ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

سازمان دیده‌بان حقوق بشر خواهان لغو احکام زندان علیه «دادخواهان سلامت» شد

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، محکومیت فعالان حقوق بشر و دادخواهان سلامت در ایران را به دلیل طرح شکایت علیه سوءمدیریت بحران کرونا ناعادلانه خواند و از مقام‌های ایران خواهان لغو این احکام شد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر پنج‌شنبه ۳۰ ژوئن / ۹ تیر محکومیت پنج وکیل و فعال مدنی را که به «دادخواهان سلامت» معروف شده‌اند و به دلیل تلاش برای طرح شکایت حقوقی علیه نهادها و مقامات دولتی به خاطر سوء مدیریت بحران کرونا به زندان محکوم شدند به شدت محکوم کرد و از مقام‌های ایران خواست محکومیت‌های ناعادلانه علیه مدافعان حقوق بشر را لغو کنند.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «فرستادن مدافعان حقوق بشر به زندان به خاطر تلاش برای پاسخگو کردن حکومت برای سوءمدیریت تأسف‌بار خود در بحران کرونا، متأسفانه در ایران برون‌دادی غیرشگفت‌آور است.» او هم‌چنین افزود: «ظاهراً مقامات قضایی ایران بیش از اجرای عدالت برای مردم عادی به فکر محافظت از حکومت در برابر نظارت هستند».

بابک پاک‌نیا، وکیل مهدی محمودیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و از دادخواهان سلامت، دوشنبه ۳۰ خرداد در گفت‌وگو با پایگاه خبری-تحلیلی امتداد از صدور احکام سنگین برای «دادخواهان سلامت» خبر داده بود.

این وکیل دادگستری اعلام کرد بر اساس رأی دادگاه مهدی محمودیان به ۴ سال زندان و ۲ سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری به ۴ سال زندان و ۲ سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای، آرش کیخسروی، وکیل دادگستری به ۲ سال زندان و ۱ سال محرومیت از وکالت، محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری به ۶ ماه زندان و مریم افرافراز، فعال مدنی به ۹۵ روز زندان محکوم شدند.

بابک پاک‌نیا گفت متهمان قصد دارد نسبت به حکم اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کنند.

اواسط تابستان سال گذشته و حدود یک سال و نیم پس از تأیید رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور، نرخ فوت شهروندان ایرانی به دلیل عدم دسترسی به واکسن کرونا، حدود ۷۰برابر حالت استاندارد در سطح جهان بود به‌طوری‌که در برخی روزها تا ۷۰۰ ایرانی، قربانی ویروس کرونا می‌شدند.

در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ نهادهای امنیتی به‌طور خودسرانه هفت مدافع حقوق بشر، از جمله چهار وکیل، را در حالی دستگیر کردند که مشغول آماده‌سازی شکایتی در دادگاه‌های ایران درباره سوء مدیریت مقامات در پاسخ به بحران همه‌گیری کرونا بودند.

این هفت نفر با حضور در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران، قصد داشتند یک شکایت‌نامه علیه علی خامنه‌ای و حسن روحانی به دلیل مدیریت نامطلوب بحران کرونا و جلوگیری از ورود واکسن به کشور تنظیم کنند که توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند.

لیلا حیدری و محمدهادی عرفانیان، دو تن از این مدافعان حقوق بشر، که هر دو وکیل هستند، پس از چند ساعت بدون هیچ اتهامی آزاد شدند. پنج نفر دیگر در ابتدا با اتهاماتی از جمله «تأسیس گروهک غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» روبه‌رو بودند. آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز در ماه مرداد سال گذشته با قرار وثیقه آزاد شدند، در حالی که محمودیان همچنان در زندان است.

محمودیان در حال حاضر در حال گذراندن حکم چهار سال زندانی است که پیش از این به اتهامات سیاسی «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» دریافت کرده بود. این اتهامات به دلیل حمایت مسالمت‌آمیز او از قربانیان سرکوب دولتی، از جمله دعوت به مراسم یادبود برای قربانیان ساقط کردن پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین در ژانویه ۲۰۲۰ توسط سپاه پاسداران ایران متوجه او شده بودند.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده مهدی محمودیان باید آزاد شود و محکومیت سال ۱۳۹۸ او نیز باید لغو شود.

دیده‌بان حقوق بشر گفته ایران با بیش از ۱۴۰ هزار مرگ بر اثر کرونا، آسیب شدیدی از این ویروس دیده است. با وجود این، پاسخ حکومت در باتلاقی از عدم شفافیت، و سیاسی کردن پاندمی فرو رفته بود. مقامات ایران در ابتدا تهیه واکسن‌های تولید آمریکا و انگلیس را ممنوع کردند و تولید واکسن داخلی با منابع قابل توجه دولتی را اولویت داده و مورد تبلیغ قرار دادند. اما متخصصان از عدم شفافیت درباره ایمنی و کارآمدی واکسن ابراز نگرانی کرده‌اند و تولید شرکت مربوطه بدون توضیح مشخصی بسیار از برنامه عقب ماند.

طبق اصل ۳۴ قانون اساسی ایران «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید». به علاوه، اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی اعلام می‌کنند که تمامی شهروندان حق دارند در صورت عدم انطباق مقررات دولتی با قوانین و هنجارها در دادگاه دست به طرح شکایت بزنند.

مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی حکومت ایران، علی خامنه‌ای را مسئول مستقیم ناکارآمدی در مدیریت بحران کرونا و بالا رفتن آمار فوت شدگان می‌دانند.

خامنه‌ای در ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۹ و زمانی که بسیاری از کشورها برای خرید واکسن‌های معتبر جهانی در رقابت بودند، در یک سخنرانی زنده تلویزیونی اعلام کرد: «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوع است».

این موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی باعث شد شهروندان ایرانی تا ماه‌ها از دسترسی به واکسن‌های معتبر جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا محروم بمانند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.