ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

لبیک دادستانی مشهد به دستور خامنه‌ای: به زنان «بدحجاب» خدمات دولتی و بانکی ارائه نمی‌دهیم

کمتر از یک هفته پس از آنکه علی خامنه‌ای به مدیران قوه قضاییه دستور داد تا حکم و قانون الهی در مورد امر به معروف و نهی منکر را اجرا کنند وگرنه نظام ضربه خواهد خورد، مقام‌های قضایی در مشهد از محروم کردن شهروندان از دریافت خدمات دولتی و بانکی در صورت نداشتن پوشش مطلوب جمهوری اسلامی خبر دادند.

اسماعیل رحمانی معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از او خواست که ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در «اداره‌ها و بانک‌ها» متوقف شود.

معاون دادستان مشهد روز دوشنبه ۱۳ تیر در نشست هماهنگی ستاد برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خانواده استان خراسان رضوی گفت:

«مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و ... حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.»

دادستانی مشهد درباره مبانی قانونی این تصمیم اظهارنظری نکرده‌ است. علی خامنه‌ای در دیدار روز ۷ تیرماه ۱۴۰۱ با مسئولان قوه قضاییه به آن‌ها فرمان داد که احکام الهی را اجرا کنید و معطل مبانی قانونی آن نباشید. او در این دیدار به مسئولان قضایی گفت اگر از امر به معروف و نهی از منکر غفلت کردید، نظام ضربه خواهد خورد:

«امر به معروف از همه‌ این احکام الهی حتی از جهاد هم بالاتر است... به هر حال این یک وظیفه‌ای است که جزو وظایف قوه‌ قضاییه هم هست و اگر چنانچه عمل نکردیم، ضربه خواهیم خورد. الان شما امکان دارید دیگر؛ قوه‌ قضاییه یعنی قضای کشور، دادگستری کشور دست شما است؛ این امکان شما است که از این امکان باید حداکثر استفاده را بکنید، بیشترین استفاده را باید بکنید در جهت همین «اَقَامُوا الصَّلَوةَ وَ آتَوُا الزَّکَوةَ وَ اَمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَر» و بقیّه‌ی چیزهایی که در قرآن به عنوان وظیفه ذکر شده. باید استفاده کنید؛ اگر استفاده نکردید، نعمت، تضییع شده است.»

مشهد پیشتاز اجرای حکم الهی!

از خردادماه امسال در استان‌ها و شهرهای مختلف ایران قرارگاهی به نام «قرارگاه ۲۱ تیر» تشکیل شده است تا بر «عفاف و حجاب» مردان و زنان در اداره‌ها و صنف‌ها نظارت کنند. ۲۱ تیر در تقویم حکومتی جمهوری اسلامی روز «عفاف و حجاب» است. این قرارگاه به دستور کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است و فعلاً در مشهد بیش از دیگر مراکز استان‌های ایران فعالیت داشته است.

همزمان با اظهارات معاون دادستان مشهد، مهدی رضایی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی هم درباره نحوه عملکرد این قرارگاه توضیحاتی داد.

او گفت در این قرارگاه گشت‌های نامحسوسی وجود دارد که بدون اطلاع قبلی از ادارات بازدید می‌کنند و نتیجه ارزیابی‌شان را به رییس آن اداره اطلاع می‌دهند تا او با آن تخلفات برخورد کند:

«گشت‌های نامحسوس، سازمان مذکور را بازدید می‌کنند و حتی اگر آقا یا خانمی موردی را رعایت نکرده بود، بنا نیست به آن فرد تذکر دهند و پس از بازدید حضوری، چنانچه مشکلی وجود داشته باشد به صورت حضوری برای مدیر دستگاه ارسال می‌شود. از طرف دیگر از آنجا که برخی افراد از بازرسی حضوری خوش‌شان نمی‌آید و ممکن است مثلاً مرخصی بگیرند تا آن روز در مجموعه حضور نداشته باشند، در دستورالعمل‌های کشوری پیش‌بینی شده است که نظارت غیرمحسوس هم وجود داشته باشد تا موردی مغفول نماند.»

او افزود پیش از آنکه گشت نامحسوس به آن اداره یا سازمان وارد شود، مدیر ارشد آن مجموعه گزارشی درباره حجاب و عفاف کارمندانش تهیه خواهد کرد و گشت‌های نامحسوس این گزارش را هم ارزیابی می‌کنند:

«مرحله اول خودارزیابی دستگاه‌ها است؛ مدیران دستگاه‌ها وظیفه دارند پس از این که شاخص‌های عفاف و حجاب به آن‌ها ابلاغ شد، اگر احساس می‌کنند که در زیر مجموعه‌شان مشکلی وجود دارد، آن ایراد را برطرف و فرم‌های خودارزیابی را برای ستاد ارسال کنند.»

مدیران این دستگاه‌ها و گشت نامحسوس این قرارگاه مواردی همچون «تنگی یا گشادی لباس، اندازه لباس، کفش پاشنه بلند، لاک و آرایش خانم‌ها» را بررسی می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملاتشان به مردم و خط و نشان کشیدن‌ها برای رعایت «الگوی مطلوب پوشش و رفتار» در نظام جمهوری اسلامی را تشدید کرده‌اند.

عدم ارائه خدمات دولتی و بانکی به کسانی که این الگو را رعایت نمی‌کنند، آخرین مورد از این دست تهدیدها است. پیش از این قرار بود قرارگاه ۲۱ تیر تنها به اجبار کارمندان دستگاه‌های عمومی و دولتی به مراعات سبک پوشش مطلوب جمهوری اسلامی محدود باشد ولی مقام‌های قضایی و امنیتی در مشهد، حوزه آن را به تعیین مجازات و محرومیت شهروندان از دریافت خدمات هم گسترش داده‌اند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.