است که جنبش در مقامی وحدت یافته که می‌تواند منجر به پیشرفت و ارتقای آگاهی همگن بخش‌های جنبش در زمانی واحد شود. چنین درکی دال بر آن است که حتی گرایشات راست‌گرایانه در بدنه‌ی جنبش را هم‌چون بخش‌های ضرورتاً مرتبط و موقتاً ناهمسان با چارچوب‌های رادیکال و انقلابی تصور کنیم.

مارکس در جریان انقلاب‌های ۱۸۴۸ دریافت که «هر جنبش انقلابی، در هر مرحله‌ای از تکامل خود با شلاق ارتجاع مواجه است. اما مقابله‌ی وحشیانه ممکن است یک جنبش را وادار به تسلیم کند یا آن را به سطح جدیدی ارتقاء دهد. آن‌چه که اهمیت دارد ظرفیت جنبش و رهبران آن برای تطابق استراتژی و تاکتیک‌ها با موقعیت جدید است، موقعیت جدیدی که ناشی از کاربرد قهر است» (کولین بارکر و همکاران، ۳۱). موقعیت جنبش توده‌ای در ایران در جایگاه بحرانی‌تری قرار دارد. چرا که سه دوره سرکوب شدید را تنها طی کم‌تر از پنج سال متحمل شده و هنوز در آن نمی‌توان ظرفیت «تطابق با استراتژی و تاکتیک‌ها با موقعیت جدید» را متصور شد. در چنین وضعیتی مارکسیسم انقلابی می‌بایست نخست به خود جنبش بازگردد و توان برخی از لایه‌های آن را با بدنه‌ی طبقه‌ی کارگر آشکار کند تا این لایه‌ها درک مشخص‌تری از اهداف، مطالبات و کنش خود به‌دست آورده و آن را تا حد توان در لحظات قیام گسترش دهند. این بازگشت به طبقه‌ی کارگر نه در حکم واگشتی به مطالبات صرفاً کارگری بلکه بازتاکیدی بر تمرکز منافع انقلابی جامعه در این طبقه و توان رهبری جنبش توسط آن است. در این فرایند فارغ از فروکاستن جنبش به دال‌های سوبژکتیو کلی، به‌وضوح میان پیروی از کلیت جنبش و نفی سیاستِ ساختار سرمایه از سوی آن و تصریح تقدم‌ برنامه و رهبری سازمان‌یافته تمایز مشخص وجود دارد. تازه در چنین جایگاهی می‌توان از استراتژی و تاکتیک مطابق با جنبش‌های توده‌ای و سراسری صحبت کرد. تا رسیدن به این وادی هر حکمی چه در تهییج و چه در طرد این شکل از جنبش تکرار مکرراتی است که تا به امروز به اعتلای آگاهی طبقاتی و کنش طبقاتی کمک چندانی نکرده. لازمه‌ی این امر طبیعتاً گسست از جزمیت بتواره‌ی تداوم جنبش در هیئت یک جسمیت فرانکنشتاینی است. زیرا در زاویه‌ی دید این فرانکنشتاینْ رهبری صورتی متکثر، سیال یا گاه حتی مغایر با ماهیت جنبش به شمار می‌یابد که می‌بایست از آن پرهیز کرد.

منبع این مطلب: نقد

منابع:

هال دریپر، اصل خود رهایی پرولتاریا، ترجمه‌ی سارا روستایی، وب‌سایت نقد اقتصاد سیاسی

دیوید یفه، دولت و بحران سرمایه­داری، ترجمه‌ی م. برنا، چاپ الکترونیکی

کولین بارت، آلن جانسون، مایکل لاوت، اهمیت مسئله رهبری، ترجمه‌ی حسن آزاد، وب‌سایت نشر بیدار

جاناتان جوزف، در دفاع از رئالیسم انتقادی، ترجمه‌ی آیدین ترکمه، وب‌سایت فضا و دیالکتیک

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.