ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

درس‌های کانادایی از مناسبات جهانی سلطه: سرفصل دل‌دادگی به دولت ایران

وضعیت‌ امور در جوامعی مثل کانادا و ایران، که در دو سر طیف جهانی شاخص‌های رفاه و دموکراسی قرار دارند، با هم پیوند و وابستگی دارند.

ما فقط جنازه خاک می‌کنیم؛

جنازه‌ی نور … جنازه‌ی خورشید … جنازه‌ی صلح و آبادانی،

جنازه‌ی زندگی را خاک می‌کنیم.

ما که قاتلین را خوب می‌شناسیم،

و راه مبارزه با آن‌ها را در «یادآوری» می‌دانیم.

راه مبارزه با ستمگر،

در خشم ما

و در «به‌خاطرسپردن» است.

خوزستان را فراموش نکنیم؛

قربانیان این سالیان سیاه را فراموش نکنیم؛

در روزهایی که دیگر از عزا گذشته است؛

و وقت عزا نیست،

که هنگامه‌ی خشم است.

ما نه فراموش می‌کنیم، و نه می‌بخشیم.

از سخنرانی حامد اسماعیلیون*

(یادمان جان‌باختگان سرنگونی هواپیمای پرواز ۷۵۲)

* ویدئوی قرائت این شعر را در اینجا ببینید: «آن هواپیما بارها سقوط کرده در خانه‌های ما»

*  *  *

به احترام رنج عظیم و ایستادگی و روشنگری‌های حامد اسماعیلیون و دیگر دادخواهان سرنگونی هواپیمای پرواز ۷۵۲

نیما صبوری، خرداد ۱۴۰۱

۱. بهشت کانادایی

کانادا به‌عنوان عضوی از گروه قدرت‌های جی‌۷ هنوز راه زیادی در پیش دارد تا همچون برخی همتایانش به قدرت تعیین‌کننده‌ای در پهنه‌ی سیاست جهانی بدل شود. اما شیوه‌هایی که برای پیمودن این راه به‌کار می‌گیرد و شتابی که برای انباشت سرمایه بر پایه‌ی مناسبات نابرابر جهانی به‌خرج می‌دهد نمونه‌ی زنده‌ای‌ست برای فهم ماهیت قدرت و نحوه‌ی تجمیع آن در عرصه‌ی جهانی. گذشته‌ی تاریخی کانادا به‌عنوان کشوری مهاجرنشین، همانند تاریخ تکوین ایالات متحده، پیوند مستقیمی با خلع ید از بومیان (سرخپوست) و کشتار و حذف فرهنگی–اجتماعی آنان داشته است. ولی در مقایسه با آمریکا، این وجه از پیشینه‌ی تکوین کانادا به‌ندرت در فضای عمومی برجسته شده است. چرا که ایالات متحده به‌سرعت به بزرگ‌ترین قدرت امپریالیستی بدل شد و به‌همین نسبت در هفتاد سال گذشته اصلی‌ترین عامل جنگ‌افروزی در سطح جهان بوده است. حال آنکه سیاست خارجی کانادا در مقایسه با آمریکا کمتر تهاجمی، و عمدتا از نوع پیروی انفعالی از سیاست‌های هم‌پیمان و همسایه‌ی قدرتمند جنوبی‌اش بوده است. امروزه وجهه‌ی عمومی کانادا عمدتا همچون کشوری با اقتصاد پویا، مهاجرپذیر و گشوده به روی فرهنگ‌های متنوع تثبیت شده است؛ کشوری متعهد به تساهل فرهنگی و دارای شاخص‌های دموکراتیک بالا، که در مقایسه با ایالات متحده به‌ندرت درگیر سنت‌های دست‌وپاگیر مذهبی، افراط‌گرایی و راسیسم بوده است. درنتیجه، در دهه‌های اخیر کانادا به‌دلیل تلفیق شکوفایی اقتصادی با ثبات اجتماعی–سیاسی و گشودگی فرهنگی همواره همچون الگویی از یک سرمایه‌داری معقول و معتدل ولی پویا به‌نظر رسیده است. همین تصویر، در کنار سازوکارهای هدفمند و گشوده‌ی مهاجرپذیری، این کشور را به یکی از «بهشت‌»های مهاجرت برای کار و تحصیل و یا سرمایه‌گذاری بدل کرده است که خصوصا جوانان دارای تحصیلات و/یا مهارت حرفه‌ا‌ی و صاحبان ثروت و سرمایه از جوامع جنوب جهانی را به خود جذب می‌کند. اما این تصویر رایج و دل‌پذیر درباره‌ی کانادا سویه‌های مهمی از واقعیت مادی کانادا را می‌پوشاند، چرا که آن را از متن مناسبات قدرت و نابرابریِ جهانی جدا کرده و همچون گریزگاهی در برابر ناهنجاری‌ها و ناملایمات واقعیات جهان امروز جلوه می‌دهد. در این نوشتار، نشان می‌دهیم که وضعیت معاصر کانادا درست از دل همین مناسبات جهانی قدرت برمی‌آید و نابرابری‌های ساختاری موجود را تداوم می‌بخشد. در همین راستا، خواهیم دید که چگونه وضعیت‌ امور در جوامعی مثل کانادا و ایران، که در دو سر طیف جهانی شاخص‌های رفاه و دموکراسی قرار دارند، با هم پیوند و وابستگی دارند.

۲. شکاف‌های ناگزیر در دل انسجام

اخیراً دو رویداد در این تصویر منسجم و دلپذیر شکاف ایجاد کرده‌اند. یکی علنی‌شدن کشتار انبوه کودکان بومی سرخپوست و نحوه‌ی ادغام سرکوب‌گرانه‌ی آنان در نظام آموزشی–فرهنگی کانادای جوان، که برجسته‌شدن آن در فضای رسانه‌ای مرهون مازادهای سیاسی جنبش «جان سیاهان اهمیت دارد» بود. و دیگری، مماشات آشکار و مساله‌ساز دولت کانادا با دولت ایران در پی‌گیری پرونده‌ی سرنگون‌سازی هواپیمای مسافربری پرواز ۷۵۲ توسط دستگاه نظامی دولت ایران. آنچه بیش از همه هضم این رویداد اخیر را به‌نفع «روند عادی امور» برای دولت کانادا دشوار ساخته، ایستادگی و افشاگری شماری از خانواده‌های جان‌باختگان در قامت شهروندان دولت کانادا بوده است. ایستادگی وفادارانه‌ی حامد اسماعیلیون و همراهانش و پافشاری آنان بر مساله‌ی عدالت و دادخواهیْ تنگنایی پیش‌بینی‌نشده برای دولت «دموکراتیک» کانادا آفرید که دامنه‌ی پیامدهای آن هنوز خاتمه نیافته است. بخشی از این تنگنا از آنجا ناشی می‌شود که چون در این فاجعه شماری از شهروندان کانادایی (ایرانی‌تبار) هم کشته شده‌اند، دولت کانادا این امکان معمول و مطلوب دولت‌های غربی را در اختیار ندارد که این فاجعه را نیز «مساله‌ی داخلی دولت ایران» (همانند کشتار نیزار ماهشهر در همان مقطع زمانی) قلمداد کند. درنتیجه، دولت کانادا نمی‌تواند فشار افکار عمومی داخلی در ارتباط با این موضوع را نادیده بگیرد. بخش دیگری از این تنگنا ناشی از آن است که دولت کانادا نتوانسته است دادخواهان را به‌سادگی و با وعده‌های متعارف رسیدگی قضایی از سر خود باز کند، یا مثلاً آن‌ها را مجاب سازد که پرداخت احتمالی غرامت (از سوی دولت ایران) معادل اجرای عدالت است. بنابراین، دولت کانادا با دشواری حاد دوگانه‌ای مواجه شده است: از سویی در سطح داخلی، به‌عنوان نماینده‌ی قانونی خواست و منافع شهروندانش، با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی برای ایفای نقشی فعال در پی‌گیری این پرونده روبروست. خاصه آن‌که دوام سیاسی دولت منوط به باورپذیری داعیه‌های دموکراتیک و حقوق‌بشری آن است که حتی پای‌بندی صوری به آن‌ها نیز محدودیت‌هایی برای عمل‌کرد «آزادانه»ی دولت ایجاد می‌کند. و از سوی دیگر، به‌عنوان نماینده‌ی سرمایه‌های کانادایی مسئولیت تأمین و تضمین «گردش آزاد» و انباشت سرمایه را بر عهده دارد و درنتیجه می‌باید در اولین فرصتْ مناسباتش با دولت ایران را عادی‌سازی نماید و نارضایتی دولت ایران از برپاشدن این «بلوای سیاسيِ» ناهنگام را برطرف سازد. به‌همین دلیل است که جاستین ترودر، این نماد پیکریابیِ انسانی دولت سرمایه‌داری معقول و دموکراتیک، تاکنون انواع و اقسام واکنش‌های متناقض را به‌نمایش گذاشته است.

با این همه، این تصادف تاریخی لزوماً نقش یکتایی ندارد. چون در روند فزآینده‌ی قدرتمندشدن کانادا به عنوان یکی از کانون‌های جهانی سرمایه‌داری، این تصویر بی‌خشْ دیر یا زود – به این یا آن طریق – باید شکاف برمی‌داشت. فهم اقدامات اخیر دولت کانادا برای خلاصی از این تنگنا نیازمند آن است که مهم‌ترین بسترهای تاریخی‌ِ تعین‌بخشِ روابط خارجی دولت کانادا را بشناسیم تا در پرتو آن بتوانیم مناسبات کنونی آن با دولت ایران را مکان‌یابی کنیم. برای این منظور، در ادامه‌ی این متن موضوعات زیر را پی‌می‌گیریم:‌ نخست (در بند ۳)، مسیر تاریخی تکوین کشور امروزی کانادا و نیز ساختار سیاسی حاکم بر آن را به‌طور فشرده مرور می‌کنیم؛ در گام بعدی (بند ۴) مهم‌ترین ویژگی‌ها و ملزومات فرآیند انباشت سرمایه در مرزهای ملی کانادا که ضامن ارتقای جایگاه این کشور در نظام قدرت جهانی بوده‌اند را بررسی می‌کنیم؛ در ادامه (بند ۵) سابقه‌ی روابط سیاسی و دیپلماتیک دولت‌های کانادا و ایران و عوامل تاثیرگذار بر فراز و فرودهای آن را مرور می‌کنیم. در همین راستا (در بند ۶)، به بررسی این پرسش می‌پردازیم که جایگاه کانادا در نظم جهانیِ مسلط چه پیوندی با منافع اقتصادی‌اش دارد و چگونه در روابط سیاسی‌اش با دولت ایران نمود می‌یابد؛ پس از این ملاحظات کلی و فشرده، در بخش بعدی ( بند ۷) همین بحث را به‌طور انضمامی‌تر در رابطه با رویکرد دولت کانادا به فاجعه‌ی سرنگونی1 هواپیمای مسافربری پرواز ۷۵۲ پی می‌گیریم و نگاهی انتقادی خواهیم داشت به اقدامات اخیر دولت کانادا برای رهایی از تنگنای یادشده. و سرانجام، این نوشتار را با یک جمع‌بندی کوتاه به پایان می‌بریم.

۳. رویش سرمایه‌داری از ریشه‌‌های استعمار

پیدایش اولیه‌‌ی کشور کانادا یا واردشدن آن به قلمرو سیاسی جهان مدرن، مرهون وسعت سرزمینی و فراوانی منابع طبیعی‌ «دست‌نخورده‌»اش بود که فاقد متولی سیاسی نیرومندی (در قالب یک دولت مدرن) بود. بر این اساس، در بافتار ظهور و توسعه‌طلبی سرمایه‌داری نوپا، تصرف و سلطه بر این سرزمین بکر به یکی از اهداف و مساعی دایمی استعمارگران فرانسوی و بریتانیایی بدل شد2. سکونت‌گاه‌های دایمی مستعمره‌نشینان اروپایی از اوایل قرن هفدهم برپا شدند و شهرهایی متأثر از سنت‌های فرهنگی و سیاسی اروپای غربی پا گرفتند. اندک مانع موجود، یعنی حضور و مقاومت ناگزیر بومیان هم به‌مدد تجارب و فناوری‌های نظامی برترِ استعمارگران اروپایی در هم شکسته شد3. در سال ۱۷۶۳، و در امتداد ستیزهای مکرر قوای فرانسوی و انگلیسی، سرانجام امپراطوری بریتانیا موفق شد به‌طور رسمی (در قالب معاهده‌ی پاریس4) تمامی «فتوحات فرانسه» (عمدتا شامل ایالت کنونی کبک) را تصاحب کند. از آن پس، قلمرو این مستعمره‌‌نشین جدید، با پس‌راندن باقی‌مانده‌ی بومیان و تصاحب زمین‌های آنان به‌طور مستمر تا قرن بیستم گسترش یافت. سرزمین کانادا نه‌فقط برای سرمایه‌گذاران و جویندگان ثروت جذابیت بالایی داشت، بلکه نیاز بخشی از جمعیت مازاد شهرهای صنعتی نوپدید اروپای غربی به فرصت‌های تازه‌ برای زندگی را پاسخ می‌داد. به‌یُمن گستردگی منابع طبیعی در کانادا، و نیز رشد تصاعدی نیازهای وارداتی صنعت نوپای اروپایی، دو فاکتور افزایش جمعیت و افزایش سرمایه‌گذاریْ اثراتی هم‌افزا بر یکدیگر نهادند. وانگهی، ارتقای رونق و آبادانی (برای جمعیت مهاجر)، پیوسته زمینه‌ی جذب مهاجرین جدید و ورود سرمایه‌ی بیشتر را فراهم می‌کرد، طوری‌که درمجموع نوعی دیالکتیک توسعه و پیشرفت سرمایه‌دارانه در این مستعمره‌ی بریتانیا شکل گرفت. درحالی‌که مستعمره‌نشینان اولیه عمدتا مهاجرانی از فرانسه و انگلستان و ایرلند بودند، پس از جنگ جهانی دوم انبوهی از مهاجران از کشورهای جنگ‌زده‌ی اروپاییْ راهی کانادا شدند5. این موج جدید مهاجرت و انتقال سرمایه، در پیوند با رشد اقتصادیِ چشمگیر دهه‌های پساجنگ، اثرات مهمی در جهش اقتصادی و صنعتی کانادای متاخر داشتند. و این رونق اقتصادی باز به‌سهم خود جذابیت‌های مادی و بسترهای اجتماعی لازم برای تداوم روند مهاجرت را مهیا ساخت. به‌مدد مهاجرپذیریِ مستمر، کانادا از قرن بیستم تاکنون یکی از بزرگ‌ترین نرخ‌های افزایش جمعیت را در میان کشورهای پیشرفته داشته است6. در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۲ جمعیت کانادا از حدود ۱۳ میلیون نفر به حدود ۳۸ میلیون نفر رسیده است7. از سوی دیگر، پیشتازی آمریکا در صنعت و اقتصاد جهانی تأثیرات مستقیمی بر رشد صنعت و اقتصاد کانادا بر جای گذاشت. برخورداری از موقعیت همسایگی و طولانی‌ترین مرز زمینی مشترک (در کنار عوامل دیگر)، موجب گردید تا حجم مبادلات تجاری میان این دو کشور به بزرگ‌ترین رقم مبادلات ثبت‌شده در میان کشورهای جهان برسد. مجموع این عوامل، یعنی منابع طبیعی عظیم، مهاجرت فزآینده و انتقال مستمر دانش و سرمایه، و همسایگی و تجارت گسترده با ایالات متحده موجب شده‌اند تا (بر پایه‌ی داده‌های بانک جهانی8) میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) کانادا در فاصله‌ی سال‌های 1960 تا 2000 حدوداً بیست برابر گردد، و از همین سال تا سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر رشد یابد، تا به رقمی حدود ۱.۷ تریلیون دلار برسد.

نوع حکومت کانادا، سلطنت مشروطه‌ی فدرال، همراه با نظام پارلمانی است. با اینکه این مستعمره‌ی سابق با تصویب قانونی الحاقی در اول ژوئیه ۱۸۶۷ استقلالش را از بریتانیای کبیر اعلام کرد (روز ملی کانادا)، اما مقام پادشاهیِ این کشور همچنان در اختیار پادشاه یا ملکه‌ی بریتانیاست. پادشاه کانادا (از ۱۹۵۲ تاکنون، الیزابت دوم، ملکه‌ی بریتانیا) تجسم انسانیِِ9 نهاد تاج‌وتخت کانادا محسوب می‌شود10 و بدین‌اعتبار، کارفرمای قانونی همه‌ی مقامات و کارکنان دولت (ازجمله قضات، نمایندگان مجلس، اعضای پلیس و نیروهای مسلح) و نیز مالک قانونی همه‌ی زمین‌های دولتی (Crown land)، ساختمان‌ها و املاک و تجهیزات دولتی (Crown held property) و شرکت‌های دولتی (Crown corporations) است. «فرماندار کلِ» کانادا نماینده‌ی پادشاهی کانادا در سطح فدرال یا ملی‌ست. نخست‌وزیر و اعضای کابینه‌ به‌طور رسمی توسط فرماندار که نماینده‌ی ملکه نیز هست، منصوب می‌شوند11. اعضای کابینه که معمولا اعضای حزب نخست‌وزیر هستند، در جلسه‌ای محرمانه در حضور ملکه برای خدمت به کانادا قسم می‌خورند. نهاد پارلمان در کانادا از دو مجلس جداگانه، یکی مجلس عوام و دیگری مجلس سنا تشکیل شده است. اعضای مجلس عوام ازطریق انتخابات عمومی معلوم می‌شوند. اعضای مجلس سنا، که هر کدام مسئول منطقه‌ای خاص خواهند شد، توسط نخست‌وزیر تعیین و به‌طور رسمی توسط فرماندار منصوب می‌شوند. جایگاه نخست‌وزیر کانادا به‌عنوان عضو ارشد دولت، متعلق به حزب سیاسی پیروزمند است که باید اعتماد اکثریت اعضای مجلس عوام را نیز به‌دست آورد. نخست‌وزیر در کشور کانادا (در حال حاضر جاستین ترودر) بیشترین قدرت سیاسی را خصوصاً در انتصاب دیگر مقامات رسمی در دولت در اختیار دارد12.

۴. حلاوت بالا رفتن بر شانه‌های دیگران

کشورها مسیر ادغام در مناسبات سرمایه‌داری و نیز مسیر «پیشرفت» (یا انحطاط) اقتصادی و اجتماعی را در بافتار تاریخی پیش‌داده‌ی نظم جهانی می‌پیمایند. بدین معنا که داشته‌ها و موقعیت عینی آن‌ها (در سطح ملی) تنها در تعامل با شرایط و نیروهای پیش‌داده‌ی جهانی کارکرد نهایی خویش به‌عنوان عوامل پیشرفت (یا انحطاط) را کسب می‌کنند. از این منظر اگر به کانادا بنگریم درمی‌یابیم که منابع طبیعی عظیم کانادا تنها در تلفیق با مهاجرت نیروی کار (در دهه‌های اخیر عمدتا نیروی انسانی متخصص) و انتقال مستمر سرمایه توانست دستمایه‌ی جهش اقتصادی این کشور واقع شود. مانوئل کاستلز، نظریه‌پرداز مشهور اسپانیایی، در پاسخ به پرسشی درباره‌ی شالوده‌ی هژمونی اقتصادی–سیاسی و نظامی ایالات متحده، نقش سازوکار هدفمند دولت آمریکا برای جذب نیروی انسانی متخصص از سراسر جهان را برجسته می‌سازد، که به‌موجب آن برتری مستمر این کشور در نوآوری علمی و فناورانه تضمین می‌گردد13. رد پای همین عامل را به‌روشنی می‌توان در فرآیند پیشرفت اقتصادی کانادا هم پیدا کرد14. در همین راستا، برای مثال، ابعاد و اثرات مهاجرت ایرانیان به کانادا در خور توجه است. از حدود بیست‌سال پیش که پدیده‌ی مهاجرت انبوه جوانان ایران به کشورهای خارجی، ذیل عنوان «فرار مغزها» به موضوع توجهات گهگاهی و سرسری رسانه‌ها بدل شد، در اثر انکار و تحریف دولت، آمارها و تحلیل‌های ارائه‌شده درباره‌ی ابعاد این پدیده چنان ضدونقیض بودند که نهایتاً همانند بسیاری از پدیده‌های دَردنشان، صورت‌مساله گم شد و اهمیت خود را از دست داد. اما نگاهی به داده‌های نهادهای جهانی درباره‌ی پدیده‌ي فرار نخبگان (Brain Drain) گویای بحرانی‌بودن وضعیت ایران در این زمینه است15. پرسش این است که چه عاملی موجب می‌شود تا نیروی انسانی متخصص (نیروی کار ماهر) به‌اختیار خود راه مهاجرت یا سکونت در این کشور(ها) را در پیش بگیرد؟ پاسخ را می‌باید در حضور دیرینه‌ و رشد فزآینده‌ی نابرابری‌های ساختاری در نظم جهانی مسلط جستجو کرد، که پیامدهای آن با همراهی عوامل مخرب دیگر (نظیر خفقان سیاسی، تنش‌های قومی–مذهبی، جنگ و تغییرات اقلیمی و غیره) تشدید می‌شوند. در سایه‌ی همین نظم مسلط جهانی و خصوصا با تحمیل سیاست‌های نولیبرالی در چهار دهه‌ی اخیر، بسیاری از جوامع جنوب جهانی درمعرض افزایش فقر و فلاکت اقتصادی و تباهی شرایط اجتماعی–سیاسی قرار گرفته‌اند. در این شرایط، مهاجرت و پناهجویی، راه‌هایی برای خلاصی از شرایط رنج‌بار و بازدارنده‌ی سرزمین مادری به‌نظر می‌رسند که گسترش اقبال عمومی به آن‌ها پیش از هرچیز نشان‌گر فقدان چشم‌انداز حداقلی در جامعه‌ی مبداء است. (به‌طور مشابه، بی‌ثباتی اقتصادی در جوامع جنوب جهانی، مسیر گریز سرمایه به کشورهای کانونی سرمایه‌داری را هموار می‌کند16).

از سوی دیگر، همان‌طور که اشاره شد، کانادا به‌دلیل داشتن منابع معدنی غنی، منابع هنگفت انرژی فسیلی، فناوری و صنایع پیشرفته و نیز زمین‌های گسترده و زیرساخت‌های نوین کشاورزی از پتانسیل اقتصادی بالایی برخوردار است. اما این کشور همزمان به‌نسبت وسعت سرزمینی‌اش (دومین کشور بزرگ دنیا) از کمبود جمعیت رنج می‌برد، که می‌تواند مانعی جدی برای تحقق آن پتانسیل‌ اقتصادی و تضمین رشد اقتصادی باثبات ایجاد کند17. برای مواجهه با این مساله، دولت کانادا از دیرباز سیاست مهاجرپذیری را در سرلوحه‌ی برنامه‌های کلان ملی قرار داده است. در صفحه‌ی رسمی تقاضای ویزای مهاجرت به کانادا در توضیح «دلایل نیاز کانادا به مهاجران» چنین آمده است18:

کانادا از افزایش میزان مهاجرت برای تقویت اقتصاد خود استقبال می‌کند. کانادا به‌عنوان یکی از مُسن‌ترین جمعیت‌های جهان، دارای یکی از پایین‌ترین نرخ‌های جهانی زادوولد است. این مساله باعث ایجاد فشارهای اقتصادی و مالی می‌شود. چرا که پایین‌بودن نرخ رشد طبیعی جمعیت، نرخ بازتولید نیروی کار را پایین می‌آورد و از این‌طریق موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. نرخ رشد اقتصادی پایین هم به‌نوبه‌ی خود … حفظ استانداردهای زندگی اجتماعی را دشوار می‌سازد. در نتیجه، کانادا از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ سطح مهاجرت خود را افزایش داده است تا نرخ جمعیت، نیروی کار و رشد اقتصادی خود را افزایش دهد. کانادا اکنون به مهاجرت وابسته است، چون بخش اعظم رشد جمعیت، رشد نیروی کار و سهم بیشتری از رشد اقتصادی آن ازطریق مهاجرت تأمین می‌گردد.

برهمین اساس، کانادا بالاترین «نرخ سرانه‌ی مهاجرپذیری19» را در سطح جهان دارد. با کنار هم‌ نهادن این دو دسته نیاز در کشورهای جنوب جهانی و کشور پیشرفته‌ای نظیر کانادا ملاحظه می‌کنیم که این نیازها متقابلا با یکدیگر وابستگی و هم‌پوشانی دارند. یعنی نیاز فزآینده به مهاجرت و پناهجویی در جوامع بحران‌زده، با نیاز دایمی کشورهای پیشرفته به افزایش شمار مهاجران و پناهجویانِ «برگزیده» – برای تضمین رشد اقتصادی‌شان – به‌خوبی قابل مفصل‌بندی‌ست. بر همین اساس، برای مثال، جمعیت ایرانیان و ایرانی‌تبارهای کانادا از ۱۲۱ هزار نفر (در سرشماری ملی ۲۰۰۶) به حدود ۲۱۰ هزار نفر (در سرشماری ۲۰۱۶) رسید؛ یعنی طی این ده‌سال رشد میانگین سالانه‌ی ۳۴ درصدی داشته است20. طبعا از منظر دیدگاه مسلط نولیبرالی، این موضوع نه‌تنها درخور انتقاد نیست، بلکه یک «بازی برد–برد» و شایسته‌ی قدردانی‌ست. اصحاب اقتصاد مسلط بورژوایی هم این پدیده را به‌سان تسهیل «تحرک‌پذیری نیروی کار» در سطح جهانی تلقی کرده و آن را به‌سان امری خجسته برای «افزایش رشد اقتصادی در مقیاس جهانی‌» نرمالیزه می‌کنند. حال آن‌که اگرچه این پدیده در سطح فردی، به‌لحاظ تبعات شخصی‌اش برای افراد مهاجر، سویه‌های مثبتی هم دارد، اما مساله‌ی اصلی بررسی خاستگاه‌های پیدایش آن در نظم جهانی و تبعات بلندمدت آن برای جوامع مبداء است؛ این‌که هزینه‌های «افزایش رشد میانگین اقتصادی در مقیاس جهانی‌» بر دوش چه کسانی‌ست. از این منظر، پویایی اقتصادی و اجتماعیِ کانادا نه‌فقط به‌میانجی بهره‌مندی‌اش از پیامدهای نابرابری‌های جهانی – در متن مناسبات سلطه‌ی پیشاموجود – ممکن شده است، بلکه به‌ناچار به تشدید این نابرابرها و تحکیم آن مناسبات سلطه می‌انجامد. و این، موضوعِ بند بعدی‌ست.

۵. تنگنای اقتصاد در بن‌بست سیاست؟

دیدیم که پتانسیل‌های اقتصادیِ درونی کانادا، در اثر مجاورت (مرز مشترک) با اقتصاد پیشرفته‌ و پویای ایالات متحده آمریکا اهمیت چشمگیری یافت. به‌لحاظ تاریخی، حجم عظیم مبادلات تجاری با آمریکا مسیر اصلی تحقق این پتانسیل‌ها واقع شد. وابستگی تاریخی کانادا به تجارت خارجی21 طبعا موجب شده است تا تنظیم و تعیین سیاست خارجی کانادا تابع مستقیم نیازمندی‌ها و اولویت‌های اقتصادی گردد. درعین حال، از آنجا که بخش اصلی این تجارت با همسایه‌ی قدرتمند جنوبی (آمریکا) انجام می‌شود، دولت کانادا در سیاست‌گذاری خارجی‌اش به‌طور معمول نزدیکی قابل‌توجهی با سیاست خارجی دولت ایالات متحده دارد. افزون بر این، اشتراکات زیاد دو کشور در زمینه‌های فرهنگ، مذهب و پیشینه‌ی تاریخی، در کنار برتری‌های نظامی و اقتصادی ایالات متحده (به‌عنوان قدرت هژمون جهانی)، هم موجب شده‌اند تا دولت کانادا سیاست همزیستی و همکاری سیاسی–اقتصادی با ایالات متحده را در پیش بگیرد22. اما تأثیر این دو عامل کلی بر روابط دولت کانادا با ایران چگونه بوده است؟ خواهیم دید که در ساحت انضمامی–تاریخی، این روابط مسیر پیچیده‌تری را پیموده‌اند. برای ورود به این بحث، نخست مروری کنیم بر فراز و فرودهای این روابط طی حدود ۴۳ سال گذشته، در همان سطحی که در رسانه‌های عمومی بازتاب یافته‌اند23:

روابط دولت کانادا با دولت ایران در پی تنش‌های سیاسیِ پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران در سال ۱۳۵۹ قطع شد. این وضعیت تا بازگشایی سفارت‌خانه‌های دو کشور در سال ۱۳۶۹ ادامه داشت. پس از روی کار آمدن دولت خاتمی، گرچه روابط ایران با کشورهای غربی بهبود یافت، اما قتل زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی – کانادایی در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) موجب آغاز تنش در روابط دو کشور شد. به‌دنبال آن، دولت کانادا اعلام کرد که روابط خود را با ایران به‌شدت محدود خواهد کرد و کوشید تحرک بیشتری در محکومیت نقض حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران نشان داد. با این حال، نه‌فقط روابط دیپلماتیک دو کشور قطع نشد، بلکه اندکی بعد (مه 2005) دولت کانادا برای نشان‌دادن «حسن نیت» به دولت ایران، سازمان مجاهدین خلق را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد24 که این اقدام مورد قدردانی دولت ایران قرار گرفت. پس از روی‌کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و با اوج‌گرفتن تنش‌های بین‌المللی بر سر مساله‌ی هسته‌ای ایران (کمابیش از تابستان ۲۰۰۶/۱۳۸۵)، دولت کانادا نیز همچون سایر دولت‌های غربی در تحریم ایران مشارکت جست25. در این دوره، روابط دیپلماتیک در حد کاردار باقی‌ماند و روابط سیاسی دو کشور همواره پرتنش و بحرانی بود. دولت کانادا در آذرماه ۱۳۸۵ (نوامبر ۲۰۰۸) نقش فعالی در ارائه‌ی بیانیه‌ی محکومیت ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ایفا کرد. در پی تصویب این بیانیه26، دولت ایران نیز کانادا را به‌دلیل آنچه نقض حقوق اقوام اولیه‌ی کانادا خواند محکوم کرد (و برخی نمایندگان مجلس خواستار بستن سفارت کانادا در تهران شده و آن را لانه‌ی جاسوسی دوم نامیدند). بعد از سرکوب خیزش‌های متأثر از بهار عربی در سوریه و شروع جنگ داخلی در این کشور و مشارکت فعال ایران در آن، در شهریور ۱۳۹۱ (سپتامبر ۲۰۱۲) دولت کانادا با انتشار بیانیه‌ای دولت ایران را (به‌دلیل حمایت از تروریسم، حمایت از رژیم اسد، تهدید اسرائیل و تبلیغات یهودستیزانه) تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی معرفی کرد و روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران به حالت تعلیق در آمد و سفارت کانادا در تهران بسته شد27. به تبع آن، حجم از پیش ناچیزِ مبادلات مستقیم اقتصادی میان دو کشور، باز هم کاهش یافت. همچنین، در پی قرارگرفتن دولت ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم توسط وزارت امور خارجه‌ی کانادا، قانونی به‌نام «عدالت برای قربانیان تروریسم» به‌تصویب رسید که به‌موجب آن قربانیان تروریسم می‌توانند از دولت ایران به دادگاه‌های کانادا شکایت بُرده و غرامت دریافت کنند. مناقشات بر سر این قانون تنش‌های موجود در فضای روابط دو دولت را تشدید کرد.

چندماه پس از امضای برجام در تیرماه ۱۳۹۴ (ژوئیه‌ی ۲۰۱۵)، دولت جدید لیبرال جاستین ترودو جایگزین دولت محافظه‌کار استیون هارپر شد (اکتبر همان سال). ترودر ضمن بیان نارضایتی از وضعیت حقوق بشر در ایران، حمایت دولت خویش از توافقنامه‌ی برجام را اعلام کرد و از ژانویه‌ی ۲۰۱۶ ازسرگیری مجدد رابطه با دولت ایران را در دستور کار خود قرار داد. در همان ماه دولت کانادا اعلام کرد که برای برداشتن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در گام نخست به شرکت هواپیماسازی بمباردیه اجازه خواهد داد به ایران صادرات داشته باشد. یک هفته بعد، در فوریه‌ی ۲۰۱۶ کانادا رسماً اعلام کرد تحریم‌های خود علیه ایران را لغو کرده‌ است. از اوایل ماه مه همین سال، گفتگوهای رسمی دو دولت برای عادی‌سازی روابط آغاز شد. البته وزیر خارجه‌ی کانادا خاطرنشان کرد که دولت مطبوع وی برنامه‌ای برای خارج‌کردن ایران از فهرست حامیان دولتی تروریسم ندارد. در اواخر سپتامبر ۲۰۱۶ پس از دیدار جواد ظریف با وزیر خارجه‌ی کانادا در نیویورک، دوطرف عزم جدی خویش برای از سرگیری روابط را اعلام کردند. حدود یک هفته پس از این مذاکرات، وزارت خارجه‌ی ایران از آزادی هما هودفر (شهروند ایرانی–کانادایی دستگیرشده در اسفند۱۳۹۴) به‌دلایل «انسان‌دوستانه» خبر داد. با این حال، هنوز موانع متعددی در مقابل عادی‌سازی روابط وجود داشت. ازجمله: الف) قانونی که در زمان دولت پیشین کانادا (استیون هارپر) به‌تصویب مجلس رسیده بود، مصونیت سیاسی دیپلمات‌های ایرانی در این کشور را سلب می‌کرد. دولت ایران در بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد28 که لغو این قانون یکی از پیش‌شرط‌های بازگشایی سفارت‌خانه‌اش در کاناداست. ب) پیامدهای قضایی قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم»، ازجمله حکم دادگاه عالی اُنتاریو در خرداد ۱۳۹۵ به مصادره‌ی ۱۳ میلیون دلار کانادا از محل دارایی‌های غیردیپلماتیک ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات گروه‌های حزب‌الله لبنان و حماس29ج) باقی‌ماندن نام ایران در فهرست حامیان دولتی تروریسم30، پس از به‌روزرسانی و اعلام این فهرست توسط وزارت خارجه‌ی کانادا در خرداد ۱۳۹۶ (ژوئن ۲۰۱۷). ددستگیری کاووس سیدامامی شهروند ایرانی–کانادایی و کنش‌گر محیط‌زیست و مرگ او در زندان اوین در بهمن ۱۳۹۶ (فوریه‌ی ۲۰۱۸)، که دولت ایران علت آن را خودکشی اعلام کرد. مجموع عواملی از این‌دست، در کنار الزامات متعارف دولت کانادا به همسویی با سیاست خارجی ایالات متحده، و نیز فشار افکار عمومی31 موجب شدند تا پارلمان کانادا در خرداد ۱۳۹۷ (ژوئن ۲۰۱۸) به توقف مذاکرات از سرگیری روابط با ایران رأی بدهد و ضمناً سپاه پاسداران را وارد فهرست گروه‌های حامی تروریسم نماید32.

و سرانجام، در ۱۸ دی ۱۳۹۸ (۸ ژانویه ۲۰۲۰) فاجعه‌ی سرنگونی هواپیمای پرواز ۷۵۲ اوکراین توسط سپاه پاسداران رخ داد که به جان‌باختن تمامی ۱۷۶ سرنشین این هواپیما منجر شد. و از آنجا که بیشتر سرنشینان این هواپیما شهروندان کانادایی یا ایرانیان مقیم کانادا بودند33، قابل تصور بود که این فاجعه تأثیر ویژه‌ای بر روند آتی روابط دو کشور بر جای بگذارد34؛ خصوصا که به‌زودی در داخل کانادا، به‌همت شماری از خانواده‌های جان‌باختگان، یک جنبش دادخواهی برای پی‌گیری عدالت و حقیقت حول این رویداد شکل گرفت. شواهد اولیه نیز حاکی از «عزم جدی» دولت کانادا برای پیگیری قاطعانه‌ی این پرونده بود. نخست‌وزیر کانادا (ترودر) با صدور بیانیه‌ای در دی‌ماه ۱۳۹۹ (دسامبر ۲۰۲۰) اعلام کرد دولت کانادا، روز ۸ ژانویه را به‌عنوان روز ملی بزرگداشت قربانیان سوانح هوایی تعیین می‌کند. اما روند بعدی رویدادها نشان داد که سیاست دولت کانادا در قبال دولت ایران، آن‌قدرها که از تاریخچه‌‌ی تنش‌های دیپلماتیک برمی‌آید، مستقل از اقتصاد نیست. در ادامه نشان می‌دهیم که این تنش‌ها حتی در زمان اوج‌یابی‌شان اساساً تضادی با منافع اقتصادی ویژه‌ی کانادا نداشتند. هرچند شکل و مسیری که الزامات اقتصادیْ روابط سیاسی را متعین می‌سازند، خود تابع شرایط متحول تاریخی‌ست؛ شرایطی که هم‌ نوع نیازمندی‌ها و منافع اقتصادی، و هم امکانات مانور سیاسی دولت‌ها را تعیین می‌کنند.

۶. ناگزیریِ بازی کثیف در زمینی به‌ظاهر پاکیزه

چنان‌که از مرور فشرده‌ی بند قبلی برمی‌آید، در سیر روابط سیاسی و دیپلماتیک دولت‌های کانادا و ایران تنش‌های مشهودی وجود داشته است. وجود این تنش‌ها به‌ظاهر تاییدی‌ست بر آنکه در روابط میان دو دولت منافع اقتصادی در سایه‌ی اولویت‌های سیاسی قرار گرفته‌اند. اما چنین دریافتی بنیادهای محکمی ندارد. نخست آن‌که باید درنظر بگیریم که همراهی با سیاست خارجی ایالات متحده در رویارویی با دولت ایران خود متأثر از منافع اقتصادی کانادا بوده است، چرا که ایالات متحده مهم‌ترین شریک اقتصادی کاناداست. و دوم آنکه منافع اقتصادی لزوماً به‌طور بی‌واسطه حاصل نمی‌شوند تا ابعاد آنها مثلاً با شاخص‌هایی چون حجم مبادلات تجاری قابل سنجش باشند. اگر به‌خاطر بیاوریم که پیشرفت اقتصادی کانادا پیش از هر چیز متکی بر (و وابسته به) جذب نیروی انسانی از خارج مرزها بوده است، سیل مهاجرت ایرانیان به کانادا در تمام سال‌هایی که دولت‌های دو کشور روابط پرتنشی را گذرانده‌اند، خود بزرگ‌ترین منبع نفع اقتصادی برای دولت کانادا (در رابطه‌اش با ایران) بوده است؛ خصوصا که بخش قابل‌توجهی از این مهاجران نیروهای جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند. این فرآیند، مستقل از نوع رابطه‌ی سیاسی دو دولت، همواره برقرار بوده و در دو دهه‌ی اخیر حتی سیر صعودی داشته است. به‌واقع، در متن مناسبات نابرابر جهانی، دولت کانادا (نظیر سایر دولت‌های غربی) از وجود بحران‌های درونی در کشورهای جنوب جهانی یا از شکاف فزآینده‌ی میان شمال و جنوب جهانی بهره می‌برد. دو محور اصلی از مولفه‌های این بهر‌ه‌مندی عبارتند از «مبادله‌ی نابرابر35» در حوزه‌ی تجارت جهانی، و انتقال مستمر نیروی انسانی ماهر/متخصص از جوامع جنوب جهانی به کشورهای شمال جهانی. اما برخی بر این باورند که تلاش دولت‌هایی مثل کانادا برای بهره‌مندی از مناسبات نابرابر موجود (به‌سان امر پیش‌داده‌ی تاریخی) به‌خودی خود امری قابل نکوهش یا مناقشه‌آمیز نیست. مساله اما اینجاست که نه‌فقط این قبیل دولت‌ها به‌لحاظ تاریخی در شکل‌گیری این وضعیت «پیش‌داده» نقش فعالی ایفا کرده‌اند، بلکه «بهره‌مندی هوشمندانه‌»ی امروزِ آنان از این وضعیت، به بازتولید و تعمیق آن می‌انجامد. هسته‌ی اصلی این نقش‌آفرینی همانا مشارکت در بازسازی مناسبات امپریالیستی‌ست که موتور پیش‌ران سرمایه‌داری و گسترش جهانی آن بوده و هست.

برای نشان‌دادن نقش فعال دولت کانادا در حفظ و پویش مناسبات امپریالیستی و تعمیق شکاف نابرابری جهانی، باید سیاست‌های دولت کانادا در قبال دولت ایران را در بافتار همین مناسبات مورد بررسی قرار دهیم. دیدیم که سیاست مهاجرپذیری یکی از ارکان تعیین‌کننده‌ی سیاست‌گذاری‌های دولت کانادا بوده است. موضوع فقط این نیست که وجود دایمی بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهایی چون ایران پی‌گیری و تحقق این سیاست را برای دولت کانادا تسهیل کرده است، بلکه مساله‌ی مهم‌تر سهم این دولت در بازتولید عوامل بحران‌آفرین در چنین کشورهایی‌ست. در مورد ایران مشخصاً بازتولید این عوامل پیوند مستقیمی با تحکیم دیکتاتوری دارد، چرا که خفقان و سرکوب سیاسی حتی اگر به‌تنهایی مولد آن بحران‌های چندگانه نباشد، بی‌گمان آن‌ها را تشدید کرده و دوام می‌بخشد. در اینجا با این تناقض (ظاهری) مواجه می‌شویم که دولت کانادا همواره از منتقدان بین‌المللی نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران و سیاست‌های تروریستی دولت ایران بوده، و درست به‌همین دلیلْ روابط سیاسی دو دولت عمدتا تنش‌آمیز بوده است. چنین استدلالی از این رو نارساست که از قضا دولت ایالات متحده هم عمدتا چنین موضعی (و حتی به‌شیوه‌ای قاطع‌تر) نسبت به دولت ایران داشته است. این تناقض بدین‌صورت رفع می‌شود که این‌دست رویارویی‌ها با دولت ایران، بنا به ماهیت اهداف و منافع اعلام‌نشده‌‌شان36، درنهایت به تثبیت و بسط خودکامگی سیاسی در ایران منجر شده‌اند. صحت این مدعا را می‌توان به‌طور مشخص با بررسی اثرات عمومی تحریم‌های اقتصادی وضع‌شده علیه دولت ایران ارزیابی کرد. تحریم‌های اقتصادی که مهم‌ترین اهرم اِِِعمال فشارهای تنبیهی بین‌المللی بر دولت ایران محسوب می‌شوند، به دولت ایران امکان داده‌اند تا: الف) با تغییر اولویت‌بندی‌ها، انحصارات اقتصادی و سیاسی و زیرساخت‌های نظامی–امنیتی‌اش را بسط دهد؛ ب) پیامدهای ناکارآمدی‌ها و فساد ساختاری‌اش را به فشارها و توطئه‌های دشمنان خارجی نسبت دهد؛ و در همان حال، ج) با توسل به «شرایط استثنایی»، دامنه‌ی خفقان سیاسی و ابعاد حذف و سرکوب معترضان و مخالفان را به‌طور نامحدودی گسترش دهد.

ولی اگر به‌راستی چنین است، چرا دولت‌ ایالات متحده و همراهانش به سیاست «ناکارآمد» و «متناقض» تحریم اقتصادی ادامه می‌دهند؟ پاسخ فشرده آن است که اگرچه تحریم‌های اقتصادی به‌طور آشکار و انکارناپذیری برای اکثریت مردم ایران پیامدهای فاجعه‌باری داشته‌اند، اما تاکنون اهداف اصلی قدرت‌های غربی (و حتی شرقی) را به‌خوبی تأمین کرده‌اند. چرا که هدف کلان سازوکارهای امپریالیستی نه تضعیف یا سرنگونی دولت‌‌های خودکامه، بلکه منضبط‌سازیِ آنان در راستای حفظ الگوهای مسلط در مناسبات جهانی‌، و بعضا هم‌سو‌سازی آنان با اردوگاهی معینْ در عرصه‌ی منازعات بینا–امپریالیستی‌ست. الگوهای مسلط در نظام جهانی‌، که خود درجهت تضمین منافع قدرت‌های برتر سرمایه‌داری شکل‌گرفته‌اند، حاوی دو مولفه‌ی بنیادی و هم‌بسته‌اند: یکی تامین ملزومات محلی و منطقه‌ای انباشت جهانی سرمایه‌؛ و دیگری، مهار و سرکوب مقاومت‌های ناگزیرِ مردمی در برابر تحمیل این ملزومات. حال کافی‌ست در نظر بیاوریم که دولت ایران طی فرآیند طولانی مقابله با «دشمنان» غربی‌اش، درعین اینکه هرچه بیشتر در مسیر خودکامگی سیاسی و گسست از اراده‌ی عمومی حرکت کرده، به‌لحاظ اقتصادی دقیقا همان سیاست‌های نولیبرالی مطلوب «دشمنان» قدرتمندش را (با جدیت تمام) پی گرفته است؛ طوری‌که دشوار بتوان نظام سیاسی‌ دیگری را متصور شد که قادر بوده باشد با این حد از «کارآمدی» سیاست‌های نولیبرالی را بر اکثریت جامعه تحمیل کند و با این درجه از سبعیت مقاومت‌های مردمی را سرکوب کند37. درنتیجه، تحریم‌های اقتصادی (به‌سان یک سازوکار امپریالیستی) تا جایی‌که قدرت دولت ایران را تقویت و امکانات مقاومت فرودستان را تضعیف کرده‌اند، دقیقاً مطابق اهداف طراحان‌اش پیش رفته‌اند.

پس، می‌توان گفت دولت ایران به‌رغم مجموع «یاغی‌گری‌»های واقعی و نمایشی‌اش، در تحلیل نهایی در کسوت «ژاندارم منطقه‌ایِ» نظم جهانی، از تداوم الگوی سلطه‌ی امپریالیستی در خاورمیانه پاسداری کرده است (و می‌کند). چراکه خود زاییده‌ و وابسته‌ی همین نظام سلطه است و تنها بدین‌طریق می‌تواند منافع اقتصادی انحصاریِ نخبگان حاکم و شرایط بقای سیاسی خویش (به‌مثابه‌ی دولت) را تداوم بخشد. بدین اعتبار، وجود دولت‌های مقتدر در جنوب جهانی تکیه‌گاهی مغتنم برای بازتولید نظم مسلط است. عمل‌کرد آن‌ها به کانون‌های قدرت سرمایه‌داری امکان می‌دهد ضمن بهره‌برداری اقتصادی از شکاف عظیم نابرابری در جهان، پیامدهای سیاسی آن را در جوامع و مناطق مختلف «مدیریت» کنند. این قبیل دولت‌های خودکامه‌، از آنجا که در مسیر جدایی حداکثری از جامعه مستقیماً و به‌طور روزافزون بر پایه‌ی لرزان زور نظامی–امنیتی می‌ایستند، خواه‌ناخواه هرچه‌بیشتر به حمایت قدرت‌های خارجی اتکا می‌کنند و لذا در هر دو وجه اقتصادی و سیاسیْ «معامله‌پذیر» می‌گردند. وانگهی، به‌وقت سقوط ناگزیر و نهایی‌‌شان، تدارک «بدیلی» سیاسی برای آنان، «از بیرون» و بر فراز سر مردم، کار چندان دشواری برای قدرت‌های مسلط نخواهد بود. چون از یک‌سو، تحمیل درازمدت خفقان و سرکوب، نیروهای مترقی جامعه و امکانات رشد سیاسی و سازمان‌یابی ستمدیدگان را تا مرزهای وخیمی نابود/محدود می‌کند. و از سوی دیگر، نبود چشم‌انداز خلاصی از جهنم موجود، بسیاری از مردم را از سر مستأصل به‌سمت «بدیل‌»های دسترس‌پذیر متمایل می‌سازد و با تقویت انگاره‌ی «دشمن دشمنِ منْ دوست من است»، قدرت‌های غربی «مخالف» دولت ایران را در جایگاه منجیان آتی مردم برمی‌نشاند38. بنابراین، دولت ایران و دشمنان غربی‌اش – به‌طور متناقض‌نمایی – درست به‌میانجی مناقشات دیپلماتیک و تنش‌های سیاسی‌شان، شالوده‌‌های نظم مسلط را متناسب با نیازهای امروز و فردای خویش بازتولید می‌کنند. این ‌هم‌سازی متناقض‌نما از آن روست که هستی مادی و منافع ویژه‌ی هر یک از دو طرفْ با تاروپود نظم موجود درهم‌تنیده است و لذا به بازسازیِ مستمر آن وابسته است؛ گیریم به‌لحاظ درجه‌ی ثبات و قدرت تعیین‌کنندگی‌شان در دل این نظم، جایگاه‌های نابرابری داشته باشند. وجه مسلم آن است که تا اطلاع ثانوی، تثبیت قوای نظام خودکامه در ایران (به‌زیان اکثریت فرودستان)، هم نتیجه‌ی عملی این مناقشات و ستیزهاست، و هم اهداف راهبردی قدرت‌های جهانی (و حاکمان ایران) را تأمین می‌کند؛ دست‌کم تا آن دم که آستانه‌ی فروپاشی ساختار سیاسی حاکم بر ایران پدیدار گردد.

اما شرح این مناسبات بُرد–بُردِ میان دولت‌ها، مسلماً به همین کلیات محدود نمی‌شود. تا جایی که به سابقه‌ی روابط دولت‌های کانادا و ایران (Iran-Canada-Affairs) مربوط می‌شود، همراهی دولت کانادا با سیاست خارجی ایالات متحده (در رویارویی با دولت ایران)، و جذب مستمر مهاجرانِ گریزان از جهنم ایران تصویری کمابیش ایستاست، که پویایی روابط دوجانبه را توضیح نمی‌دهد. رویارویی کانادا با «مساله‌ي ایران» در فضای بین‌المللی و نوع بهره‌مندی‌اش از تحولات درونی ایران، به‌واقع در فرآیند پیچیده‌تری انجام گرفته است که بازشناسی ماهیت این روابط را دشوار می‌سازد. واکاوی زمینه‌های عمل‌کرد مناقشه‌انگیز دولت کانادا در پی فاجعه‌ی سرنگونی هواپیمای پرواز ۷۵۲، بر تاریکی‌های این فرآیند پیچیده روشنی می‌اندازد؛ چرا که «آن هواپیما بارها سقوط کرده در خانه‌های ما39». اهمیت این فاجعه و دادخواهی آن، نه در شمار جان‌باختگان و اصطلاحاً «بی‌گناهی» آنان، بلکه دقیقاً در حقایقی‌ست که به‌طور بالقوه می‌تواند آشکار سازد: خواه با نشان‌دادن مناسبات جهانی سلطه و پیوندهای ساختاری دولت‌های شمال و جنوب جهانی؛ و خواه با عیان‌سازی این خصلت ویژه‌ی دولت ایران که برای دستیابی به اهداف خود (یا تضمین بقای خویش)، – به‌معنای دقیق کلام– از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کند و هیچ مرزی نمی‌شناسد.

۷. فاجعه‌ای که از واقعیتْ افسون‌زُدایی می‌کند

دیدیم که اقدامات دولت کانادا در همراهی با تحریم‌های اقتصادی علیه دولت ایران به تحکیم غیرمستقیم دیکتاتوری در ایران کمک کرده است. و از آنجا که پیامدهای بحران‌زای تحکیم دیکتاتوری، سهم موثری در تشدید روند مهاجرت و جستجوی پناهندگی داشته‌اند، مناقشات سیاسی–دیپلماتیک میان دو دولت، نه‌فقط نقش بازدارنده‌ای در سیاست بنیادین مهاجرپذیریِ کانادا نداشته‌اند، بلکه نهایتاً (در حوزه‌ی دسترسی به نیروی انسانی ایران) به آن یاری رسانده‌اند. اما ابعاد بهره‌مندی دولت کانادا از تداوم بحران درونی ایران فراتر از جذب جوانان و افرادی می‌رود که به‌‌واسطه‌ی مجموع فشارها و ستم‌های موجود و/یا فقدان چشم‌انداز زندگی متعارفْ راه مهاجرت یا پناهجویی را در پیش گرفتند. چرا که دولت کانادا با «جهشی کیفی» در امتداد همین مسیر، به‌زودی کشور کانادا را به پناهگاهی امن برای حاکمان ایران و سرمایه‌های سرگردان آنان بدل ساخت. به تعبیر هگل، تغییر در کمیت، از جایی به بعد به تغییری کیفی انجامید. و البته چندان هم جای شگفتی نیست. چون اگر گشودگی «هوشمندانه‌»ی دولت کانادا به‌روی «فرصت‌های» برآمده از جهان نابرابر، معطوف به منافع اقتصادی (اصطلاحاً منافع «ملی») بوده باشد، همان‌طور که در فراز نقل‌شده از اداره‌ی مهاجرت کانادا پیداست، اصل بی‌تفاوتی سرمایه به هنجارهای متعارف انسانی قاعدتاً باید منشاء اثر می‌شد. لذا دیپلماسی سرسختانه‌ی دولت کانادا علیه نقض حقوق‌بشر و عملکردهای تروریستی دولت ایران محکوم بدان بود که به نمایشی توخالی بدل گردد. بی‌تردید هیچ‌کس به‌قدر نخبگان سیاسی ایران به پوشالی‌بودن دیپلماسی مخالف‌خوان دولت کانادا واقف نشد، چون آن‌ها بیش از سایرین مخاطبان مستقیم و همزمان دو سیاست متضاد بودند. و در واقع، مقصود دولت کانادا تأمین نمی‌شد، اگر حاکمان ایران به معانی پسِ پشت این شکل از رئال‌پولتیک واقف نمی‌شدند. از همین رو، تدابیر اطمینان‌بخش دیگری هم برای دعوت به ادامه‌ی «مراودات» از سوی دولت کانادا اتخاذ شد، نظیر برگزاری مناسک مذهبی–ایدئولوژیک مطلوب حاکمیت ایران در خیابان‌های شهرهای بزرگ کانادا. طُرفه آن‌که این‌دست سیگنال‌های آشتی‌جویانه و دعوت‌کننده به همان‌هایی ارسال می‌شد که دولت کانادا سیاست‌های بنیادگرایانه‌شان را در مجامع دیپلماتیک جهانی محکوم می‌کرد.

بدین‌ترتیب، پناه‌دادن به نخبگان سیاسی ریز و درشتِ حاکم بر ایران (که تبهکاری سیاسی و اقتصادیِ آنان بر کسی پوشیده نیست)، و اعطای تابعیت به آنان و خانواده‌های‌شان، به رویه‌ی مرسوم دولت کانادا برای جذب انبوه ثروت‌های تاراج‌شده‌ی مردم ایران مبدل شد. در این میان، برجسته‌سازی اخبار مربوط به پناه‌بردن رسواترین اختلاس‌گران مالی (نظیر خاوری) به کانادا، صرفاً تمهیدی‌ست برای خاص‌نمایی این پدیده و پوشاندن ابعاد واقعی و هولناک آن. اعطای تابعیت به مقامات دولت ایران از سوی دولت کانادا پدیده‌ای نادر و تصادفی نبود، بلکه سیاستی هدفمند در امتداد همان منطق راهبردی «سرمایه‌داری معقول و معتدل» دولت کاناداست، که طبعا از قاعده‌ی عام محاسبات «سود و زیان» پیروی می‌کند. دوتابعیتی‌بودن بسیاری از مسئولین رده‌‌بالا و مدیران میانی دولت ایران دست‌کم از اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ به‌تدریج در فضای رسانه‌ای ایران علنی شد40. رواج گسترده‌ و نرمالیزه‌شدن این پدیده به‌تنهایی حاکی از آن است که در تنش‌های پرهیاهو و دیرینه‌ی بین دولت‌‌های غربی و دولت ایران نقش مسلط از آن پروپاگاندای ایدئولوژیک (در هر دو سو) است. بی‌بنیادبودن داعیه‌ی مقابله‌ی دولت‌های غربی با مشی سیاسی دولت ایران در آنجا آشکار می‌شود که شاخص‌ترین کشورهای مخالف‌خوان غربی (ایالات متحده، بریتانیا و کانادا، و با اندکی فاصله: آلمان و اتریش و سوئیس و فرانسه)، خود به بهشت‌ امن حاکمان ایران بدل شده‌اند41. و این خود ترجمان دیگری از این اصل کلی‌ست که سرمایه نه‌فقط هیچ مرزی نمی‌شناسد، بلکه گشاینده‌ی همه‌ی درهای بسته است. تناقض مهم و دردناک اما در اینجاست که در حالی‌که حیات اکثریت فرودست مردم ایران در اثر پیامدهای تحریم‌های اقتصادی با رنج‌های بی‌امان و محنت روزافزونْ عجین شده، کسانی که این تحریم‌ها ظاهرا سیاست‌های مخرب آن‌ها را نشانه رفته، با آغوش باز مورد استقبال «دشمنان»شان قرار می‌گیرند42. پس، بی‌راه نیست اگر بگوییم کوبیدن اغراق‌آمیز دو طرف بر طبل خصومت‌های دوجانبه در رسانه‌های مین استریم، بخشا تمهیدی برای پنهان‌سازی نیمه‌ی دیگر واقعیت (روابط زیرزمینی‌) است.

در این میان، به‌واسطه‌ی عمل‌کرد فعال دولت کانادا در پاسخ‌گویی به نیازهای حاکمان ایران، «بهشت کانادایی» جایگاه و جذابیت ویژه‌ای نزد نخبگان سیاسی ایران و وابستگان‌شان یافته است. بدین ترتیب، سیاست دیرین دولت اسلامی ایران برای تکثیر خویش در بیرون از مرزهایش، توسط دشمنان نام‌دار غربی‌اش چنان تسهیل شده که حاکمان ایران در زمین دشمنان‌شان هم خود را در «خانه» می‌یابند. از همین روست که در سال‌های اخیر شاهد ظهور و رشد سریع لابی‌های سیاسی خاص دولت ایران در درون کشورهای غربی (ازجمله در ایالات متحده و کانادا) بوده‌ایم. افزایش شمار حامیان و وابستگان دولت ایران و افزایش دامنه‌ی تحرکات سیاسی و رسانه‌ای آنان در کانادا (و آمریکا)، و نیز ورود خیل کسانی که با دسترسی به امتیازات رانتی، از مزایای زیست دوگانه در هر دو کشور بهره می‌برند، نه‌فقط جامعه‌ی (community) ایرانیان مقیم/ساکن این دو کشور را دچار شکاف مشهودی کرده است43، بلکه قدرت لابی‌های وابسته به دولت ایران را به‌طرز مشهودی افزایش داده است. شکل‌گیری و رشد لابی‌های دولت ایران در کشورهای غربی تنها نشان‌گر تلاش حاکمان ایران برای تاثیرنهادن بر روند سیاست‌گذاری‌ها در «قلب دشمن» به‌منظور تداوم بقای سیاسی‌شان نیست؛ بلکه مهم‌تر از آن، نشان‌دهنده‌ی سازمان‌یابی فرامرزی حاکمان ایران برای تاثیرگذاری بر فرآیند ناگزیرِِ گذار از جمهوری اسلامی و مشارکت فعال‌شان در سازوکار امپریالیستی «خلق» بدیل سیاسی از بالاست44. بنابراین، آسیب‌ها و مخاطرات سیاست گشودگیِ رندانه‌ی دولت‌ کانادا (و سایر دولت‌های غربی) به روی حاکمان ایران، صرفاً معطوف به رنج‌های گذشته و اکنون مردمِ ستمدیده نیست؛ بلکه خطر اصلی این سیاستِ دلدادگیْ مختل‌سازیِ روند تکوین بدیل سیاسیِ رهایی‌بخش از دل مبارزات روزمره‌ی ستمدیدگان است. و با نظر به رویدادهای اخیر شاید روشن‌تر شده باشد که اگر این مختل‌سازیِ هدفمند به ثمر برسد، بنیان‌های همه‌ی آن ستم‌ها و رنج‌ها در هیاتی جدید ماندگار خواهند شد.

به‌طور خلاصه، هرچه اطمینان حاکمان ایران به «بی‌خطر»بودنِ مخالف‌خوانی‌های دیپلماتیک‌ دولت کانادا45 بیشتر جلب شد، و روند انتقال ثروت‌های عمومی تاراج‌شده‌ به کانادا افزایش یافت، «درجه‌ی آزادی» دولت کانادا برای مخالف‌خوانیِ حداکثری یا تعلیق کامل روابط با دولت ایران کاهش یافت. در همین بستر مغازلات بود که دولت جاستین ترودر بلافاصله پس از رسیدن به قدرت (اکتبر ۲۰۱۵)، به‌بهانه‌ی امضای برجام با شتابی نمایان مسیر عادی‌سازی روابط با ایران را در پیش گرفت. تا اینکه مخمصه‌ی ناهنگام ناشی از سرنگونی هواپیمای پرواز ۷۵۲ از راه رسید. دولت کانادا به‌رغم اظهارات و موضع‌گیری‌های تند اولیه‌، و برخی مانورها و اقدامات سمبولیک (نظیر اعلام روز ملی قربانیان سوانح هوایی)، در عمل نشان داده است که مایل/قادر نیست موضع قاطعی علیه ایران اتخاذ کند. چون از زمانی که سرمایه سررشته‌ی امور را به‌دست می‌گیرد، درهم‌تنیدگی منافع و ابستگی‌های متقابل چنان شتابی می‌یابند که برگرداندن همه‌چیز به موقعیت اولیه بسیار دشوار می‌شود. وانگهی، همه‌ی نشانه‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن‌اند که نظام سیاسی ایران در آستانه‌ی فروپاشی قرار گرفته‌ است. در این موقعیت خاص، مانند همه‌ی مقاطع تاریخیِ مشابه، انبوهی از ثروت‌های تاراج‌شده با شتابی سرسام‌آور به‌جستجوی سرپناهی در خارج از کشور برمی‌آیند. و این روند فرار شتابزده‌ی سرمایه از ایران به‌واقع از چند سال گذشته آغاز شده است.{در حال حاضر، کمترین اما در دسترس‌ترین فاکت در تأیید این گزاره، هجوم سرسام‌آور و رکوردشکن سرمایه‌های «ایرانی» برای خرید مسکن و مستغلات در ترکیه است.} در نتیجه دولت کانادا مایل نیست این فرصت را به‌سادگی به رقیبان‌اش واگذار کند.

اما آنچه که دولت کانادا را پس از وقوع آن جنایت هولناک (سرنگون‌سازی هواپیمای پرواز ۷۵۲) در مخمصه‌ قرار داده، پافشاری شماری از خانواده‌های قربانیان و همراهان‌شان برای پی‌گیری حقیقت این فاجعه و طلب اجرای عدالت است، که عملاً به یک جنبش دادخواهی فراروئیده است. و از آنجا که در کانادا نمی‌توان به‌سادگی فضای سیاسی ایران فعالین یک جنبش دادخواهی را به‌طور عریان سرکوب کرد و یا صدای‌شان را به زور زندان و شکنجه و ارعاب خفه کرد، دولت کانادا می‌کوشد تمهیدات ظریف‌تری برای دل‌جویی از مقامات دولت ایران و عادی‌سازی وضعیت بغرنج کنونی انجام دهد. نمونه‌ی متاخر و مهم این نوع زمینه‌سازی‌‌ها برای «دعوت به فراموشی»، دعوت از تیم «ملی» فوتبال ایران برای برگزاری بازی دوستانه‌ با تیم فوتبال کاناداست. پس از آنکه در اثر ایستادگی و روشنگری‌ها و اعتراضات جنبش دادخواهی در کانادا پیشبرد این تمهید عملاً ناکام ماند، دولت کانادا کوشید با ادعای تصمیم‌گیری مستقل مقامات شهری و مسئولین فدراسیون در انجام این دعوت، از میزان فشارها بکاهد. اما از جانب دیگر، بنا به دلایل ساختاری ذکرشده، فشارها برای عادی‌سازی روابط دو دولت چنان بالاست، که دولت کانادا نمی‌تواند وظیفه‌ی زمینه‌سازی‌ برای «دعوت به فراموشی» را به تعویق بیاندازد. از همین رو بود که هفته‌ای پس از آن ناکامی رسوا، دولت کانادا این‌بار از تیم والیبال زنان ایران برای برگزاری بازی دوستانه در کانادا دعوت به‌عمل آورد.

جمع‌بندی:

بنا به آنچه گفته شد، برای ارزیابی جایگاه دولت‌ها و نوع روابط آنان در متن مناسبات جهانی سلطه، به‌جای تکیه بر نیت‌مندی‌های بیان‌شده‌ یا داعیه‌های رتوریک‌ در فضای سیال ستیزهای دیپلماتیک، می‌باید نقش و عملکرد دولت‌ها در بازتولید این مناسبات را مورد بررسی قرار داد46. از یک‌سو، حاکمان خودکامه‌ی جوامعی مثل ایران منافع اقتصادی ویژه‌ و انحصاری خویش را در پاسداری از شالوده‌های نظم مسلط، در محدوده‌ی سرزمینی تحت «تصرف‌»شان می‌جویند. و از سوی دیگر، پیشرفت اقتصادی و ثبات اجتماعی «رشک‌برانگیز» در کانون‌های سرمایه‌داری (نظیر کانادا) مرهون «بهره‌مندی‌» طبقات حاکم‌شان از شکاف‌ عظیم نابرابری موجود در جهان، و نیز مشارکت فعال دولت‌هاشان در سازوکارهای امپریالیستی برای بازتولید این شکاف است. درنتیجه، با نوعی وابستگی ساختاری متقابل و یا نوعی تقسیم‌کار نانوشته در نظام قدرت جهانی مواجهیم. مشخصاً و در رابطه با «مساله‌ی ایران»، دیدیم که به‌رغم داعیه‌های مخالف‌خوان دولت کانادا علیه نقض حقوق‌بشر و فعالیت‌های تروریستی توسط دولت ایران در عرصه‌ی دیپلماتیک، و سابقه‌ي دراز تنش‌های سیاسی دوجانبه، این دولت همواره از وجود و دوام بحران‌های درونی در ایران سود برده است. و درعین حال، با کمک به تحکیم نظام سیاسی خودکامه‌ی ایران، به بازتولید و استمرار این بحران‌ها کمک کرده است: خواه به‌طور ساختاری و غیرمستقیم، با مشارکت در تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایران و نظایر آن؛ و خواه به‌طور مستقیم، با اعطای «خانه‌ی دوم» به نخبگان دولتی ایران و وابستگان‌شان در خاک خود. در همین راستا، دیدیم که مسیر مناسبات دولت کانادا با حاکمان ایران، به‌میانجی تقدم ملزومات سرمایه، روند ناگزیر نزدیکی و هم‌سازی هرچه بیشتر را طی کرده است. بر همین اساس، نشان دادیم که چرا دولت کانادا نه‌تنها قادر/مایل نیست پرونده‌ی سرنگونی هواپیمای پرواز ۷۵۲ را به‌طور جدی پیگیری نماید، بلکه بنا به محاسبات منطق «سود و زیان»، خواهان بازگشت به وضعیت عادی امور است، و لذا خود مانعی در برابر هدف اصلی دادخواهی، یعنی جستجوی حقیقت است.

با این اوصاف، به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز تاریکی برای تغییر وضعیت ستم‌بار مردم ایران وجود دارد. چون تا جایی که به سرکوب فاعلیت سیاسی ستمدیدگان و مسدودسازی چشم‌انداز رهایی‌بخش مربوط می‌شود، دشمنان مردم ستمدیده به‌رغم همه‌ی اختلافات و منازعات‌شان، در «اتحادی مقدس» به‌سر می‌برند. و به‌راستی هم، چشم‌انداز کنونیْ امیدبخش نیست. اما به‌یاد بیاوریم که اگر در خیزش ستمدیدگان توان دگرگون‌سازی نهفته نبود، چه نیازی بود به بسط مستمر سازوکارهای سرکوب و هم‌دستی مقدس همه‌ی محورهای ارتجاع. و به‌یاد بیاوریم که حامد اسماعیلیون و سایر دادخواهان پرونده‌ی سرنگونی هواپیمای پرواز ۷۵۲ با ایستادگی بر خواست بنیادین دادخواهیْ قادر شدند هم تناقضات دولت کانادا را برملا سازند، و هم مانعی در برابر سازوکارهای پرقدرت دفن حقیقت ایجاد کنند. اینجاست که پتانسیل یکتای جنبش دادخواهی برای فهم انتقادی نظم سیاسی حاکم بر جهان و رویارویی با آن آشکار می‌شود47. درواقع، این ماهیت انقلابی حقیقت است که به روند جمعیِ جستجوی حقیقتْ قابلیتی انقلابی می‌بخشد. درست به‌همین دلیل است که بعد از گذشت ۳۴ سال از کشتار ۶۷ و مرگ شماری از مادران دادخواه، دولت ایران هنوز از امکانات دادخواهی آن فاجعه می‌هراسد، و سراسیمه به دور گورستان خاوران دیوار بتنی می‌کشد و دوربین‌های کنترلی نصب می‌کند. تجربیات جنبش‌های دادخواهی، خواه در اشکال شکننده‌ی آن در حوزه‌ی ایران و خواه در سایر کشورهای جهان، نشان می‌دهند که مردم جویای حقیقت می‌توانند قدرتی شکوفنده از پایین را سامان بدهند. وانگهی، اگر شالوده‌‌های نظام سیاسی ایران بر کشتار و سرکوب عریان مخالفان و معترضان، و بر کشتار تدریجی فرودستان ازطریق «ناممکن‌کردن زندگی48» استوار است، جنبش دادخواهی49 کارآترین سلاح برای خلق فرآیند مقاومت و مبارزه‌ی جمعی درجهت تخریب این شالوده‌هاست.

تجربه‌ی دادخواهی پرونده‌ی سرنگونی هواپیمای پرواز ۷۵۲ همچنین نشان می‌دهد که نیرو‌های انقلابی و مترقی در خارج کشور قادرند سیاست‌ها‌ی ریاکارانه‌‌‌ی دولت‌های میزبان نسبت به «مساله‌ی ایران»‌ را به چالش بکشند؛ سیاست‌هایی که با نام غلط‌انداز مهار رویه‌های افراطی حاکمان ایران، در عمل تنها به تقویت قدرت انحصاری آنان و تشدید ستم و استثمار بر مردم ایران و پوشاندن حقیقت انجامیده‌اند. طبعا انتظار نمی‌رود با این اعتراضاتْ رویه‌ی دولت‌های غربی تغییر چندانی بیابد، اما با افشای ماهیت اهداف و عمل‌کرد آن‌ها می‌توان بر افکار عمومی در داخل و خارج کشور تأثیر گذاشت و از این طریقْ امکانات دخالت‌گری قدرت‌های جهانی در روند آتی تحولات ایران و مشخصاً «بدیل‌سازی از بالا» را کاهش داد. در مقابل، گفتمانی که از دولت‌های غربی انتظار و تقاضای مداخله‌گری برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را دارد، خواه‌ناخواه هم‌دستی فعال این دولت‌ها در بازتولید ستم و سرکوب در جغرافیای رنج ایران را پنهان می‌سازد و تصویری تحریف‌آمیز و تلطیف‌شده از نظم سلطه‌گرانه‌ی حاکم بر جهان عرضه می‌کند.

جستجوی حقیقت و ایستادگی و روشنگری حول آن می‌تواند به ما عزم و هویت و نیروی جمعی ببخشد، تا گردباد خطرات پیش رو پس بزنیم و برای به‌دست گرفتن تاریخ‌مان مهیا گردیم؛ که راه مبارزه با ستمگر، در خشم ما، و در «به‌خاطرسپردن» است50.

*  *  *

پانویس‌ها:

1 در تمامی این متن کلمه‌ی «سرنگونی» ناظر بر معنای «سرنگون‌سازی» است.

2 در سال ۱۴۹۷، جان کابوت پس از رسیدن به سواحل نیوفاندلند، یک مستعمره‌ی بریتانیایی ایجاد کرد. حدود ۴۰ سال بعد، ژاک کارتیه در دهانه‌ی رود سن لورن (در نزدیکی شهر مونترال کنونی) مستعمره‌ای فرانسوی بنا نهاد. از آن پس، مهاجران بریتانیایی بیشتر در سواحل دریا و خلیج هادسن مستقر شدند و فرانسویان بیشتر به سوی مناطق داخلی کانادا روان شدند. (ویکی‌پدیا)

3 برای مثال، تنها در فاصله‌ی سال‌های ۱۶۸۹ تا ۱۷۶۳ چهار جنگ عظیم بین استعمارگران فرانسوی و بومیان سرزمین «اکتشافی» درگرفت که طبعا به زیان بومیان خاتمه یافتند.

4 دولت فرانسه پس از شکست در «جنگ‌های هفت‌ساله» با بریتانیا (۶۳–۱۷۵۶) بر سر قلمرو متصرفات، تمامی مستعمرات خود در کانادا، موسوم به «فرانسه‌ی نو» (Nouvell-France)، را به بریتانیا واگذار کرد (معاهده‌ی پاریس/۱۷۶۳).

5 همچنین، طی سال‌های طولانی جنگ ویتنام، شماری از مردم آمریکا برای گریز از اجبار خدمت نظامی، به کانادا مهاجرت کردند.

6 هم‌اکنون بیش از ۳۴ گروه قومی، هر یک با جمعیتی بیش از صد هزار نفر، در کانادا زندگی می‌کنند.

9 Personal Embodiment

11 در عمل، نخست‌وزیر اعضای کابینه را انتخاب می‌کند و فرماندار نیز به انتخاب وی احترام می‌گذارد.

12 بخشی از فاکت‌های ذکر شده در این بند از صفحه‌ی ویکی‌پدیای کشور کانادا برگرفته‌ شده‌اند.

13 مانوئل کاستلز و مارتین اینس: «گفتگوهایی با مانوئل کاستلز»، ترجمه‌ی حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی، نشر نی، ۱۳۸۴. بنا به گفته‌ی کاستلز «ایالات متحده سالانه بیش از ۲۰۰ هزار مهاجر بسیار ماهر را جذب می‌کند». ص. ۵۳. کاستلز در همین کتاب (ص. ۱۱۰) همچنین خاطرنشان می‌کند: «در ایالات متحده حدود پنجاه‌درصد از فرصت‌های [تحصیلی–پژوهشیِ] PH.D در حوزه‌های علوم و تکنولوژی به دانشجویان خارجی اعطا می‌شود».

14 از آنجا که جذب نیروی متخصص خارجی اهمیتی حیاتی برای حفظ جایگاه فناورانه و اقتصادی کشورها دارد، این مساله خود به یکی از موضوعات رقابت بین کشورهای پیشرفته بدل شده است. از همین‌روست که اخیرا دولت بریتانیا در کارزاری رسانه‌ای شرایط جدید بسیار سهل‌گیرانه (و جذاب) این کشور برای مهاجرت نیروی متخصص خارجی را اعلام کرده است (در همان‌حال که با اجرایی‌شدن مصوبه‌ای دیگر، پناهجویان واردشده به خاک بریتانیا می‌باید دوره‌ی انتظار دریافت نتیجه‌ی تقاضای پناهندگی‌شان را در کشور روآندا سپری کنند).

15 برای نمونه نگاه کنید به این گزارش منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول (۱۹۹۸). در این گزارش، که بر اساس داده‌های سرشماری سال ۱۹۹۰ در ایالات متحده تنظیم شده، میزان مهاجرت به آمریکا از کشورهای مختلف، سطح سواد تحصیلی و سهم نیروی کار ماهر در بین مهاجران مورد بررسی قرار گرفته است.

W. Carington, E. Detragiache (1998): How Big Is the Brain Drain?, IMF Research Department, WP/98/102.

یکی از نتایج این تحقیق، نشان‌دادن سهم بالای مهاجران دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم متوسطه (نیروی انسانی ماهر) در میان خیل جهانی مهاجران به آمریکا (ازجمله مهاجران ایرانی) است. {به‌نظر می‌رسد آمار متداول مربوط به خروج سالانه‌ی ۱۵۰ هزار تحصیل‌کرده از ایران، برداشت نادرستی از یکی از جداول همین مقاله است.}

16 کانادا یکی از مقاصد مطلوب برای مهاجرت سرمایه و به‌اصطلاح «مهاجرت میلیونرها» است. کشورهای اصلی مبدا معمولا کشورهای جنوب جهانی هستند. در مورد جایگاه ایران در میان کشورهای مبدا فقدان آماری وجود دارد، اما مجموع شواهد موجود نشان می‌دهند که در میان کشورهای مبدا از جنوب جهانی، ایران جایگاه مهمی دارد. در مورد این پدیده برای مثال نگاه کنید به:

17 کانادا با وسعتی بزرگ‌تر از آمریکا، جمعیتی حدود ۱۲ درصد جمعیت آمریکا دارد.

19 نرخ سرانه‌ی مهاجرپذیری: نسبت تعداد مهاجرت‌های سالانه به کانادا به کل جمعیت این کشور.

20 مطابق آمار اداره‌ی مهاجرت کانادا، بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ مجموع شمار مهاجران جذب‌شده از مبداء ایران حدود ۹۰ هزار نفر بوده است (تنها در سال ۲۰۱۹ بیش از ۶۰۰۰ مهاجر ایرانی از سوی دولت کانادا پذیرش شدند).

21 حجم تجارت کانادا بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور را در بر می‌گیرد. ‍

22 کانادا عضوی از پیمان نظامی ناتو و نیز عضوی از «سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی» (OECD) است (این سازمان در سال ۱۹۶۱ با هدایت ایالات متحده و مشارکت ۳۸ کشور دموکراتیک و متعهد به اقتصاد بازار با هدف رونق اقتصاد و تجارت جهانی تاسیس گردید). کانادا همچنین یکی از سه کشور عضو «قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی» (نفتا) است. این موافقت‌نامه که از ژانویه‌ی ۱۹۹۴ اجرایی شد، ناظر بود بر حذف تدریجی تمام محدودیت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری میان کانادا، مکزیک و آمریکا در مدت ۱۵ سال. قرارداد نفتا به‌واقع بسط «موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد بین آمریکا و کانادا» (ژانویه‌ی ۱۹۸۹) بود. دولت کانادا همچنین به‌موجب شماری از پیمان‌های دفاعی دوجانبه‌، در حوزه‌ي سیاست خارجی پیوندهای نزدیکی با دولت ایالات متحده دارد.

23 برای تنظیم این مرور فشرده بر تاریخچه‌ی روابط سیاسی دو کشور عمدتا از اطلاعات ویکی‌پدیای فارسی استفاده کرده‌ام.

25 شورای امنیت در مرداد ۱۳۸۵ با تصویب قطعنامه‌ی ۱۶۹۶ خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. در پی تعلل و مخالفت دولت ایران، شورای امنیت در دی‌ماه ۱۳۸۵ قطعنامه‌ی ۱۷۳۷ را تصویب کرد که بیشتر فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را هدف تحریم قرار می‌داد. این قطعنامه نخستین سند بین‌المللی حقوقی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کرد (ویکی‌پدیای فارسی).

27 بی‌بی‌سی فارسی: «سفارت کانادا در تهران بسته شد». ۱۷ شهریور ۱۳۹۱.

28 «وزارت خارجه ایران: مانع قانونی برای بازگشایی سفارت در کانادا وجود دارد». بی‌بی‌سی فارسی. ۱۱ بهمن ۱۳۹۵.

29 در ژوئیه‌ی ۲۰۱۷ دادگاه استیناف ایالت اُنتاریو حکم ۱٫۷ میلیارد دلاری دادگاه ایالات متحده‌ علیه دولت ایران درخصوص قربانیان آمریکایی تروریسم را مورد تأیید قرار داد و درخواست تجدید نظر دولت ایران را رد کرد. دادگاه استیناف ضمن رد مصونیت کشوری برای ایران، تلاش تهران برای تضعیف «قانون عدالت کانادا برای قربانیان تروریسم» را محکوم کرد. در سپتامبر ۲۰۱۹ دولت کانادا با فروش ساختمان‌های متعلق به دولت ایران در شهرهای اتاوا و تورنتو ده‌ها میلیون دلار به خانواده‌های این قربانیان پرداخت.

31 تاجایی که به سهم فشار افکار عمومی (در مضمون این مصوبه‌ی پارلمان کانادا) مربوط است، اخبار و رویدادهای مربوط به سرکوب خیزش دی‌۹۶ و تشدید روشنگری‌های مخالفان دولت ایران نقش موثری در برانگیختن حساسیت‌های انتقادی داشته‌اند.

33 مقصد نهایی ۱۳۸ نفر از مسافران این هواپیما، کانادا بود.

34 سرنگونی این هواپیما، بزرگ‌ترین تلفات جانی در صنعت هوانوردی کشور کانادا از سال ۱۹۸۵ بدین‌سو بوده است (در این سال بمب‌گذاری در پرواز شماره‌ی ۱۸۲ خطوط هوایی هند فاجعه‌ی انسانی دیگری را رقم زده بود).

35 مبادله‌ی نابرابر (unequal exchanges) مفهومی‌ست برای نشان‌دادن اشکال پنهان استثمار در تجارت جهانی یا معاهدات اقتصادی در سطح بین‌المللی، که بر کاهش ساختاری شرایط تجارتِ برابر برای کشورهای توسعه‌نیافته دلالت دارد. این اصطلاح در سال 1962 توسط اقتصاددان یونانی–فرانسوی آرگیری امانوئل (Arghiri Emmanuel) وضع شد و بعدها در نظریه‌ی وابستگی ( dependency theory) مورد استفاده و تعدیل و بسط قرار گرفت. این مفهوم به‌طور کلی ناظر است بر انتقال ارزش (value) از جوامع جنوب جهانی به شمال جهانی بر پایه‌ی اَبرسودهای انحصاری؛ پدیده‌ای که توامان هم بر وجود این شکاف تاریخی (توسعه‌ی ناموزون) استوار است، و هم این شکاف را مستمرا تشدید می‌کند.

36 ازجمله اهداف ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک در پهنه‌ی رقابت‌‌ها و ستیزهای بینا–امپریالیستی (در میان قدرت‌های رقیب).

37 در همین راستا می‌باید این واقعیت را هم درنظر گرفت که دولت ایران به‌واسطه‌ی مجموعه خصلت‌ها و جهت‌گیری‌هایش، نقش مهمی در تداوم و تشدید بحران در خاورمیانه (بر بستر تنش‌های از پیش موجود) داشته است. داعیه‌های مذهبی و جاه‌طلبی‌های سیاسی–نظامی دولت ایران، اتخاذ رویکردهای مشابه از سوی دولت‌های عربستان و اسرائیل را تسهیل و تشدید کرد. درنهایت، شکل‌گیری چرخه‌ای هم‌افزا از این رویکردها خاورمیانه را به‌لحاظ ستیزهای مذهبی، تنش‌های قومی و نظامی‌گری به یکی از بحرانی‌ترین مناطق جهان بدل ساخت. وانگهی، از آنجا که سیاست خارجی ایران برپایه‌ی تخاصمی پرهیاهو با دولت‌های ایالات متحده و اسرائیل تنظیم شده است، دولت ایران هم کمک شایانی به استقرار و بسط دکترین ضد تروریسم ایالات متحده کرده است و هم به بسط سیاست‌های استعماری دولت اسرائیل؛ همچنان که به اوج‌گیری چرخه‌ي نظامی‌گری و مسابقه‌ي تسلیحاتی در منطقه خدمت کرده است. جاه‌طلبی‌های سیاسی–نظامی دولت ایران در منطقه به دولت ایالات متحده کمک کرد تا با برگ «خطر ایران» دولت عربستان را زیر نگین خود نگه دارد. در هیچ یک از این موارد به‌نظر نمی‌رسد که دولت ایران تهدیدی جدی برای منافع ایالات متحده و هم‌پیمانان‌اش بوده باشد؛ به‌عکس، عملکرد خام دولت ایران به‌سهم خود پیشبرد سیاست‌های امپریالیستی را برای دولت آمریکا و متحدانش تسهیل ساخت (دست‌کم با موجه‌نمایی آنها در سطح جهانی).

38 اکنون به‌نظر می‌رسد این سازوکار بدیل‌سازیِ امپریالیستی بار دیگر (همانند انقلاب ۵۷ یا خیزش بهار عربی در مصر) در تحولات جغرافیای سیاسی ایران به جریان افتاده است: با تشدید بحران‌های سیاسی–اقتصادی در سال‌های اخیر ایران و خیزش‌های توده‌ای پیامد آنها و اعتراضات پایان‌ناپذیر روزمره، بر همگان معلوم شده که دولت جمهوری اسلامی در آستانه‌ی فروپاشی قرار گرفته است. از آنجا که چهار دهه خفقان سیاسی و سرکوب بی‌امان توسط این دولت ضدمردمیْ امکانات تکوین ارگانیک بدیل سیاسی‌اش از دل پیوستار مبارزات ستمدیدگان را مسدود و نابود ساخت، اکنون فضای مساعدی برای قدرت‌های جهانی فرآهم آمده تا «بدیل» مطلوب خویش را به روی صحنه بیاورند؛ تو گویی یک تقسیم‌کار نانوشته میان دولت ایران و «دشمنان» فرضی‌اش وجود داشته است. به‌همین دلیل است که رسانه‌های توده‌ای وابسته به این قدرت‌ها به‌طور همزمان به اسطوره‌پردازی حول رضا پهلوی روی آورده‌اند؛ درست همان‌طور که با معلوم‌شدن سقوط اجتناب‌ناپذیر محمدرضاشاه، روح‌الله خمینی را به اوج رساندند. و طنز تلخ تاریخ آن‌که رضا پهلوی همانند خمینی در آن مقطع، خواهان حفظ ساختار ماشین سرکوب (سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی) است، تا هم انقلاب محتمل به گذاری معتدل دگردیسی یابد و هم مشارکت طبقه‌ي حاکم کنونی در نظام سیاسی بعدی تضمین گردد؛ تا در نظم سیاسی ظاهرا جدید، «سپاه پاسداران نظام سلطنتی» جایگزین «سپاه پاسداران نظام اسلامی» گردد. افزون‌بر این، جذابیت «بدیل» پهلوی برای بدیل‌سازیِ امپریالیستی اشتراکات مهم آن با نظام کنونی‌ست: از عوام‌فریبی مذهبی، چپ‌ستیزی و فوبیای سوسیالیسم، تا ایمان خالصانه به بارگاه بازار آزاد (و نولیبرالیسم). بنابراین، «بدیل»سازی از رضا پهلوی همان‌قدر که در هم‌خوانی با حفظ وضع موجود انجام می‌شود، از خواسته‌های ستمدیدگان ایران به‌دور است. در این‌باره نگاه کنید به:

منجنیق: «رضا پهلوی چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟»، فلاخن شماره‌ی ۲۱۳. خرداد ۱۴۰۱.

40 یکی از نخستین جنجال‌های رسانه‌ای بر سر دوتابعیتی‌بودن مسئولین دولت اسلامی حاکم بر ایران با برملاشدن تابعیت آمریکایی علاالدین بروجردی، ریاست وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس درگرفت. به‌زودی در روند افشاگری‌های متقابل و جناحی، ابعاد عظیم رواج این پدیده آشکار شد، تا اینکه در نهایت این پدیده همانند سایر تناقضات عظیم جمهوری اسلامی، به واقعیتی عادی و بدیهی بدل گردید.

41 در پهنه‌ی سیاست مسلط، همدستی دولت‌های غربی با نظام‌های دیکتاتوری و تامین «خانه‌ی دوم» برای دیکتاتورها چنان پدیده‌ی مرسوم و دیرینه‌ای‌ست که رد آن را حتی در آثار ادبی هم می‌توان پیدا کرد؛ ازجمله، در طنز گزنده‌ی رومن گاری در کتاب: «خداحافظ گاری کوپر». وجود این روابط زیرزمینی میان دشمنان اسمی، خاستگاه و ماهیتی چندوجهی دارد. پیوندیابی دوطرف به‌میانجی سرمایه (ثروت غارت‌شده از کشور مبداء)، طبعا یک محمل مهم است. افزون‌بر این، دولت‌های غربی با تامین «خانه‌ی دوم» برای دیکتاتورها این هدف را دنبال می‌کنند که با افزایش وابستگی‌های متقابل، امکان تاثیرگذاری بر مشی سیاسی آنان (درجهت تضمین منافع اقتصادی خویش) را افزایش دهند. درعین حال، اگر – از منظری کلان – کارکرد حاکمان دیکتاتور و عوامل آنها تحمیل سرکوب‌گرانه‌ی مقتضیات نظم جهانی در حوزه‌های محلی (ملی‌) باشد، اجرای موثر این کارکرد شکننده از جانب آنان، مستلزم آن است که در برابر مخاطرات محتمل ناشی از این کارکرد (در حیطه‌ي زندگی شخصی) محافظت شوند، یا دست‌کم احساس اطمینان‌خاطر کنند.

42 دیگر تناقض مهم اعطای تابعیت به مقامات جمهوری اسلامی،با نظر به وضعیت پناهندگان و تبعیدیان سیاسی در کشورهای غربی عیان می‌شود: اینک زخم‌دیده و ستمدیده و رانده‌شده در جایگاهی هم‌ارز با جنایت‌کار و زخم‌زننده و حکمران قرار می‌گیرد؛ و اولی‌ست که در عین کنارآمدن با رنج مهیب بازگشت ترامای درون، می‌باید اصالت تجربه‌ي ستمدیدگی خویش را اثبات کند. (نمونه‌ی رسانه‌ای سنخ‌نمای این پدیده را در چینش برخی از مصاحبه‌های بی‌بی‌سی فارسی می‌توان یافت).

43 بخشی از کامیونیتی ایرانی (با داعیه‌ی نمایندگی خواست ایرانیان کانادا) در امتداد خواست عادی‌سازی روابط با دولت ایران، خواهان برگزاری مسابقه‌ی فوتبال شد.

44 نخبگان طبقه‌ی حاکم کنونی بدین‌طریق قادر می‌شوند متناسب با شرایط روز رنگ عوض کنند و در هم‌سازی با قدرت‌های غربی خود را به‌سان بدیل نظام سیاسی کنونی آماده سازند و عرضه کنند.

45 یک نمونه‌ی متاخر: در آبان ۱۳۹۹ (نوامبر ۲۰۱۹) مرکز امنیت سایبری کانادا با انتشار گزارشی، ایران را در کنار سه کشور چین و روسیه و کره‌ی شمالی بزرگ‌ترین تهدید سایبری برای این کشور معرفی کرد.

46 با چنین روشی، برای مثال می‌توان نشان داد که در چهار دهه‌ی اخیر دولت اسرائیل برای پیشبرد و بسط و توجیه سیاست‌های نواستعماری خود هیچ دوستی بهتر از دولت‌های متوالی ایران نداشته است. (چند سال پیش یکی از مقامات ارشد دولت اسرائیل رسما چنین گزاره‌ای را در مورد دولت احمدی‌نژاد به‌زبان آورده بود.)

47 از این منظر، فارغ از نسبت آنها با اندیشه‌ي سیاسی چپ، آنان در فرآیند مبارزه‌شان به‌واقع با گوشه‌ای از مناسبات امپریالیستی درگیر شده‌اند و ماهیت نظام قدرت جهانی را به چالش کشیده‌اند.

48 آنتونیو گرامشی: «دو راه برای کشتن وجود دارد: یکی که صراحتا با فعل کشتن مشخص می‌شود، دیگری معمولا در پس تعبیر ظریف ناممکن‌کردن زندگی باقی می‌ماند: شیوه‌ی ترور آهسته و مبهمی که انبوهی از همدستان نامرئی را از میان می‌برد؛ مرتدسوزی بدون کلاه‌بوقی و شعله‌های آتش، بی‌قاضی یا حکم». دفتر سوم از دفترهای زندان. یوجین دور، زندگی گویا. برگرفته از صفحه‌ی توئیتر حسن مرتضوی.

49 «جنبش دادخواهی از چشم‌انداز رهایی‌بخش– سند مشترک جمعی از زندانیان سیاسی جان به‌در برده از کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی، خانواده‌های جانفشانان و جانباختگان … . گفتگوهای زندان، زمستان ۱۳۹۱.

«جنبش دادخواهی و چالش های پیش رو– جلد یک»، گفتگوهای زندان شماره 11، بهمن ۱۳۹۱.

«جنبش دادخواهی و چالش های پیش رو– جلد دو»، گفتگوهای زندان شماره 1۲، اردیبهشت ۱۳۹۲.

50 فرازی از شعر–سخنرانی حامد اسماعیلیون (ن.ک. به صفحه‌ی پیش‌درآمد همین نوشتار).

منبع این مطلب در تریبون زمانه.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.